«البركة المصرفية» تدعم أهدافها للتنمية المستدامة بـ635 مليون دولار

أصدرت مجموعة البركة المصرفية تقرير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة لعام 2017.

ويتضمن التقرير التقدم الذي حققته المجموعة خلال عام 2017 في مختلف برامجها وأنشطتها، كما أنه يجري مراجعة عالمية للإنجازات وجميع برامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. كما يتضمن التقرير أيضا تقييما للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجميع هذه البرامج والأنشطة. وكجزء من التقرير، تعلن المجموعة أيضا عن تقييم العام الثاني لأهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020).

ويعكس التقرير التزام مجموعة البركة المصرفية باتباع نموذج عمل يساعدها على أن تكون مسؤولة ومؤثرة اجتماعيا. وفي عام 2016، أعلنت المجموعة عن أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020) مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف. وتركز أهداف البركة للتنمية المستدامة على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. وترتبط بسبعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وتسعى أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016-2020) إلى خلق أكثر من 51000 وظيفة، وتمويل أكثر من 434 مليون دولار لمشاريع الرعاية الصحي، بالإضافة إلى تمويل أكثر من 191 مليون دولار للمشاريع التعليمية.

وخلال عام 2017، تمكنت مجموعة البركة المصرفية من تحقيق عدد من الأهداف في هذا المجال، منها المساعدة في خلق 7446 فرصة عمل، والتي تمثل 73% من الهدف الموضوع لعام 2017 المتمثل في خلق 10.207 فرصة عمل، تقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتمويل ودعم المشاريع التعليمية، وهذا المبلغ يمثل 261% من الهدف الموضوع لعام 2017 المتمثل في تقديم 38.173.398 مليون دولار أمريكي، كما قدمت مبلغ 626.146 مليون دولار أمريكي لتمويل ودعم مشاريع الرعاية الصحية، وهو يمثل 169% من الهدف الموضوع لعام 2017 البالغ قدره 86.700.977 دولار أمريكي.

وفي هذه المناسبة، قال عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «نحن فخورون بدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، لأننا نعتقد أن هذه الأهداف تستند إلى قيمنا المشتركة المتأصلة. ونحن نعمل باستمرار على استيعاب هذه الأهداف في أعمالنا لخلق تأثير أكبر لاستراتيجية أعمالنا وعملياتنا».

وأضاف عدنان «إن تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة يتطلب التمويل على مستويات مختلفة، وبالتالي فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية له دور رئيسي يلعبه في هذا المجال. كما إن اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لتمويل هذه الأهداف متوفرة بصورة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ الموجودة».