أغرته «الوظيفة الحلم» فأدخلته السجن

كان جمال يستعد للاحتفال مع أصدقائه بوظيفته الجديدة، التي أطلقوا عليها الوظيفة الحلم، عمل كل مهامه، وقع العقد وفتح حساباً بنكياً ليتحول عليه الراتب، ثم لا شيء، ليس مطلوباً منه حتى أن يحضر ثانيةً إلى مكاتب الشركة، كان أصدقاؤه يضحكون وكل منهم يطلب منه أن يجد له مثل هذا العمل.

عندما وقع جمال العقد أخبره المدير أن الشركة ترغب في زيادة نسبة الخليجيين العاملين لديها، ولكنها لا تريد دفع راتب كبير، لذلك هي تحتاج فقط توقيعه على عقد العمل والأوراق اللازمة للتعيين، وحساب باسمه لتثبت من خلاله أنها تدفع له الراتب وأن الوظيفة غير وهمية، كما سلمته الشركة حينها مبلغ ألف درهم ليفتح بها حساباً مصرفياً باسمه.

وطلب منه مدير الشركة أن يقوم بفتح حساب جارٍ حتى يتسنى له أن يحصل على دفتر شيكات، يكون في حوزة الشركة بعد أن يوقع على جميع أوراقه، مدعياً بأن ذلك إجراء احترازي تقوم به الشركة مع كل العاملين لضمان عدم التلاعب.

نفذ جمال كل شروط الشركة، ووصله بالفعل أول راتب والثاني والثالث، وفي بداية الشهر الرابع جاءه اتصال من النيابة العامة بضرورة مراجعتهم وفوراً، ولأنه لم يفعل يوماً ما يخيف، ذهب إلى الشرطة موقناً أن هناك خطأ ما.

كان هناك 3 أشخاص أمام مكتب وكيل النيابة، لم يكن يعرفهم ولم يرَ أياً منهم يوماً، ولكن الجميع كان غاضباً، ثم عرف أنهم وقعوا ضحية رجل محتال، وكانت المفاجأة التي تنتظره في غرفة التحقيق أنه هو الرجل الذي احتال عليهم وسلبهم بضاعتهم.

في البداية لم يستوعب أياً مما قيل له، ولكنه فهم الأمر عندما عرض عليه وكيل النيابة الشيكات التي قدمها الشاكون، وصار يقسم أنه أعطاها للشركة كضمان وأنه مجرد موظف في الشركة، ولكنه فوجئ بأن القضية لم تتضمن ذكر أي شركة، هو وحده المتهم.

بدأت خطوط القضية تتجمع عندما لم يتعرف أي من الضحايا على المتهم، فهناك آخرون من جنسيات عربية قاموا بالتواصل معهم مدعين أنهم موظفون لديه، فقد تواصلوا مع بعض العاملين في المحال، وقاموا بأخذ أغراض باسمه بشيكات مؤجله لثلاثة أشهر، وكانت الشيكات الموقعة من جمال هي قيمة البضاعة.

بعد مرور الأشهر الثلاثة عادت كافة الشيكات المقدمة لأصحاب المحال لعدم وجود رصيد، فقاموا بالاتصال بالمندوبين من دون فائدة حيث كانت جميع الأرقام مغلقة، ليشرعوا في رفع قضايا أمام المحكمة المختصة ضد صاحب الشيكات المحررة.

وقف جمال أمام وكيل النيابة وأقسم مراراً أنه لم يتاجر أو يشترِ من أي من المحال الشاكية، وحكى لهم رواية الوظيفة والشيكات والأوراق التي وقعها، ولكن لم يستطع إثبات شيء، فكل الشخصيات التي ذكرها وأكد وجودها الضحايا كانت مجرد شخصيات خيالية ليس لها وجود في عالم الواقع، وليس هناك إثبات مادي على وجودهم، حتى أرقام الهواتف هي لأشخاص مختلفين غادروا الدولة، ولا يحملون أياً من أسماء أو مواصفات الأشخاص المطلوبين.

ومع تكثيف البحث والتحري تم تحديد باقي المتهمين (المندوبون ومدير الشركة) ليتم إحالتهم جميعاً برفقة جمال للمحكمة المختصة التي أصدرت في حقهم عقوبات حبسية مع إلزامهم رد المبالغ إلى أصحابها مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.