عمومية بنك الدوحة توزّع ريالاً للسهم

صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة أمس على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (1) ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم، وتعيين كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2019.

ووافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الدوحة بالإجماع على التعديلات المُقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة، وتضمّنت التعديلات على المادة (6) من النظام الأساسي تعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 3.100.467.020 سهماً بدلاً من 310.046.702 سهم وتعديل القيمة الإسمية لسهم بنك الدوحة لتصبح ريالاً واحداً للسهم بدلاً من 10 ريالات قطرية للسهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر الماضي.

وأثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، على جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما توجّه بالشكر إلى المساهمين وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني.

وقال سعادته: بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وتعاون جميع مؤسسات الدولة فقد تمكنّا من تخطي وتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: تُظهر البيانات المالية المدققة للبنك لعام 2018 بأن إجمالي الموجودات قد بلغت 96.1 مليار ريال وأن صافي القروض والسلف وصل إلى 59.8 مليار ريال، وبلغت محفظة الاستثمارات في الأدوات المالية 20.6 مليار ريال بنسبة زيادة تعادل 17.4%، ووصلت ودائع العملاء في نهاية العام الماضي إلى 55.5 مليار ريال، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.7 مليار ريال.

وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أن صافي الربح في نهاية العام الماضي قد بلغ 830 مليون ريال بالمقارنة مع 1.110 مليون ريال عام 2017 وذلك بسبب قيام البنك بالتحوط وأخذ مخصّصات مادية لتغطية القروض غير العاملة في كل من قطر والفروع الخارجية بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الجديدIFRS9 ومتطلبات البنك المركزي من أجل تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك.

وأشار إلى أن متوسط العائد على السهم من الأرباح بلغ 1.97 ريال، وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 0.88%، مبيناً أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم الواحد، أي ما يعادل نسبة 10% من رأس المال المدفوع.

ونوه سعادته إلى أنه خلال العام الماضي تم اعتماد استراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة من قبل مجلس الإدارة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم، وقد تضمّنت الخطة المستقبلية لبنك الدوحة تطبيق استراتيجيات فعّالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

وقال الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية وإلى سعادة السيد، علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

الشيخ عبد الرحمن بن محمد: كفاية رأس المال تتجاوز النسب المطلوبة

قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، إن تراجع الأرباح جاء نتيجة أخذ مخصصات في بعض الحسابات المتعثرة أو التي قد تصبح متعثرة وذلك تحوطاً لتقوية المركز المالي للبنك الذي سيستمر في أخذ التحوطات اللازمة.

وأضاف: نحن نراجع السياسات والإجراءات سواء بالقروض أو تقييم الشركات وأعمال البنك الذي لديه فروع خارجية في الكويت والإمارات والهند، وقد توسّع البنك في العديد من الأنشطة الخارجية والأمر يتطلب أخذ الإجراءات اللازمة. وأوضح سعادته أن تراجع الودائع أمر طبيعي ورغم ذلك لا يعاني البنك من أزمة سيولة التي يمكن تحصيلها في أي وقت، مضيفاً أن التراجعات بسيطة جداً وتحدث من حين إلى أخر والبنك بصدد الحصول على قروض بأفضل فائدة. وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر أل ثاني: كفاية رأس المال جيدة في البنك وتتجاوز النسب المطلوبة ولدينا متابعة لمستويات القروض ومتابعة دقيقة للقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، وسيواصل البنك تركيزه على الفروع التي يمتلكها مع البحث عن الفرص الجيدة. وكشف أن إصدار السندات أحد الخيارات المطروحة خلال الفترة المقبلة وتخضع للموافقات.