%86 من مرتكبي القضايا الجنائية من "غير المواطنين"

انخفض معدل الجرائم العامة في إمارة أبوظبي 3%، كما انخفض عدد القضايا الجنحوية بنسبة 3% في عام 2017، مقابل عام 2016، وبلغ عدد الجرائم الجزائية في إمارة أبوظبي 74619 جريمة في عام 2017، وشكلت الجرائم الجنحوية 95.3% من الجرائم الجزائية، وأغلب مرتكبي القضايا الجنائية هم من غير المواطنين، وبلغت نسبتهم 86.1%، بحسب تقرير «أحكام العدالة» الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس. 

وانخفض عدد القضاة بنسبة 3.5% في إمارة أبوظبي، وبلغت حصة الإناث من القضاة 4%، وشكل المواطنون القضاة 47 % من إجمالي القضاة، وبلغت نسبة القضاة النظاميين 86.9%، وبلغ عدد العاملين من القضاة في محاكم النقض 9.6 % من إجمالي القضاة، وارتفع عدد المحامين بنسبة 16.1% في إمارة أبوظبي في عام 2017، واستحوذ الذكور على 75.5 % من المحامين، وبلغت حصة المواطنين من المحامين 59.9 %.

وقال المركز: إن البيانات الواردة في التقرير تم الحصول عليها من -دائرة القضاء والنيابة العامة -أبوظبي»، مشيراً إلى أن 88 % من أبرز القضايا الجزائية المعروضة أمام النيابة العامة كانت من نصيب الذكور، و68.6 % من أبرز القضايا الجزائية المعروضة أمام النيابة العامة كانت قضايا شيكات، و54.9% من أبرز القضايا الجزائية المعروضة أمام النيابة العامة كانت للأفراد في الفئة العمرية 31-45 سنة. 

كما بلغت نسبة قضايا الأحداث في أبوظبي والظفرة 57.1 %، وفي منطقة العين 42.9%، وانخفضت قضايا الأحداث بنسبة 14.9% بين عامي 2016 و2017، وبلغ معدل الجرائم الجنحوية (مصنف غير مقلقة) 24.9 لكل ألف نسمة من السكان لعام 2017.

وارتفع عدد المدانين في القضايا الجزائية بنسبة 5.6% بين عامي 2016 و2017، وبلغت نسبة الأفراد الذين يحملون الجنسية الآسيوية غير العربية من أكثر الجنسيات التي حكم عليها بالإدانة وبنسبة 37.9%، وشكلت الجرائم الجنحوية ما نسبته 96.7% من الجرائم العامة وتصنف على أنها غير مقلقة، ونحو 70.8% من الجرائم العامة وقعت في منطقة أبوظبي.

وبلغ معدل الإدانة في القضايا الجزائية 26.7 لكل ألف من السكان لعام 2017، وارتفع معدل الإدانة بنسبة 6.2% بين عامي 2016 و2017، ومعدل الإدانة لدى الإناث (10.3) أقل بكثير منه لدى الذكور (36.8). 

وبلغت نسبة 86.6 % من المواطنين المدانين في القضايا الجزائية هم من الذكور، مقابل 85.1% من الذكور غير المواطنين، ومعدل الإدانة في منطقة الظفرة (9.6) أدنى بفارق كبير عنه في أبوظبي (30.9) والعين (23.9).

وشكلت المحاكم الابتدائية ما نسبته 80.3% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها، في حين كانت نسبة الدعاوى في محكمة النقض 3.0%، وانخفضت الدعاوى المحكوم فيها في منطقة العين بنسبة 5.2% لعام 2017، وارتفع عدد الدعاوى المحكوم فيها في منطقة الظفرة 5.8 % بين عامي 2016 و2017، ونصف الدعاوى المحكوم فيها 50.5% كانت دعاوى جزائية، تليها الدعاوي التجارية بنسبة 12.8% ودعاوى الأحوال الشخصية بنسبة 12.5% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها. كما رصد التقرير انخفاض إجمالي عدد المنازعات التي تم الفصل فيها أمام لجان الحلول البديلة لفض النزاعات بنسبة 29.7 % بين عامي 2016 و2017، وأكثر المنازعات التي تم الفصل فيها أمام لجان الحلول البديلة لفض النزاعات كانت أمام لجان التوجيه الأسري، وبنسبة 60.3 %، مقابل لجان التوفيق والمصالحة وبنسبة 39.7%، واستحوذت منطقة أبوظبي على 54% من المنازعات التي تم الفصل فيها أمام لجان التوفيق والمصالحة.