«هيئة الأسواق» تستهدف إقرار مشتقات وأدوات مالية حديثة

كشفت مصادر معنية لـ "الجريدة" أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عقد سلسلة اجتماعات متواصلة منذ سريان وتفعيل مرسوم التعيين الأحد الماضي بكامل أعضائه الخمسة.

وأفادت المصادر بأنه تتم مناقشة رؤية المجلس الجديد واستراتيجية العمل المقبلة وخريطة طريق الإنجازات المستهدفة، حيث يعي المجلس حجم التحديات التي عليه استكمالها، أو بعض الملفات التي لا تزال مفتوحة وتحتاج الى حسم سريع.

وبينت أن هناك بعض المقترحات والتوجهات التي سيتم ترجمتها خلال الفترة المقبلة بعد عملية التوافق فيما يخص توزيع الأدوار والملفات بين المفوضين، حيث ستكون هناك ملفات وقضايا محددة لدى كل مفوض، على أن يتم تقديم الإنجاز بشأنها في الاجتماع الرئيسي الأسبوعي، إضافة الى القضايا العامة الأخرى.

ووفق المصادر، سينتهي مجلس المفوضين خلال الأسبوع الحالي من تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وفق التخصص والخبرات المتراكمة لدى كل عضو.

ولفتت إلى أن عمليات التشريع وتهيئة البنية التحتية تشريعيا وتنظيميا ستستمر على أعلى مستوى، وستتم مراعاة تحفيز الاستثمارات المؤسسية لدخول السوق، إضافة الى تسريع إنهاء بعض الملفات العالقة أو التي لم تنته، حيث توجد رغبة بحسم ملفات قائمة، وبدء صفحة جديدة للمجلس الحالي على كل المستويات.

وعمليا، تقول المصادر إن المجلس، بعد عدة اجتماعات، متناغم وهناك رؤية مشتركة وهدف واحد تم التأكيد عليه، حيث سيكون شعار المرحلة المقبلة مزيدا من الإنجاز والبناء على ما تحقق.

وعلم أن ملف الأدوات المالية الجديدة والمشتقات تمثل أكبر تحد وهاجس، خصوصا أن بورصة الكويت تعد فقيرة في هذا الجانب، وتكاد تكون الوحيدة خليجيا وعربيا التي لا يوجد فيها سوى تداول نقدي مباشر فقط من دون أي أدوات، علما بأن عملية ترقية البورصة وتفعيلها ضمن مؤشر فوتسي أواخر سبتمبر الجاري تستوجب وجود العديد من الأدوات المالية، خصوصا أن تعاملات الأجانب من صناديق ومحافظ تختلف عن التعاملات المحلية، حيث تفضل تلك الصناديق الدخول في أدوات مختلفة وليس شراء نقديا فقط.

ووفقا لمصادر معنية، توجد العديد من الأدوات مطروحة منذ فترة على طاولة النقاش، وبعضها تم التقدم في شأن مناقشته ووضع الضوابط اللازمة لها، ويتم تجهيز آليات التقاص الخاصة فيها.

وعلم أن شركات استثمارية أبلغت الجهات المعنية مرارا بأن هناك استفسارات عديدة تصلها من شركات عالمية أجنبية عن الأدوات المتوافرة في السوق المحلي، مما يعني أن هذا الملف مهم للشركات، وضروري على نطاق جذب سيولة وتحريك معدلاتها بشكل أكبر في السوق.