رئيس "البورصة الكويتية": لدينا توجه لجذب إدراج شركات عائلية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت سعد المطوع توجه البورصة لجذب إدراج شركات عائلية جديدة مشيرا الى وجود 4 طلبات إدراج تخضع للبحث من السوق تمهيدا لرفع توصيات بها إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وأكد المطوع في مقابلة مع جريدة (الراي) الكويتية اليوم الاحد أن اكتمال المرحلة الأولى من ترقية البورصة كانت نتيجة جهود من هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة مبينا أن ترقية السوق إلى (ناشئة) تعكس التزامها بالمعايير العالمية.

وأشار الى بذل جهود مضنية من أجل إنجاز المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المعتمدة علاوة على الترويج لبورصة الكويت مع (غولدمان ساكس) و(مورغان ستانلي) "ونسعى إلى انضمام البورصة الكويتية الى مؤشر (إم إس سي آي) العام المقبل".

وقال ان البورصة تدار اليوم بسياسة تواكب التطلعات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية "ونحن من جانبنا ملتزمون بتلبية متطلبات مجتمع المستثمرين المالي العالمي والمحلي ونسعى إلى تحسين الوعي الدولي بدولة الكويت واقتصادها وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين فيها".

وأضاف أن خصخصة البورصة وتطبيق ما نصت عليه مواد القانون استحقاق اقتصادي وطني مهم للغاية "ونحن سواء في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية نتعاون مع هيئة أسواق المال والجهات التي تقوم بتجهيز الكيان لعملية الطرح من خلال فريق متخصص من شركة بورصة الكويت".

وذكر أن إدارة البورصة تعمل جاهدة لإنجاز مرحلة التطوير الثالثة من الخطة التي اعتمدتها هيئة أسواق المال والتي تتضمن الكثير من التغييرات التي من شأنها اختصار الوقت لنيل بطاقة الترقية في مؤشرات أخرى مثل (ستاندرد آند بورز) و (إم إس سي آي).

واكد أن هناك توجها بمنح شركات السوق الرئيسي فرصة لعام إضافي قبل النقل إلى المزادات "حيث ناقش مجلس إدارة البورصة تقريرا في هذا الخصوص تم رفعه إلى هيئة أسواق المال".

وأضاف انه يجب على الشركات أن تعمل على معالجة مشكلة السيولة من خلال تعيين صناع سوق أو عبر تفعيل أدوات سترى النور قريبا منها إقراض الأسهم وغيرها.

وأشار الى ان هناك أدوات استثمارية ستطلق قريبا في البورصة يتعلق بعضها بالمشتقات المالية وإطلاق أدوات تدعم أدوار صناع السوق وطرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة.

وأوضح ان البورصة تسعى ايضا الى تحسينات على لائحة صانع السوق وتلحقها المرحلة الثالثة من التطوير والتي سيكون بها طرح اتفاقيات إعادة الشراء والاقتراض الهامشي.