عمومية «شمال الزور» ترفض تخفيض رأسمال الشركة بواقع 10 ملايين دينار

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «شمال الزور الأولى» والتي ترأسها رئيس مجلس الإدارة يوسف الهاجري، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 100% على تعديل اسم الشركة من شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية إلى «شركة شمال الزور الاولى»، لكنها رفضت في الوقت نفسه بند تخفيض رأسمال الشركة البالغ 110 ملايين دينار بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته عن تكلفة مشروع الشركة، ورفضت بالتالي توزيع هذا المبلغ على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

ورفض كبار المساهمين بالشركة ممثلين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار المقترح الذي تقدم به ممثل شركة الزور الشمالية القابضة التي تمتلك 40% من «شمال الزور الاولى» والخاص بتخفيض رأسمال الشركة بواقع 10 ملايين دينار، رغم الطلب الذي تقدم به ممثل الشركة والذي تمت تلاوته على المساهمين أثناء الجمعية بناء على طلبه.

وكان ممثل شركة الزور الشمالية القابضة زيد الصقر قدم طلبا للجمعية بالموافقة على البند الثالث من جدول الأعمال المطروح للتصويت (بشأن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته عن تكلفة مشروع الشركة لتوزيعه على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة)، والبند الرابع من جدول الاعمال (بشأن الموافقة على تعديل المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة)، مضمنا طلبه الأسباب التالية:

1- ان تخفيض رأسمال الشركة أمر حتمي واجب قانونا، حيث تلزم به المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (116) لسنة 2014، والتي تلزم هيئة الشراكة بمجرد تشغيل المشروع كليا بالتأكد من استكمال رأسمال الشركة بشكل نهائي وتقويمه بما يتفق مع تكاليف الإنشاء الفعلية قبل دعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم.

2- أنه قد تم تحديد رأسمال الشركة عند التأسيس بمبلغ 110 ملايين دينار سددت بالكامل حسب الكلفة التقديرية للمشروع (والتي تشمل مبالغ احتياطية بالزيادة لتغطية مخاطر زيادة تكاليف إنشاءات المشروع) وقد تم استكمال أعمال إنشاءات المشروع كأول مشروع خصصه بنجاح منقطع النظير قبل الموعد الزمني المخصص له وبفائض تكلفة أقل في حدود مبلغ عشرة ملايين دينار تقريبا من الموازنة التقديرية له.

3-ان الفقرة (ج) من المادة 3-4 من اتفاقية المساهمين في الشركة والمؤرخة في 12 ديسمبر 2013 بين جميع المساهمين الحاليين، قد نصت صراحة على وجوب تخفيض رأسمال الشركة فور استكمال أعمال محطة الكهرباء، بحيث لا يزيد معدل ديون الشركة إلى رأس المال عن حد معين وهو ما تحقق بالفعل.

4-ان ممولي مشروع الشركة من بنوك وجهات تمويل عالمية بقيمة مليارية قد وافقت على تخفيض راس المال وتوزيعه على المساهمين.

5-ان مجلس إدارة الشركة قد سبق ان وافق على اقتراح تخفيض رأس المال.

6-ان عدم موافقة أي من مساهمي الشركة على تخفيض رأسمال الشركة سيعد مخالفة صريحة لكل من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية المساهمين.

7-ان إرجاء تخفيض رأس المال لما بعد طرح الأسهم للاكتتاب على المواطنين سيكون أطول من حيث المدة وأكثر تعقيدا من حيث الإجراءات وعملية إدارة رد المبالغ للمواطنين (بسبب العدد الكبير للمساهمين المشتركين)، وبتكلفة مالية وإدارية اكبر على الشركة.

وكانت عمومية «شمال الزور» قد وافقت على تعديل الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد التأسيس والفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي، كما وافقت على تعديل اسم الشركة وتعديل المادة 3 من عقد التأسيس.

جدير بالذكر أن الملكيات في شركة «شمال الزور الأولى» تنقسم بين حصة بنسبة 40% لكونسورتيوم يضم كلا من شركة «إنجي» (جي دي إف سويز) سابقا، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه»، أما الحصة المتبقية البالغة 60%، فتمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50%، والتي يترقب طرحها للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب.