وكالة فيتش تؤكد تصنيف "المصرف" عند A

ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ، عند "A".

ويعكس تصنيف المصرف حضوره القوي في قطر، حيث يمتلك 10% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات بنهاية عام 2017. ويستند التصنيف أيضاً على ربحية المصرف والمقاييس السليمة لجودة الأصول وقوة نسب كفاية رأس المال وكفاية الموجودات المالية ذات السيولة.

وسجل المصرف أداءً مالياً جيداً في عام 2017 بسبب تحسن صافي هوامش التمويل. وحقق ربحية جيدة مقارنة مع نظرائه المحليين، مع تحقيق ايرادات تشغيلية على متوسط الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة 2.1% في عام 2017  فضلاً عن انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.

وأكد التقرير أيضاً أن "قاعدة ودائع المصرف أكثر تنوعاً مقارنة بالعديد من نظرائه من البنوك، وتتضمن نسبة مهمة من ودائع الأفراد التي تتسم بالاستقرار خلال تاريخ أداء المصرف. وتتضمن قاعدة ودائع المصرف حصة معتدلة من الودائع الأجنبية."

وقال تقرير فيتش أن من الأسباب الرئيسية الأخرى لهذا التصنيف "قدرة دولة قطر القوية على دعم القطاع المصرفي، مع ثقة فيتش بأن دولة قطر تحرص بشدة على القيام بذلك فعلاً، حيث أظهرت الحكومة التزاماً قوياً بمصارفها وشركات القطاع العام الرئيسية.

وقدرة قطر السيادية على دعم النظام المصرفي تدعمها احتياطات وعائدات سيادية تأتي في الأساس من عائدات الموارد الهيدروكربونية. ومصرف قطر الإسلامي مصنّف ضمن البنوك ذات الأهمية في القطاع المصرفي في قطر".

وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف. وهذا يعد دليلاً قوياً على تعزيز جودة أصول المصرف ومكانته المالية".

وأضاف: "يواصل المصرف تسجيل نمو ثابت وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وفي مجال الالتزام باستراتيجية النمو طويلة المدى، يسعى المصرف باستمرار إلى تقديم وسائل جديدة لبناء ثروات عملائه مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية".

ومنذ تأسيسه في 1982، كان مصرف قطر الإسلامي أول مصرف إسلامي في قطر.

ويعد اليوم ثاني أكبر مصرف بين جميع المصارف في قطر وأكبر مصرف إسلامي فيها، ويمتلك ما نسبته حوالي 11% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017.

يقدم المصرف خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر.