«الكويتية للمقاصة» تقاضي «هيئة الأسواق» للمرة الثانية

حسمت الشركة الكويتية للمقاصة قرارها بشأن الغرامات المفروضة عليها من قبل مجلس التأديب ــــ هيئة أسواق المال، نحو اتباع جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون ولائحة قانون أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة إن «المقاصة» قامت بالفعل بسداد كل الغرامات المفروضة عليها مؤخراً، وتتأهب حالياً لرفع تظلم إلى هيئة أسواق المال من قرار مجلس التأديب، ومن ثم اللجوء إلى القضاء في حال رفض التظلم.

وأشارت المصادر إلى أن الذهاب في هذا المسار ليس اختيارياً؛ إذ يجب الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، ومن بينهم هيئة أسواق المال نفسها، التي تمتلك نحو %28 من أسهم الشركة عبر شركة البورصة.

وكشفت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي تذهب فيها «المقاصة» إلى القضاء، اعتراضاً على قرارات مكلفة عليها مالياً، فرضت عليها من قبل هيئة الأسواق، إذا رفعت الشركة في السابق دعوى قضائية ضد الهيئة اعتراضاً على قرارها بشأن فرض ضمان مالي على المقاصة بقيمة 2.6 مليون دينار.

وتساءلت: لماذا تستقطع «المقاصة» من أموالها ضماناً لإخفاقات محصورة بين العميل وشركة الوساطة؟ مبينة أنها رفعت تظلماً من قبل على قرار الهيئة بشأن الضمان الماضي ورُفض، ومن ثم رفعت دعوى قضائية.

وذكرت أن قرارات الهيئة كبّدت «المقاصة» حتى الآن نحو 3.6 ملايين دينار، هي إجمالي الضمان المالي ونحو مليون دينار تقريباً عبارة عن قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء لسنتين وغرامات.

على صعيد متصل، قالت المصادر إنه وفقاً لمشروع تطوير السوق المعلن فإنه بعد تطبيق نموذج الوسيط المؤهل ونموذج المبدئي للوسيط المركزي ccp والذي يطبق في المرحلة الثالثة والنموذج النهائي في المرحلة الرابعة، وهو ما يعني الفصل النهائي ما بين تقاص الأسهم والنقدي.