"منارة للتطوير": ردم المرحلة الثانية من "بوابة الاستثمار-البحرين" يجري حسب الجدول الزمني

أعلنت شركة منارة للتطوير، الشركة الرائدة في مملكة البحرين في مجال التطوير العقاري، عن بدء أعمال الردم للمرحلة الثانية من مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، لمساحة إجمالية قدرها 23 مليون قدم مربع، ليصبح بذلك أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين بمساحة تبلغ 29 مليون قدم مربع للمرحلتين الأولى والثانية معاً.

وقد باشرت شركة غريت ليكس دريج أند دوكس أعمال الردم بحسب الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من شهر ديسمبر 2018، والذي يشير إلى أن أعمال الردم وتهيئة المرحلة الثانية من مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" ستستغرق ما بين 18 و21 شهراً.

وتمتلك شركة "آمار 1للاستثمار العقاري" مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، فيما تمثلها "شركة منارة للتطوير" بصفتها مديراً لتطوير المشروع.

وبهذه المناسبة صرّح العضو المنتدب للشركة الدكتور حسن البستكي، بأن منذ بدأت العمل في الردم قد قامت شركة غريت ليكس دريج أند دوكس بضخ 450 ألف متر مكعب من الرمال إلى الآن في المنطقة المراد ردمها واستصلاحها، في خطوة أولى لتتضح ملامح المرحلة الثانية من المشروع، وهي المرحلة التي قامت على أساس النجاح الكبير الذي تحقق للمرحلة الأولى منه، والطلب المتصاعد من قبل المستثمرين والراغبين في التملك في مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين".

ويتضمن الفريق الهندسي والفني المشرف على المشروع كلاً من الشركة البحرينية المعروفة HAJ GULF التي تشرف على المشروع، فيما تقوم الشركة العالمية أيكوم الشرق الأوسط المحدودة AECOM Middle East بدور الشركة الهندسية المشرفة على تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية أعمال الردم والبنية التحتية للمرحلة الثانية الى ما يقارب 100 مليون دينار بحريني بالإضافة إلى تكلفة أعمال الردم فإن الشركة المالكة للمشروع "آمار للاستثمار العقاري" ستقوم بتحمل تكلفة إنشاء أعمال البنية التحتية المتضمّنة الشوارع الداخلية، والخدمات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والاتصالات ونحوها، مما يجعل المشروع جذاباً وجاهزاً للاستخدام المباشر من قبل المستثمرين. وأكد العضو المنتدب لمنارة أن استثماراً بهذه الضخامة يعكس الثقة في الاقتصاد البحريني ومتانته، وخصوصاً في قطاع الأعمال اللوجستية والصناعات الخفيفة، والمناولة، والأعمال المساندة، إذ تشير الدراسات والتوقعات حدوث نموٍّ كبير في السنوات الخمس المقبلة، نظراً للتسهيلات التي تمنحها المملكة لهذا القطاع ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر 1600 قطعة استثمارية تقريباً تتراوح مساحاتها ما بين 450 متراً مربّعاً و1200 متر مربع، مع وجود مرونة كبيرة لدمج القطع بحسب حاجات المستثمر وطبيعة عمله.

كما بين بأن للمرحلة الثانية من مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" انعكاسات رئيسيه على الاقتصاد الوطني، أولها ضخّ ما يقارب 500 مليون دينار بحريني في الاقتصاد الوطني على هيئة تكلفة ردم أرض المشروع، وإقامة بنى تحتية وإنشاءات القسائم التي يصل متوسط إنشاء القسيمة الاستثمارية الواحدة منها إلى حوالي 200 ألف دينار بحريني، إضافة إلى توفير ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل متنوعة على أقل تقدير.

وقال الدكتور البستكي إن مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" من شأنه أن يوفر مهناً تخصصية، ويخلق وظائف متنوعة ومتعددة المستويات، مؤكداً في الوقت نفسه، إن هذا المشروع يوفر مساحة حرّة يمكن تشكيلها بالنسبة للبحرينيين المبادرين وأصحاب المشاريع الإبداعية، والذين يطمحون في التملك الحر لمساحات من هذا المشروع بالتحديد لبداية طموحاتهم، وتأسيس شركاتهم. وقال: "بالإضافة إلى كل ما سبق وأن قلناه عن مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، من مزايا ومميزات، فإن حصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مساحات يمكنهم التحكم فيها وتهيئتها بما يتناسب مع نوعية مشاريعهم وطبيعتها، يعتبر من الخيارات المهمة التي تشكل عامل جذب للمستثمر، خصوصاً في ظل تنامي المشاريع الخاصة، وانطلاق البحرينيين، والشباب منهم على وجه الخصوص للاستقلالية وعدم الارتباط التقليدي بالوظائف كما كانت الأجيال السابقة لهم".

وفي الوقت نفسه، فإن مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" متاح لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها أن تجعل من مملكة البحرين منطقة رائدة في الصناعات الخفيفة والتحويلية والتخزين والمناولة والخدمات اللوجستية الأخرى، بحسب الشروط الميسّرة التي يطرحها المشروع، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين في 2017 ارتفعت بنسبة 114% وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو ما يشكل معدل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يأتي هذا النمو رغم الانكماش في معدل التدفقات العالمي للاستثمارات المباشرة بنسبة 23%.، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة ومن بينها تعديل قانون الشركات التجارية والسماح للتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الإضافية، وهو ما يعد مثالاً لما تتسم به بيئة الأعمال البحرينية من انفتاح يدعم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، يعتبر أول مشروع للصناعات الخفيفة واللوجستية في البحرين تطرح أراضيه للتملك، حيث يتمكن المالك من امتلاك الأرض واستلام وثيقة الملكية مباشرة، وليست خاضعة لعقود إيجار لمدة محدودة كما في المناطقة الصناعية الأخرى في محافظة المحرق، ومن حق المالك أن يتصرف في ما يشتريه بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الاستثمارية والأغراض التي أقيمت من أجلها، إضافة إلى ما يتواءم مع طبيعة الاستثمار نفسه.

ومما يميز "بوابة الاستثمار-البحرين"، توسطه بين أكثر من منفذ وميناء إضافة إلى مطار البحرين الدولي، وارتباطه بشبكة الطرق والجسور المؤدية إلى هذه المنافذ مما يسهل عملية النقل ويخفض كلفتها بشكل حاسم. ويتضمن المشروع إمكانية إقامة المكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الحركة التجارية والصناعية المتنامية في مملكة البحرين.

ويرجع النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، إلى فلسفة "منارة"، الشركة المطورة، الذاهبة إلى العناية بكل تفاصيله، حيث قامت بدراسة معمّقة لجميع المناطق الصناعية في المملكة، وصممت مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، ليستجيب لأهم الملاحظات على ما سبق من مناطق صناعية، وبما يتجاوب مع الحراك التجاري والفكر الجديد في نطاق اللوجستيات، والمناولة، والكثير من الأنشطة المستجدة، ما أسفر عن تدفق أكثر من 78 مليون دينار بحريني في على شكل استثمارات في المرحلة الأولى من المشروع.

ومما يجدر ذكره أن المرحلة الأولى من المشروع اجتذبت عدداً من الشركات الكبرى في البحرين من مثل شركة إبراهيم خليل كانو، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومونتريال للسيارات، ومجموعة ترافكو، وشركة سيراميكا دلمون، وشركة بحرين ليمو، مجموعة شركات رامز، شركة يوكو للمقاولات البحرية، وشركة محمد علي زينل عبدالله "مازا" وشركة فينكس البحرين، وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبرى في البحرين.