الرئيس التنفيذي لـ "دانة غاز": موقفنا بشأن قضية صكوك 700 مليون دولار سليم... لوجود مخالفات شرعية وقانونية

قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الشركة واثقة من موقفها القانوني بشأن قضية الصكوك البالغ قيمتها 700 مليون دولار، وذلك استناداً إلى رأي مستشارين قانونيين أكدوا وجود مخالفات جوهرية مرتبطة بالقانون الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار خلال مقابلة مع صحيفة "البيان الاقتصادي" إلى أن القول بأن دعاوى دانة غاز تمس المعاملات الإسلامية كافة وتهدد سوقها، يقصد به الدفاع عن سوق صناعة السندات التقليدية القائمة على الفائدة، وليس دفاعاً عن الصكوك والتمويلات الإسلامية.

وأوضح أن الشركة عرضت استبدال هيكل الصكوك الحالية بأدوات بديلة قانونية متوافقة مع أحكام الشريعة مثل صكوك المرابحة وصكوك الإجارة وغيرها، وحددت بنوداً عامة لاتفاق توافقي تعكس بنوده تحسن وضع الشركة وقدرتها على تحمل المخاطر، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل لجنة حملة الصكوك.

وذكر أن الشركة ترفض جميع الاتهامات الموجهة لها من حملة الصكوك بتأخير القضية عمداً، مؤكداً أن الشركة اتخذت جميع الخطوات اللازمة لتعجيل الإجراءات.

وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح النقدية، بين أن الشركة ستوزع أرباحاً على المساهمين عندما تحقق تدفقات نقدية مستدامة.

وذكر أن الشركة تتبع في الوقت الحالي سياسة نقدية حذرة، وذلك نتيجة الأوضاع الجيوسياسية وعدم انتظام الدفعات.

وبين أن الشركة لديها عديد من الفرص والمشاريع الطموحة في عام 2018 التي يمكن أن يصل حجمها إلى ملايين الدولارات، ومن أهمها مشروع التوسعة في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى العديد من الفرص في مصر.

وأوضح أن الشركة ليس لديها أي خطط استثمار فورية في أسواق جديدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنها واجهت مشكلات في الماضي تتعلق بتأخر سداد الحكومات.

وأكد أن المخاطر المرتبطة بالطرف المقابل أحد الاعتبارات الرئيسية التي ستأخذها الشركة في الحسبان قبل دخول أي سوق جديدة، إضافة إلى تأمين تدفق نقدي مستقر ويمكن التنبؤ به.

وأعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2018 مع استمرار الشركة في مشاريعها وتوسعاتها ومساعيها لزيادة إنتاجها إلى 70 ألف برميل مكافئ يومياً، إلى جانب التعويض النهائي الذي من المتوقع اتخاذه بشأن قضية الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وأشار إلى أن دانة غاز بدأت بحفر ثلاث آبار في مصر بكلفة تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار، وخصصت 400 مليون دولار من تسوية النزاع مع إقليم كردستان العراق لتطوير حقلي "خور مور"، و"جمجمال".