هيئة الشراكة وراء تأخير إدراج «شمال الزور»

في إطار التخبط الاقتصادي الحكومي في العديد من الملفات، كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضعت العصا في دولاب مشروع محطة كهرباء شمال الزور الأولى، النموذج الأول الـ PPP في الكويت، وهي الشركة التي كان من المفترض أن تدرج في بورصة الكويت منذ أشهر.

وبعد أشهر من التكتم على أسباب تأخير الإدراج، كشفت مراسلات هيئة الشراكة أن الخلافات بين القطاع الخاص والحكومة حول المشروع وصلت إلى طريق مسدود، مما قد يهدد خطط إدراج الشركة ويضع مستقبل مشروع الشراكة بمجملها في مهب الريح.

وتبين أن آخر الخلافات التي يجري البحث لها عن مخرج حالياً يتعلق بمبلغ 10 ملايين دينار أضيفت إلى رأسمال الشركة بناء على اتفاقية التمويل مع البنوك المحلية والأجنبية بالدولار، بما يعادل 400 مليون دينار، وذلك تحسباً لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع.

يذكر أن تكلفة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة كهرباء شمال الزور الأولى بلغت نحو 500 مليون دينار ما يعادل 1.8 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة %20 من رأس المال و%80 من التمويل المصرفي.

ويذكر أن الشركة حصلت على التمويل وفقاً لنظام Project finance، ما يعني أن التمويل الممنوح للشركة بضمان عوائد المشروع المتعاقد عليه بنظام الشراكة بين القطاعين والمضمون حكومياً باتفاقية شراء الطاقة والمياه على المدى الطويل ولمدة 40 عاماً.

مخالفة القانون

وذكرت أنه بعد الانتهاء من إنجاز المشروع وفي وقت قياسي وبأقل من التكلفة المتوقعة، طلبت الشركة تخفيض قيمة الــ 10 ملايين دينار تمثل فائضا في رأس المال، لا سيما أن سعر العملة لم يتعرض لأي اهتزاز جوهري طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين التي تنص على أنه «تقوم الهيئة بمجرد تشغيل المشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة المصرح به بشكل نهائي، وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية، ولا يجوز تعديل رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به إلا بعد موافقة اللجنة العليا بناءً على توصية الهيئة، وذلك توطئة لدعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم»، وكذلك اتفاقية المشاركة الموقعة بين هيئة الشراكة والجهات الحكومية مع المستثمر الفائز، والذي يفرض على كل الشركاء القيام باللازم عقب انتهاء المشروع للتأكد من ان نسبة الدين إلى رأس المال لا تزيد على %80 إلى %20.

ملف الإدراج

وأوضحت المراسلات أن موقف هيئة الشراكة حتى تاريخه هو رفض تخفيض رأس المال بقيمة الـ 10 ملايين دينار، بحجة زيادة قوة الملاءة المالية للشركة، واحتساب هذا المبلغ ضمن رأس المال وتوزيعه ضمن أسهم الشركة على المساهمين وفي الاكتتاب العام، متناسية أن هذا المبلغ لم يكن جزءاً من رأس المال الأساسي بل جاء كمطلب وضمان مصرفي مقابل تغيرات سوق الصرف!

وألمحت مصادر مطلعة إلى أن ضغوطاً شديدة تمارس حالياً على هيئة الأسواق، لتمرير ملف الإدراج والموافقة على النشرة التمهيدية للاكتتاب، من دون الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة شمال الزور.

وقالت المصادر إن حصة المال العام في المبلغ محل الخلاف هو نحو 6 ملايين دينار، هي حصة الجهات الحكومية في المبلغ، والتي تصل إلى %60، بواقع %50 لهيئة الشراكة و%10 مناصفة بين هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.

وأشارت إلى أن هذا الموقف يخالف القانون واتفاقية التمويل الموقعة مع البنوك واتفاقية المشاركة، مع العلم أن مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى قد سبق ووافق على تخفيض رأس المال، كما أن البنوك منحت الشركة موافقة على التخفيض نظراً لانتهاء أعمال تنفيذ المشروع دون حدوث اختلالات في سوق الصرف.

عمومية غير عادية

يذكر أن مجلس إدارة الشركة دعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية غداً الأربعاء لمناقشة تخفيض رأس المال بناء على طلب القطاع الخاص الشريك الأساسي في شركة شمال الزور، وسط توقعات أن برفض الحكومة للقرار، بما تمتلكه من أغلبية مستندة على موقف «هيئة الشراكة».

وقالت المصادر إن رفض الحكومة تخفيض رأس المال قد يفتح جميع الاحتمالات أمام باقي الشراء من القطاع الخاص المحلي والعالمي للجوء إلى القضاء، حفاظاً على حصتهم في مبلغ الزيادة من جهة، ولتحقيق التوافق مع القوانين والاتفاقيات الموقعة من جهة أخرى.

ويبدو أن خروج باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعات عن الطريق المرسوم له قد يتسبب بأضرار بالغة للمشروعات الأخرى، وربما يصيب سمعة حكومة الكويت كشريك موثوق مع الشركاء العالميين في ظل مساعيها للترويج لمشروعات جديدة للشراكة وخصخصة بورصة الكويت.

كونسورتيوم الشراكة

يذكر أن الملكيات في شركة «شمال الزور الأولى» تنقسم بين حصة بنسبة %40 لكونسورتيوم يضم كلا من شركة «إنجي» (جي دي إف سويز) سابقاً، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه»، أما الحصة المتبقية البالغة %60، فتمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة %5، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة %5، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة %50، والتي يترقب طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب.