«المقاصة»....«بنكاً للتسويات»

أفادت معلومات متقاطعة لـ «الراي» بان هناك شبه توافق رقابي على إمكانية قيام الشركة الكويتية للمقاصة، بدور«بنك التسويات»، من خلال وحدة منفصلة مرخص لها، تكون حلقة الوصل مع البنوك، مشيرة إلى أن ما يغذي هذا التوجه العلاقة الدقيقة مع البنك المركزي، ورفض البنوك القيام بهذا الدور حالياً.

وقالت المصادر إن«المقاصة» تُعد الأسرع لجهة جهوزية تقديم مهام الوسيط المركزي «CCP»، وأن خطتها المُعتمدة من قبل مجلس إدارتها وهيئة أسواق المال، تتضمن التحول الى «قابضة» يكون تحت مظلتها شركات متخصصة، ومنفصلة تتمثل في الحفظ والتقاص، والتسويات، على أن يكون دورها منفصل كُلياً عن الوحدات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن أهم المشاريع التي نقلت من المرحلة الثانية إلى الثالثة من خطة تطوير السوق، تأتي التسوية النقدية من خلال بنك التسويات، وكذلك الربط المباشر للتسويات.

حيث كان ينتظر تسليم مهام «التسويات» إلى «المركزي»، أو منظومة من بنكين أو ثلاثة، إلا ان الأمر بات أكثر وضوحاً في شأن تسليم المهمة لـ «المقاصة».

وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة التالية اجتماعات بحضور «المقاصة» والجهات الرقابية لبحث فكرة دور بنك التسويات وجهوزية الشركة لتتسلم المهمة، ما يعني أن الخطة ليس بوادرها اطلاق بنك متخصص للتسويات خلال المدى المنظور، ولكن الجهات المعينة تكتفي بتوفير دور هذا الكيان لا أكثر.

وأكدت المصادر أن «المقاصة» ستكون رابطاً تقنياً وطرفاً أساسياً في كثير من العمليات المتعلقة بتقاص الاسهم والمبالغ أيضاً، إلا أن المستقبل في ظل التوسع قد يستدعي فصلاً شاملاً خصوصاً وأن السوق الكويتي سيكون تحت مجهر المؤسسات العالمية عقب الترقية إلى الناشئة.

وعن رأس المال أو الضمانات لـ «بنك التسويات»، أوضحت أن هذه التفاصيل ستشهد نقاشات من قبل الأطراق ذات العلاقة وفي مقدمتها «الهيئة» و»المركزي».

وعلى الصعيد نفسه، أوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة من منظومة التداول تتطلب وجود البنوك، كطرف في التسوية النقدية ، التي سيتحمل الوسيط المالي تبعاتها، حال الإخفاق.