مدراء محافظ طالبوا البورصة بتدوير الأصول بين محافظهم ... تلقائياً

كشفت مصادر ذات صلة لـ»الراي» أن هناك نقاشاً مفتوحاً بين مدراء محافظ محلية، ومسؤولين في البورصة حول السماح رقابياً بإتمام الصفقات الكبيرة التي تتم بين الوحدات الاستثمارية التي يديرونها بعيداً عن نافذة السوق التقليدية، وذلك في مسعى للتسهيل عليهم، مع مراعاة الجانب القانوني.

وبينت المصادر أن الفكرة قائمة على أساس أن في بعض الأحيان يحتاج مدير المحفظة إلى تسوية قيود على محافظ معينة يديرها، دون أن يترتب على ذلك أي أموال، فيقوم بإجراء تدوير في بعض مكونات محافظه، بما لا يستدعي تدخل الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضحت أنه من باب التسهيل والتسريع، أبدى بعض المدراء رغبتهم في تنفيذ مثل هذه الصفقات عن طريق الوسطاء مباشرة، ومن خارج أوامر السوق المعتادة. 

وقالت المصادر إن التصور الرقابي حتى الآن يتمثل في الموافقة على إتمام هذه النوعية من الصفقات عبر نافذة أخرى من خارج أوامر السوق، على أن يتم ذلك بضوابط معينة تتم بناء عليها بشكل تلقائي، موضحة أن ذلك سيحدث عندما يكون العبور مضموناً، وفي حال عدم وجود أي أموال تستعد لتدخل «المقاصة».

وذكرت أنه بإمكان الوسيط المؤهل إتمام هذه العمليات مستقبلاً، وفقا لضماناته، حيث من المرتقب أن يكون العبور بين المحافظ إلكترونياً.

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وأن تحديث أنظمة التداول أمام الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف «هيئة الأسواق» والبورصة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار محلياً، وهو أحد محاور برامجها، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها. 

وأوضحت أن انضمام الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خطوة لجعل السوق المالية أكثر استقراراً بتنويع قاعدة المستثمرين فيها، وهذا يحتاج إلى استحداث بعض التعديلات والضوابط الجديدة التي تتناسب مع ممارسات المستثمرين الجدد في الأسواق الكبيرة.

وأكدت المصادر أن بورصة الكويت وبالتنسيق مع هيئة أسوق المال والجهات ذات العلاقة ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

على صعيد آخر علم أن بورصة الكويت تلقت إفادات من جهات استثمارية كبرى بينهم مستثمرون أجانب، تطالب باستحداث بعض التعديلات على الضوابط الخاصة بمنتج البيع على المكشوف، وعلى آلية عمل صانع السوق، منوهة إلى أن من المرتقب أن تقدم البورصة إلى هيئة أسواق المال بعض التعديلات في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن من بين التعديلات المقترحة ما يتعلق بطريقة استخدام أسهم الخزينة، وما يتطلبه ذلك من مرونة أكبر، متوقعة إنجاز التعديلات المقترحة على التداول بهذا الشأن قبل إطلاق اختبارات المرحلة الثالثة من تطوير السوق، والتي يتوقع أن تكون في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

يذكر أن البورصة تدرس أيضا إطلاق نحو 5 منتجات استثمارية جديدة في الفترة القريبة المقبلة، كان مخطط تدشينها مع انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة.

وأفادت المصادر بأن مستثمرين أجانب طالبوا البورصة أيضا بإجراء التسهيل عليهم بخصوص فتح حسابات التداول، واستيفاء طلبات المعلومات الخاصة بما يعرف باسم «اعرف عميلك»، موضحين أن هذه الإجراءات وما يترتب عليها من أوراق مرهقة، وأن غالبيتها مكرر وموجود بالفعل في جميع مكونات أنظمة التسجيل تقريباً.

وذكرت المصادر أنه معالجة لهذا المطلب، هناك مشروع مشترك بين هيئة أسواق المال والبورصة للتخفيف من حدة متطلبات فتح حسابات التداول للمستثمرين الأجانب والمحليين، مبينة أنه بمقتضى المقترح محل الدراسة سيكون من غير المطلوب من المستثمر تقديم أوراقه لفتح الحساب، ما دامت موجودة بالفعل في جهة معترف بها، لافتة إلى أن مثل هذه التسهيلات تزيد من فرص تمكين المستثمر الأجنبي والمحلي للدخول إلى سوق الكويت.