تدريب لموظفي الخدمات المصرفية والمتميزة في «المتحد»

قام البنك الأهلي المتحد مؤخراً بتنظيم برنامج تدريب حصرياً لموظفي الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة العاملين في الكويت ومصر ودبي حول الأمانات والضرائب في المملكة المتحدة.

وجرى تقديم البرنامج التدريبي في المقر الرئيسي للبنك على مدى يومين، وضم نخبة من المتحدثين منهم دانكان تايلور، رئيس وحدة تسويق الائتمان في البنك الأهلي المتحد بالمملكة المتحدة وجيريمي ماهوني، عضو مجلس إدارة شركة أيه يو بي ترستيز (غيرنزي) ليمتد، وريتشارد جوردان، الشريك في مكتب إيروين ميتشل للاستشارات القانونية في لندن ورئيس فريق ضريبة الثروات الخاصة والأمانات والعقارات في المكتب المذكور.

وقام المحاضرون أثناء الندوة التي تضمنها البرنامج بتسليط الضوء على كيفية تطبيق الأمانات والمزايا العامة للأمانات وشركات الأوفشور، حيث تم توضيح مفهوم الأمانة وهي ترتيبات قانونية تحدد الحقوق والالتزامات القانونية والمالية بين طرفين أو أكثر وتستخدم بشكل رئيسي للاحتفاظ بالأصول لمنفعة طرف آخر.

وإلى جانب ذلك، جرى تأكيد أن الأمانات تستخدم كنظام لتوفير حماية الأصول الخاصة بالأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم الخاصة. وإضافة إلى ذلك، قام المتحدثون بتسليط الضوء على العناصر الثلاثة لأمانات الأوفشور، وهي التخطيط الضريبي والمرونة والسرّية، كما أوضحوا أن الأمانة توازي «الوقف» في أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تشكل موضوعاً بالغ الأهمية ويستخدم على نطاق واسع في المجتمعات الإسلامية لضمان توفير المزيد من التمويل للمسائل ذات الصلة بالتعليم والصحة والبيئة، وكذلك لتأمين الخدمات العامة، ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون أحكام الأمانة وكتاب إعلان الرغبات المصاحب لوثيقة الأمانة متوافقة مع قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية.

وتضمن التدريب إطلاع الحضور على أحدث التشريعات والمتطلبات والتطورات في ما يتعلق بقوانين الضرائب على العقارات التجارية في المملكة المتحدة، حيث تم التوضيح بأن المستثمرين من غير مواطني المملكة المتحدة الذين يشترون عقارات تجارية في المملكة المتحدة سيخضعون للضريبة اعتباراً من أبريل 2019، وأوضح المتحدثون أن إدارة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة قد لجأت في السنوات الأخيرة إلى فرض ضرائب جديدة على العقار السكني الذي يملكه مستثمرون من غير مواطني المملكة المتحدة، كما أنه اعتبارا من سنة 2019، ستفرض المملكة المتحدة ضريبة، وللمرة الأولى، على المصالح في العقارات التجارية التي يملكها الأجانب، وسيطبق نظام ضريبي جديد ومتكامل على المكاسب الرأسمالية التي تنشأ عن أي مصالح في ممتلكات عقارية وذلك اعتبارا من شهر أبريل 2019، علما بأن الصيغة النهائية للتشريع ستكون جاهزة خلال أشهر الصيف الحالي وستناقش هذه الصيغة باهتمام كبير من قبل محامين ومحاسبين في مدينة لندن بشكل خاص.

وفي هذا الصدد قال مدحت توفيق المدير العام الأول للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد: «يحرص البنك الأهلي المتحد دائماً على عقد دورات تدريبية تهدف لتعزيز المعرفة والمهارة المهنية لموظفينا ليتمكنوا من تقديم المشورة الصحيحة وخلق القيمة المضافة لعملائنا».