«فنتك الكويت».. البداية ب‍ــ 100 مليون دينار

تشهد المصارف المحلية ثورة في عالم التقنيات المالية «ثورة الفنتك» ومنافسة محتدمة نزولاً عند رغبة العملاء في مواكبة تلك الطفرة، وذلك في ظل توقعات برصد البنوك المحلية مبالغ كبيرة لتطوير خدماتها القائمة، واطلاق خدمات نوعية جديدة.

وتوقعت مصادر مصرفية أن تضخ البنوك المحلية استثمارات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 100 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع التقنيات المالية، سواء من خلال عقد شراكات مع شركات متخصصة أو الاستثمار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الجاري الحديث عنها تأتي من نحو 5 بنوك هي الأنشط حتى الآن في هذا المجال، فيما قد تزيد مع زيادة نشاط باقي البنوك، خصوصاً أن «الفنتك» أصبح الشغل الشاغل للإدارات التنفيذية في كل البنوك المحلية بعد تعليمات البنك المركزي الأخيرة حول تنظيم أعمال الدفاع الإلكتروني.

وكشفت المصادر أن مصرفين، على الأقل، بدآ فعلياً من خلال أذرعهما الاستثمارية ضخم استثمارات مباشرة في تطبيقات متخصصة، أو المساهمة في صناديق متخصصة للشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المالية، بالتعاون مع شركات كبيرة.

وبيّنت أن بعض البنوك المحلية باشرت الاستعانة بمستشارين، واستقطبت خبرات في مجال التقنيات المالية، للدخول على خط المنافسة واللحاق بالبنوك التي كان لها السبق في ذلك، بعد أن وجدت نفسها فقدت ميزة تنافسية، دفعت بعض العملاء إلى التسرّب إلى البنوك المتفوقة تكنولوجياً.

وكشفت المصادر أن إجمالي إنفاق البنوك المحلية على قطاع تكنولوجيا المعلومات من أنظمة IT وموظفين واستشارات يصل إلى نحو 600 مليون دولار (182 مليون دينار)، متوقعة زيادة استثمارات البنوك على «الفنتك»، معتبرة أن مبلغ 100 مليون دينار بداية قابلة للتضاعف مرات عدة.

وقالت إن مجال المنافسة في التقنيات المالية واسع، ويشمل 12 نوعاً مختلفاً من التقنيات، منها تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والأصول الافتراضية، وتطبيقات دفع الأموال والتسوق عبر الإنترنت وغيرها.

وأكدت أن بنك الكويت المركزي واكب ثورة «الفنتك» منذ بدايتها، من خلال تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، ما ساهم في إطلاق العنان للخدمات المصرفية الحديثة التي تلبّي احتياجات العملاء وتتميز بسهولة الوصول إليها وكفاءتها العالية، وانخفاض كلفتها، وجودة التجربة التي تمنحها للمستخدم.

وذكرت أن «المركزي» شرع في تنفيذ قائمة طويلة من المبادرات لتطوير البنى التحتية للنظام المالي في الكويت، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات، في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبّقها البنك المركزي.

ماذا فعل «المركزي»؟

1 – أصدر تعليمات حول تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بما يضمن استمرار أمن النظام المالي وسلامته، ويغطي متطلبات كل الأطراف المعنية.

2 – شرع في قائمة طويلة من المبادرات لتطوير البنى التحتية للنظام المالي في الكويت، وفق افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

3 – مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، بالتعاون مع البنوك المحلية وبوابات الدفع، وسوف تطرح مرحلته الأولى للعمل في 2019 على أن تستكمل بقية المبادرات بعد ذلك بعام.

وتشمل نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونظام حماية خاص ونظام العملة الرقمية ونظام المقاصة الآلية وغيرها.

