عمومية "مواشي" تقر عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2018

أقرت الجمعية العمومية العادية ال44 لشركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال رئيس مجلس الادارة بدر السبيعي في كلمة أمام الجمعية التي عقدت اليوم الخميس بنسبة حضور بلغت 55ر88 في المئة ان الشركة منذ تأسيسها في عام 1973 وهي تضطلع بمسؤوليات كبيرة من عدة نواحي اذ اخذت على عاتقها توفير مخزون استراتيجي من اللحوم الحمراء لتعزيز الامن الغذائي في الدولة.

واضاف "كما اخذت على عاتقها منع تقلبات أسعار اللحوم والعمل على ثباتها وتوفير المنتجات المناسبة والمتنوعة للمستهلك بجودة عالية مطابقة لمواصفات السلامة الصحية والبيئية".

وأفاد ان الشركة واجهت في عام 2018 عدة تحديات اثرت بشكل كبير على الإيرادات التشغيلية وخطط الشركة أهمها "القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الاسترالية ابتداء من شهر ابريل 2018 بسبب نشر تقارير مغلوطة بشأن نقل الأغنام لمنطقة الشرق الأوسط".

وأكد ان الشركة تراعي الاشتراطات العالمية والاسترالية في نقل الأغنام على بواخرها وتسجل اقل نسبة نفوق في نقل الأغنام مشيرا الى ان التقارير المنشورة لا تخص الشركة اذ صدرت القرارات الاسترالية بتخفيض حمولة السفن بنسبة 17 في المئة ما أدى الى رفع تكلفة الشحن وتخفيض الإيرادات التشغيلية.

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في كلمة مماثلة جاهزية الشركة لمتطلبات شهر رمضان كافة فالكميات كبيرة ومتوفرة لافتا الى ان الاسعار ستكون ثابتة كما هي حاليا في منافذ البيع جمعاء.

واضاف "ان الشركة منذ ثلاثة اعوام وهي تعمل على توفير مصادر بديلة وعدم الاعتماد على مصدر واحد سواء للأغنام الحية أو المبردة او المجمدة وفي عام 2018 استطاعت الشركة الحصول على موافقة (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) للاستيراد من جنوب افريقيا اذ تم حسب الاشتراطات تأسيس شركة تابعة للبدء في عمليات الاستيراد.

وفيما يخص الغاء عقد السفينة الجديدة اوضح بودي ان الشركة تدرس حاليا جميع البدائل المتوفرة وسيتم الإفصاح عنها فور التوصل الى القرار المناسب.

يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) تأسست عام 1973 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 6ر21 مليون دينار (نحو 2ر71 مليون دولار).

وتعمل الشركة في انتاج اللحوم بجميع انواعها ونقلها والاتجار بها في مختلف أنحاء الكويت وخارجها الى جانب انشاء وشراء المزارع والمراعي والحظائر والأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة داخل الكويت وخارجها.