عمومية الخليجي تصادق على البيانات المالية للعام 2018 وعلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين وتوافق على تجزئة القيمة الإسمية للسهم والتعديلات اللازمة على النظام الأساسي

عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 608 مليون ريال قطري.

ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطط المستقبلية.

وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2018، صرّح سعادته:   

"كان العام 2018 عاماً آخراً من النجاح في الخليجي وقد كان من أولويات مجلس الإدارة خلال العام ترسيخ أسس البنك والحرص على مواصلة مسيرة النمو على الرغم من الظروف الصعبة وقد قمنا في هذا الإطار باتخاذ بعض المبادرات الاستراتيجية من أجل الحفاظ على استقرار البنك وتحقيق أرباح مستدامة حيث أعدنا تركيز أعمالنا على السوق القطري بشكل أساسي وكنا حريصين على نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأني وقمنا بالتخلص من بعص الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال وإحكام السيطرة على المصاريف كما حافظ الخليجي على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A من وكالة فيتش العالمية مع نظرة مستقبلية تم رفعها من "سلبي" في العام 2017 إلى "مستقر" في العام 2018 وهذا دليل واضح على متانة وضعنا".

ثم استمعت الجمعية إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2018 وصادقت عليه كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بنسبة 7,5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,75 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2018 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2019 ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2018.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال قطري واحد للسهم وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك وذلك للالتزام بشكل أساسي بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تجزئة الأسهم.

وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول:

"أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية.

كما يعرب المجلس عن عميق امتنانه لسعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً للجهود الحثيثة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تطوير ودعم القطاع المصرفي.

وكذلك يتوجّه المجلس بالشكر لجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيّمين على وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر. ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الخليجي على جهودهم وتفانيهم في العمل.

وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام والسادة المساهمين على ثقتهم الدائمة ونعدهم بتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات."

وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية قد انعقد في فندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة وحضره، الى جانب المساهمين والجهات الرقابية المعنية، أعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي الخليجي وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.