«وربة» يدرس زيادة رأسماله لتدعيم القوة المالية

كشفت مصادر مصرفية أن بنك وربة يدرس عملية زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة.

واوضحت المصادر لـ«الجريدة» ان التوجه بدأ يتخذ منحى اكثر جدية، حيث ستتضح خلال الأسابيع المقبلة الكثير من ملامح عملية الزيادة، بناء على الدراسة الاستشارية التي سيحصل عليها البنك والتوصيات، مرورا بالتشاور مع الجهات الرقابية اولا، ممثلة في البنك المركزي، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة، عبر الحصول على موافقة الجمعية العمومية واتباع بقية الإجراءات الرسمية والقانونية.

جدير بالذكر أن رأسمال البنك الحالي 100 مليون دينار منذ التأسيس، حيث لم يشهد أي تطور، سواء عبر الزيادة أو المنح، رغم أن البنك مر على تأسيسه نحو 8 سنوات حاليا، حيث إنه تأسس في 17 فبراير 2010.

وتشير المصادر إلى ان هدف الزيادة الأول هو التوسع في العمليات المصرفية والتشغيلية، وتعزيز عمليات البنك في الداخل والخارج، وتقوية حصته السوقية من خلال المنافسة في الخدمات والحضور في المشاريع الكبرى والتي تتطلب قاعدة رأسمالية قوية.

ويعتبر بنك وربة اصغر البنوك المحلية من ناحية رأس المال، وبالتالي فإن عملية الزيادة تأتي لتدعيم القوة المالية للبنك، وستمنحه فاعلية أكبر وأوسع في المشاركة في مشاريع حكومية ضخمة وتمويلات مؤسسية في المرحلة المقبلة.

وكان بنك وربة أصدر مارس 2017 صكوكا دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 250 مليون دولار، تندرج ضمن الشريحة الأولى (1 Tier) لقاعدة رأسمال البنك وتتوافق مع متطلبات «بازل 3».

وتعتبر الصكوك الدائمة وغير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، تستوفي الشروط المطلوبة لتصنيفها من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال، كما وردت في إرشادات لجنة «بازل 3» للبنوك في الكويت.

ومعروف أن صكوك رأس المال من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بقيمة 250 مليون دولار الخاصة ببنك وربة مدرجة في ناسداك دبي.

وشهد سهم بنك وربة أمس عمليات تداول كبيرة، حيث بلغت كمية الأسهم 4.8 ملايين، بقيمة 1.1 مليون دينار، وسجل السعر السوقي للبنك ارتفاعا بقيمة 5 فلوس.

وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار اكبر مالك حاليا في رأسمال البنك بنسبة 25 في المئة، تليها مجموعة الساير بنسبة 10 في المئة والتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.3 في المئة.