4 – الانتها‍ء من تطوير نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية للجهات الحكومية الذي يرفع كلياً كفاءة تنفيذ المدفوعات الحكومية الإلكترونية ويستبدل بالمعاملات الورقية معاملات مؤتمتة تنفيذ آنياً بأعلى درجات الدقة، ويجري طرحه على المؤسسات الحكومية كافة.

5 – يعمل «المركزي» على خطة لتطوير البنية التحتية للعملة الرقمية، ليكون مستعداً بكل الأدوات اللازمة والمحافظ الرقمية التي تشمل الدينار الكويتي الإلكتروني بما يسهل التداول مقابل أصول رقمية مرمزة.

6 – لتشجيع المشاريع الناشئة أطلق «المركزي» أخيراً البيئية الرقابية التجريبية لتجربة المنتجات والخدمات المالية المبتكرة مع الحرص الشديد على عدم تعريض النظام لأي خطر.

7 – فتح المجال لمهندسي المعلومات من المتخصصين في التقنيات المالية لشغل منصب الرؤساء التنفيذيين في البنوك ونوابهم ومساعديهم.

8 – السماح بدخول شركة «ربيل نت» المتخصصة بتقديم حلول التحويل السريع عبر الحدود كمنافس جديد لشركة سويفت في مجال التحويلات الدولية.

9 – التطوير والتدريب لكوادر بنك الكويت المركزي ورفع مهاراتهم، ورفد البنك بالطاقات الموهوبة المتميزة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال التقنيات المالية.

تطوير نظام المدفوعات

على صعيد متصل، قال مصدر مصرفي متخصص في التقنيات المالية إن الكويت قطعت شوطاً كبيراً لاستغلال التطبيقات المالية، لكنها بانتظار طفرة أكبر بعد انجاز مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي سيحقق طفرة في التحويلات بين الأفراد ونظام الرواتب.

والمعاملات بين البنوك، وما يتبع ذلك من سهولة بالغة في التحويلات اللحظية بين البنوك، وبين البنوك والجهات الحكومية.

وأضاف المصدر أن الكويت ستشهد نقلة نوعية، خصوصاً مع إطلاق العملة الرقمية «الدينار الإلكتروني»، وهي عملة رسمية صادرة عن البنك المركزي الكويتي.

وأشار إلى المنافسة القوية بين البنوك المحلية على إطلاق منتجات تكنولوجية جديدة بالتعاون مع شركات التقنيات المالية، مؤكداً أن الفضل في ذلك يرجع إلى تفهم البنك المركزي لتلك الخدمات وسرعته في إقرارها.

وأوضح أن أمام البنوك المحلية التي لديها خدمات تكنولوجية جديدة طريقين لتسجيل منتجاتها وخدماتها قبل نهاية المهلة المحددة في سبتمبر 2019، فبالنسبة للخدمات المطروحة والمجربة تسجل بشكل مباشر. أما الجديدة وغير المجربة، فيتم إدخالها إلى البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها «المركزي» أخيراً، وبعد ثبوت أهميتها ونجاحها يتم تسجيلها كخدمة معتمدة.

واستبعد المصدر دخول البنوك على خط المنافسة المباشرة مع شركات التقنيات المالية القائمة والناشئة من خلال تأسيس شركات متخصصة في هذا المجال، مؤكداً أن الشراكات هي النموذج الأمثل للتعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة، ضارباً عدة أمثلة للبنوك التي عقدت شراكات مع شركات متخصصة في مجالات الفنتك خلال الفترة الماضية، ومنها «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«بنك وربة».

وأشار إلى أن أغلبية الشراكات ما بين البنوك وشركات التقنيات المالية الحالية تقوم على تقاسم الرسوم المحصلة على خدمات «الفنتك» المطروحة للعملاء.

وذكر أن البنوك توجهت إلى شركات التقنيات المالية كحاجة لتلبية متطلبات عملائها، مؤكداً أن بنوك المستقبل ستختلف كلياً عما هو متعارف عليه، مع تنوع كبير في الخدمات.