فض مظاريف خصخصة البورصة غداً... إذا تقدّم تحالف واحد فالأمر بيد «المفوضين»!

تترقب الأوساط الاستثمارية والمالية، الإعلان غداً عن الفائز بحصة 44 في المئة من رأسمال «بورصة الكويت» النهائية التي ستعقب تسليم العطاءات المالية للمزايدة.

وينتظر أن تفض الهيئة مظروفي المشغلين العالميين بحضور الأطراف ذات العلاقة، ووسائل الإعلام، ومسؤولي التحالفين (بورصة أثينا وبورصة مدريد). 

وبعد أن تسلمت هيئة أسواق المال طلبات التسجيل من البورصتين وتحالفاتهما أصبح نحو 6 كيانات استثمارية خارج حسابات المنافسة الفعلية على حصة مشغل البورصة وتحالفه، فماذا لو حدث خطأ فني أو نقص في إجراءات التنفيذ؟ ترد مصادر أن أي خلل يقع فيه طرف سيترتب عليه ترسية المناقصة على الطرف الآخر فوراً.

ومعلوم أن هناك حالة من الترقب للآلية التي ستتبعها «الهيئة» والتي تضمن بطبيعة الحال نجاح المشروع في خطوتيه النهائيتين. 

ولكن ما هي الضمانات التي حددتها الهيئة لإنجاز الخطوة قبل الاخيرة وهي تقديم العطاء المالي من قبل المشغلين وتحالفاتهما؟ بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الراي» قدم كل طرف منافس ملفاً كاملاً يحوي بحدود 60 مستنداً بما فيها عقود التأسيس والنظام الأساسي وتفاصيل إدارية وبعض المحاضر وغيرها.

وأكدت مصادر أن تقديم طلبات التسجيل للمزايدة عبر المظاريف المغلقة لم تُعد إلزاماً كاملاً على تقديم العطاء المالي خلال الفترة آنفة الذكر، إلا أن هناك تساؤلات في شأن الموقف حال لم يتقدم طرف من الطرفين المتأهلين (أثينا ومدريد) بعرض مالي؟

توضح المصادر أنه في حال تقدم طرف واحد بعطاء مالي يتجاوز سعر الأساس المُحدد دون الآخر، فإن تقدير الأمر سيكون بيد مجلس المفوضين سواءً باستكمال الإجراءات وترسية المزايدة على العطاء المقدم منفرداً، أو اللجوء إلى الخيار «المُر» وهو إعادة طرح المزايدة من البداية مُجدداً!

وقالت المصادر، إن الأمور تسير على ما يُرام، وكل مشغل وتحالفه سيقدم خطابات ضمان كفيلة بتغطية القيمة الإجمالية للمزايدة، إضافة إلى شيك مُصدق بقيمة 10 في المئة من السعر المُحدد أو الذي سيتقدم به، فيما ألمح إلى الإخلال بمثل هذه الإجراءات قد تُعرض العملية للفشل.

وبدأت فعلياً التكهنات حول السعر العادل لحصة المشغل وتحالفه والبالغة 44 في المئة، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي تتعلق بزيادة رسوم الإدارج وتجديد القيد وربطها بمعدلات التداول اليومية على الأسهم، والتي تضمن إيرادات عالية اعتباراً من السنة المالية المقبلة.

وتضم قائمة الشركات التي لم تكمل إجراءات التسجيل كل من الاستشارات المالية الدولية «إيفا» التي اكتفت بوجود أرزان للتمويل والاستثمار، إضافة إلى«KIB» إلى جانب أعيان للإجارة والاستثمار، والأمان للاستثمار و«كفيك» والمدار للتمويل والاستثمار.

وبحسب مصادر مواكبة، يتضح أن الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وجدت صعوبة في تكييف استثمارها بكيان تقليدي (البورصة) ما أدى الى ابتعادها عن المشروع، على الأقل في الوقت الحالي، منوهة إلى التحالفات باتت واضحة.

وتقوم الجهات الاستشارية ممثلة في «كامكو» صاحبة المجهود الأوفر، بالتعاون مع «أوليفر ويمان» بدور فني محوري لإخراج العملية كما يجب إذ استمر الباب موارباً للتسجيل والتأكد من استكمال أوراق الجهات المتنفسة حتى ما بعد السادسة من مساء الخميس الماضي، فيما يتبق دور الهيئة بتحديد السعر العادل للمزايدة وانجاز التقييمات العادلة للكيان.

وكان المشروع على وشك الدخول في إطار نموذج مختلف نسبياً من حيث التحالفات المبرمة، وذلك بعد أن أُفسح المجال أمام نحو 5 بنوك أساسية للمشاركة عبر الجهات التي يحق لها الدخول لغرفة المعلومات الافتراضية إلا أن الأمر باء بالفشل في ظل تشدد إحدى الكيانات المصرفية المطلعة خلال المباحثات الخاصة بذلك.

ويتوقع أن تُحيط الهيئة المزايدة بشيء من السرية المطلقة لدى التقدم بمظاريف كل من «بورصة أثينا» و«بورصة مدريد» وتحالفيهما، لا سيما في ظل اعتبار هذا المشروع استحقاقاً وطنياً لا يقبل الشك أو التجاوز، أو أي خطأ، إذ أن الهيئة على قناعة بأن المشروع لا يقبل أي خطأ يمكن أن يعرض الهيئة للمساءلة التاريخية والنقد من قبل الجهات الاستثمارية المحلية والخارجية.

وكانت المنافسة قبل تأهيل المشغلين العالمية محتدمة بينهما إلى جانب بورصة أميركية مملوكة لمجموعة محلية كُبرى، إلا أن اللجنة المختصة استبعدت المشغل الثالث لكونه غير متوافق مع الشروط.

وألمحت المصادر إلى أن كلا من بورصة مدريد وبورصة أثينا قدمتا خطتين استراتيجيتين حول ما يمكن تنفيذها من إجراءات تطويرية للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة حال فوز إحداهما بالرخصة، إذ كشفت مراجعة الخطط عن مواءمتهما لما هو مطلوب.

وعقدت البورصتان اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل من الهيئة والبورصة للاطلاع على آخر التطورات للتأكد من جدوى المشوع والتقدم له، وذلك ما حدث بالفعل من خلال عرض فني تقدم به فريق العمل آنذاك، ما نتج عنه قناعة وحرصاً على مواصلة الطريق حتى نهايته، (ما لم تطرأ تطورات أخرى تحول دون ذلك).

وفي ظل تكوين التحالفات الأول بقيادة «الاستثمارات الوطنية» صاحبة الخبرة الكبيرة في شؤون إدارة الأصول الاستثمارية وتعاملها مع الملفات الاستراتيجية الكبرى على غرار خصخصة البورصة، بالتعاون مع «أرزان» و «الأولى للاستثمار» والمشغل بورصة أثينا، والثاني يتمثل في البنك «التجاري» بالتعاون مع «بورصة مدريد» أصبح لزاماً على الفائز منهما الاحتكام إلى الهيئة في كل الإجراءات التي يتخذها دون الإخلال بخطة التطوير المُعتمدة.

وتابعت المصادر أنه في حال إخلال الفائز بمواد القانون والضوابط المتبعة من قبل هيئة أسواق المال لتنظيم عمل البورصات، فإن للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تضمن الاستقرار لكيان البورصة مستقبلاً، بما في ذلك إمكانية إلغاء المزايدة وما ترتب عليها حرصاً على الصالح العام، في الوقت الذي يحظر على المالك الجديد التصرف في حصته لمدة 5 أعوام سواء بالنقل أو البيع أو ما شابه.

قائمة الشركات الرافضة لرسوم الاشتراك تطول

طلب عدد من الشركات المُدرجة بخارج قطاعي الاستثمار والتأمين، من البورصة إلغاء آلية احتساب رسم الاشتراك السنوي على أساس متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق، لتطول بذلك قائمة القطاعات الرافضة للرسوم الجديدة.

ودعت الشركات في مراسلات لشركات ومجموعات محلية لمزيد من التشاور والدراسة في شأن جدوى تطبيقها مع الرجوع لآلية الاحتساب التي كان معمولاً بها مسبقاً.

وبحسب تلك المراسلات، فإن كل شركة ستقوم بسداد رسم الاشتراك السنوي وفق الآلية السابقة لحين تلقي إفادتكم بخصوص تعديل آلية احتساب رسم الاشتراك السنوي من عدمه.

يأتي ذلك بعد أن طلب اتحاد شركات الاستثمار الذي يتبنى القضية من هيئة أسواق المال تحديد موعد لبحث قضية الرسوم السنوية المقررة من قبل بورصة الكويت على الشركات التي باتت مربوطة بمعدلات التداول لتحقيق مستويات سيولة كبيرة.

ويعبر نص الرسالة الموجهة من الشركات إلى البورصة عن تجاوز حجم الرسوم للممارسات العالمية ونماذج العمل لدى أسواق أخرى، إلا أن الهيئة لم تُحدد رأيها في هذا الشأن حتى الآن بسبب انشغالها بخصخصة البورصة وموعد فض مظاريف المزايدة على حصة المشغل غداً.

ورأت الشركات أنه ينبغي تعديل طريقة احتساب رسم الاشتراك السنوي، فبدلا من احتساب الرسم على أساس ثابت والمقدر سابقا بنسبة «نصف في الألف» من رأس المال المدفوع لكل شركة عضو في البورصة وبحد أقصى خمسون ألف دينار، أصبح الرسم متغيرا ويعتمد في احتسابه على متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق بالإضافة لرسم ثابت مقداره 5 آلاف دينار، هو ما لا يتفق مع أفضل الممارسات ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق المال بالمنطقة.

وتوضح الرسالة أن «البند الثامن من اتفاقية عضوية (شركة مدرجة) المحرر معكم، وإن كان يجيز لكم إدخال تعديلات على الاتفاقية بالإرادة المنفردة لكم، ولكن هذا مشروط بموافقة هيئة أسواق المال على ذلك، وحيث إن كتابكم الوارد إلينا بتاريخ لم يتضمن حصولكم على موافقة الهيئة في شأن تعديل بنود الاتفاقية».

وأشارت الرسالة إلى أن قيام شركة البورصة بتعديل آلية احتساب رسم الاشتراك السنوي يضير بحقوق الشركة ومساهميها ويمثل تعارضاً في المصالح بين البورصة وأعضائها ومخالفة صريحة لأحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، بعد أن تبين هذا التعديل في آلية احتساب رسم الاشتراك السنوي أنه يخل بحقوق الشركات المدرجة.