عمومية «الإجارة» توزّع 0.5 ريال للسهم الواحد

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإجارة القابضة التي عقدت أمس على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، بواقع 50 درهماً لكل سهم، حيث بلغ صافي الربح 7.140.418 ريالاً قطرياً، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك مقابل صافي ربح معدل 10.455.680 ريالاً قطرياً للعام السابق 2017، كما بلغ العائد على السهم 0.14 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقابل عائد للسهم 0.21 ريال قطري للعام الذي سبقه.

كما استمعت الجمعية العمومية العادية بحضور سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للإجارة حمد شريف العمادي وكبار موظفيها والسادة المساهمين وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين، استمعت إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2018م وصادقت عليه، وأيضاً سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية.

وناقشت الجمعية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وصادقت عليه، وبرّأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، حيث لم يتم احتساب مكافآت لمجلس إدارة الشركة، وأيضاً ناقشت الجمعية تقرير حوكمة الشركات لعام 2018م وتم اعتماده، فضلاً عن استعراض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

27 مليون ريال إيرادات

وأكد سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة الإجارة القابضة حققت نتائج إيجابية للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018م، حيث ارتفعت إيرادات الأنشطة الرئيسية بنسبة 14%، وارتفعت إيرادات الاستثمارات لتصل إلى 27 مليون ريال مقارنة بـ 900 ألف ريال، مما كان له أثر إيجابي على الخسائر التشغيلية حيث انخفضت الخسائر التشغيلية بما نسبة 81%.

وأضاف في كلمة مجلس الإدارة، أنه على الرغم من ذلك إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 30% ليصل إلى 7.14 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح معدل 10.45 مليون ريال نتيجة للقرار الذي اتخذته المجموعة على تعديل البيانات المالية للسنوات السابقة، بعد أن اتضح لها وجود بعض الفجوات في المواصفات، ونطاق العمل على مشروع البنية التحتية لأراضي منطقة لوسيل، وعليه تم تعديل العقود المُبرمة مع المقاولين لعكس الزيادة في كلفة المشروع، ما كان له أثراً سلبياً على الأرباح المدورة للسنوات السابقة.

خسائر متراكمة

أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واجهت تحديات في السنوات السابقة في قطاع خدمات سيارات الأجرة، حيث لم يحقق هذا القطاع أي دخل على الشركة القابضة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، وإيماناً من الشركة بالمُساهمة في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة ودولة قطر، لم يتم إيقاف هذا القطاع على الرغم من النزيف المستمر. ونوه سعادته إلى أنه وفق ما تم ذكره أنفاً فإن التعديل الذي حصل على البيانات المالية للسنوات السابقة أدى إلى إظهار هذه الخسائر المتراكمة لهذا القطاع.

خطة مستقبلية

وشدّد سعادته على أنه رغم كل الضغوطات التي واجهتها الشركة على مر السنين من قطاعات المجموعة، إلا أن الإجارة القابضة ما زالت تتمتع بملاءة مالية جيدة، وهي ما زالت قادرة على إتمام المسيرة، واقتناص الفرص المتاحة للاستثمار، والتي سيكون لها أثر إيجابي على أداء المجموعة، لافتاً إلى ما قامت به الشركة العام 2017 من استثمار جزء من الفائض في أموالها باستثمارات ذات عوائد جيدة للمجموعة، والتي ظهرت في بيان الدخل للعام 2018، حيث بلغت إيرادات الاستثمار مبلغ 27 مليون ريال. وأضاف سعادته أنه استمراراً لالتزام المجموعة تجاه المستثمرين، وعلى الرغم من الضغوطات التي تمر بها الشركة حالياً، إلا أن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية من الاحتياطي القانوني بنسبة 5% أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم، مؤكداً أن المجموعة بصدد إعداد خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة، واستراتيجيات لنقل الشركة من وضعها الحالي إلى أن تكون إحدى الشركات المفضّلة للاستثمار فيها، منوهاً في هذا السياق أن مجلس الإدارة سوف يأخذ أفضل القرارات نحو الاستثمارات المستقبلية.

غير العادية تصادق على تجزئة السهم

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإجارة القابضة، التي عُقدت أمس، على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالمادة رقم (5)، والتي من شأنها تعديل القيمة الإسمية للسهم في الشركة، وذلك حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل المادة رقم (19) الخاصة بنسبة تملك غير القطريين، لتصل إلى 49%.

وأيضاً صادقت الجمعية غير العادية على البنود التي أقر مجلس الإدارة إضافتها، وهي تعديل المادة رقم (25) بند(3) لشروط عضوية مجلس الإدارة في النظام الأساسي، والمُصادقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي لما سبق.