البنوك التجارية تحقق 298 مليون دولار أربـاحا بـالربـع الأول بـزيــادة 13 %

ذكرت جمعية مصارف البحرين إن أداء البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين شهد تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك بالمقارنة مع أدائها خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد مواصلة تحسن أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بأوضاع مالية متينة مع تعزز دوره الرئيسي في دعم وتنمية اقتصاد البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن الأداء الممتاز لمصارف التجزئة البحرينية خلال الربع الأول من العام 2018 يظهر ما تتمتع به هذه المصارف من أساسيات مالية متينة تمكنها من تحقيق الأرباح المستدامة للمساهمين، وبنفس الوقت مواصلة تمويل مختلف برامج التنمية الاقتصادية وفقا لما يظهره نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الأول من العام 2018، مدعومة ببيئة اقتصادية ومالية متحسنة مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد لاقتصاد المملكة.

وأشار الدكتور القاسم إلى أن هذه النتائج تواكب ما كشف عنه التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا، والتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 3.9% في 2017، مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك فيما توقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة «إن هذه النتائج القوية تجعل توقعاتنا المستقبلية أكثر تفاؤلاً، وذلك مع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي».

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية كان من بين القطاعات الأفضل أداءً في عام 2017، حيث نما بنسبة 5%، جنبا إلى جنب مع قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية، والقطاع التجاري، وقطاع العقارات والخدمات المهنية.

ونوه الدكتور القاسم بالنتائج الإيجابية المسجلة لدى المؤسسات المالية ومصارف التجزئة من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال والسيولة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى وجود بيئة اقتصادية تشغيلية للبنوك الوطنية مواتية جدا، وتحفيز باتجاه تحقيق المزيد من نسب النمو بسبب الإنفاق على المشاريع وحزمة التحفيزات لمشاريع القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الحيوية.

وأكد أن المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين باتت تمثل الدافع الأكبر للنمو الاقتصادي الوطني، وأشاد بالجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي من أجل المضي قدما في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المصرفي والمالي والمبادرات المتقدمة في مجال الصناعة المالية والمصرفية.

هذا وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبع (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري)، أن مجموع أرباح الربع الأول من العام 2018 لهذه البنوك بلغ 298.2 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 264.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2017، وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته 13%.

وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغت 31.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018 بزيادة نسبتها 1.5%، بالمقارنة مع ديسمبر 2017، في حين نمت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد بصورة ملحوظة من 8.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017 إلى 9 مليارات دينار في مارس 2018، بارتفاع نسبته 3.4%.