مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" في الإمارات

يشهد اليوم صدور بيانات شهر سبتمبر من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني (®PMI) للإمارات العربية المتحدة. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"وقف مؤشر PMI الرئيسي للإمارات على 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تكون فيه القراءة ضمن نطاق الـ 55 نقطة. وهذا يشير إلى توسع ثابت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الربع الثالث من 2018. ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغ متوسط مؤشر PMI 55.7 نقطة، وهي قراءة مشابهة لنفس الفترة من العام الماضي. وبالرغم من الارتفاع الحاد في حجم الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، بفضل نمو طلبات التصدير، فقد ظل مستوى التوظيف أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الثاني على التوالي. وأشارت غالبية الشركات إلى عدم تغير أعداد الموظفين في شهر سبتمبر لكن حوالي %2 من الشركات أشارت إلى تراجع عدد الوظائف في الشهر الماضي. كما ظلت تكاليف التوظيف (الأجور) كما هي دون تغير خلال الشهر الماضي.

شهد مخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا طفيفًا في شهر سبتمبر بعد تراجعه في شهر أغسطس. وخلال الشهور الأربعة الماضية، لم يتغير مستوى المخزون في المتوسط، ما يشير إلى أن الشركات قد تحسنت كثيرًا في إدارة مخزونها أو أنها مترددة في مراكمة المخزون، أي بسبب توقعات تراجع الطلب في الأشهر المقبلة. وأشار قسم التوقعات التجارية في الدراسة إلى أن معظم الشركات التي شملتها الدراسة (%62) توقعت أن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في دراسة شهر أغسطس.

كانت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى قليلاً في شهر سبتمبر (51.2 نقطة)، لكن معدل تضخم أسعار المنتجات قد تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر يناير عندما أدى طرح ضريبة القيمة المضافة إلى رفع المؤشر إلى 57.4 نقطة. ولم تتغير أسعار المبيعات في شهر سبتمبر (50.2 نقطة) بعد تراجعها في المتوسط في الأشهر الأربعة السابقة.

ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة مرة أخرى في شهر سبتمبر – وهو أمر غير مستغرب بسبب قوة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة مع عدم زيادة معدل التوظيف – لكن بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو.

تشير بيانات دراسة PMI هذا العام حتى الآن إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات يشهد نموًا بوتيرة مشابهة لما كان عليه الحال في العام الماضي، حين أظهرت الإحصائيات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالنفط بمعدل %2.5".

النتائج الرئيسية لدراسة شهر سبتمبر هي كالآتي:

- مؤشر PMI الرئيسي يرتفع من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر.

- زيادة حدة نمو الطلبات الجديدة بفضل قوة الطلب في كلٍ من الأسواق المحلية والأجنبية.

- تراجع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر. وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت إلى تحسن في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أخرى في حجم الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات. وفي حين ظل معدل النمو حادًا وأعلى من المتوسط التاريخي، فقد هبط إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في الدراسة الأخيرة.

تحسنت تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر. وكان معدل النمو حادًا وأعلى مما هو مسجل في شهر أغسطس. وكشفت بيانات الدراسة عن أن جزءًا من زيادة النمو كان بسبب زيادة الطلب الأجنبي الذي ازداد للشهر السادس على التوالي.

انخفضت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر، وهذا هو التراجع الشهري الأول في التوظيف منذ بدء الدراسة. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل فقدان الوظائف منذ شهر أغسطس وكان هامشيًا فقط في المجمل.

انعكاسًا لزيادة نمو الطلبات الجديدة وتراجع مستويات التوظيف، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة مرتفعة خلال شهر سبتمبر. وتأتي هذه النتيجة لتمدد سلسلة زيادة الأعمال غير المنجزة الحالية إلى 21 شهرًا.

ارتفع متوسط أعباء التكلفة خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد أن ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج كما هي دون تغير في فترة الدراسة الأخيرة. وشهد كلٌ من متوسط أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة. لكن معدل التضخم كان طفيفًا فقط في المجمل.

ارتفعت أسعار المنتجات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال الدراسة الأخيرة. وجاءت هذه الزيادة بعد أربع أشهر مستمرة من تراجع أسعار المبيعات.

ظل مستوى الثقة التجارية قويًا في فترة الدراسة الأخيرة. وساعدت المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 وتدشين المنتجات الجديدة بنجاح وكذلك التوسعات التجارية المخطط لها في تحسين مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي.