«عمومية» البورصة 21 الجاري والحميضي مرشح للرئاسة

حددت شركة بورصة الكويت 21 أبريل الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة بعد خصخصة 44 في المئة منها.

وتم إبلاغ شركة البورصة بقائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد، وتضم كلاً من حمد مشاري الحميضي ومتوقع ان يتولى رئاسة مجلس الإدارة، وبدر ناصر الخرافي، وطلال جاسم البحر، وخالد الفلاح، وبدر الجيعان، وفالح الرقبة، وتم الاتفاق على أن تعين هيئة أسواق المال عضوين مستقلين من المجلس القديم لضمان الاستمرارية والديمومة، هما حسام البسام وسليمان الربيع.

في سياق آخر، بينت المصادر أن عملية ترصيد الحصص الخاصة بنسبة

الـ 44 في المئة، التي فاز بها تحالف "الاستثمارات الوطنية" تم الانتهاء منها بواقع تخصيص 12.115 مليون سهم لكل شركة، بما في ذلك تحويل حصصة أسهم بورصة أثينا 0.76 في المئة، إذ بلغ نصيبها نحو 639.422 ألف سهم، وتم إصدار شهادات رسمية للملاك الفائزين بالحصة.

وتشير مصادر إلى أن مجلس الإدارة الجديد، يعبر عن آمال كبيرة يعقدها المستثمرون في الداخل والخارج على التحالف الفائز والمجلس الجديد، خصوصاً أن السوق المالي يمثل متنفساً استراتيجياً ومهماً للاقتصاد ووعاء استثمارياً مهماً لأنه عملياً بمنزلة الفرصة الاستثمارية الوحيدة التي تمثل وعاء أساسياً للأفراد والمؤسسات، وحتى الحكومة التي تعتبر أكبر مستثمر.

على صعيد متصل، أفادت مصادر لـ"الجريدة" بأن هناك ثلاثة محاور استراتيجية مهمة تم تجهيزها لتكون نواة العمل والانطلاق الحقيقي سيتم العمل على وضعها قيد التنفيذ بشكل أساسي وهي:

1- تحسين مستويات السيولة أكثر وبوادرها بدأت في الظهور مبكراً إذ سيتم العمل على تهيئة مناخ أفضل ومشجع للتداول وتسويق يستند على نتائج وتوزيعات الشركات القائمة، كما أن البنوك، بحسب المصادر، وفي ضوء عمليات تواصل معها شهيتها منفتحة على المشاركة في إنجاح السوق المالي لانعكاساته الإيجابية، خصوصاً أن البنوك وحدها بشكل رئيسي هي من جنت نجاح ترقية البورصة واستفادت من دخول أموال أجنبية أكثر من غيرها، إذ عادت أسعارها إلى التقييم العادل وشهدت قوائم الملكيات ملاكاً جدداً من مؤسسات عالمية كبرى وبنوك مثل جي بي مورغان وإتش إس بي سي وغيرها من شركات بتروكيماويات إقليمية دخلت أخيراً في قوائم أحد أكبر البنوك التقليدية من خلال محفظة أسهم تابعة.

2- المحور الثاني يرتكز على عمل هجرة عكسية للشركات، عبر إدراج مجموعة من الشركات الجيدة والناجحة في مقصورة التداول منها شركات عائلية ومنها شركات تشغيلية انسحبت ستعود إضافة إلى شركات أخرى إقليمية وعالمية، ويمثل هذا الملف أهمية قصوى للفريق، الذي سيدير السوق إذ هناك آفاق كبيرة وطموحات عالية أبعد من بقاء بورصة الكويت مجرد سوق محلي ينضوي فقط على الشركات القائمة حالياً.

ولم تخفِ المصادر تحديد قائمة أولية بالشركات المستهدف جذبها للإدراج إذ يتم تحضيرها وتأهيل بعضها، مشيرة إلى أن هناك ورشة عمل تجهز للعديد من الملفات لتجنب الـتأخير في حدوث فارق في مستقبل السوق المالي.

وبهذا الخصوص، لفتت مصادر ذات صلة إلى أن البورصة ستكون على موعد مع إدراج شركات إقليمية ناجحة إذ لن يكون ملف التحفيز مقتصراً على الشركات المحلية فقط.

3- الملف الثالث الأدوات المالية، الذي يستهدف توسعة رقعة الخيارات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد والشركات وهو ملف يخدم المحور الأول المتعلق بزيادة السيولة، إذ إن الأدوات المالية أحد العوامل التي ستسهم في جذب السيولة، وعلى سبيل المثال كان لأداة الأجل التي تم تعطيلها قبل عامين دون إيجاد بديل إلى الآن، كان لها جمهور كبير من المستثمرين وساهمت في ضخ مبالغ كبيرة في السوق والاستثمار في العديد من الشركات وكانت تسهم في تجفيف الأسهم المعروضة حالياً بالملايين دون عروض شراء قادرة على امتصاصها من خلال التداول النقدي.

وبالمناسبة، فإن ملف الأدوات المالية سيضم العديد من الأدوات التي منها ما يناسب الأفراد وأخرى للمؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم ترتيب أوضاع مجلس إدارة "المقاصة" أيضاً بعد البورصة إذ سيكون هناك شغور في عضوية ثلاثة أعضاء يمثلون حصة البورصة سيتم تحديدهم أيضاً خلال الأسابيع المقبلة.