"قطر للوقود" ترفع نسبة التملك لغير القطريين وترفع الحد الأقصى للتملك الفردي

صرح المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس إدارة وقود قد أصدر قرارا بالتوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة لرفع نسبة التملك لغير القطريين إلى نسبة 49%، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في وقود إلى نسبة 1% من رأس المال،

ولقد أوضح المهندس المهندي بأن ذلك جاء تفعيلا لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة المدرجة، واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لأجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل MSCI وعدد من المؤشرات العالمية إلى سوق ناشئة لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة.

ولقد أشار المهندس المهندي بأن هذا الأمر يستوجب إجراء تعديلات على النظام الأساسي لشركة قطر للوقود "وقود" خصوصا المادة (9-1) منه، مما حدا بالمجلس لإصدار دعوة لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 06/05/2018م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً كموعد أصيل بقاعة عبد الله بن حمد العطية بالدور 21 ببرج وقود الكائن بالخليج الغربي لاعتماد توصية المجلس برفع النسبتين المذكورتين، وتعديل النظام الأساسي على النحو المقترح من المجلس، وتاريخ 09/05/2018م بنفس الزمان والمكان كموعد بديل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وتاريخ 10/06/2018م في تمام الساعة التاسعة مساءً ببرج وقود كموعد بديل ثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في الموعد البديل.

وفي هذا الخصوص أشار المهندس المهندي أن النسبة المعتمدة لتملك غير القطريين في أسهم الشركة تبلغ حاليا 25%، موضحا أن النسبة المذكورة  تم اعتمادها بواسطة بورصة قطر بناء على قرار ملزم أصدره سعادة وزير المالية في العام 2004، وبدون أن يتم إدراج ذلك في النظام الأساسي لوقود، حيث استمر هذا الوضع حتى تاريخ اليوم رغم صدور القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار راس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي اعطى الخيار للشركات المدرجة، بدون إلزام، لرفع النسبة حتى 49% بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة.