عصابة تستولي على 3 ملايين درهم من «أموال منقولة»

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة تتألف من 4 رجال وامرأة من جنسيات عربية متعددة إلى محكمة جنايات دبي على خلفية تورطهم في سرقة 3 ملايين درهم من حساب أموال منقولة من الشركة التي يعملون بها.

ووفق التحقيقات فإن الرجال الأربعة والمرأة ارتكبوا تزويراً في محررات غير رسمية عبارة عن طلبات شراء عائدة للشركة المجني عليها بأن أدرجوا فيها بيانات غير صحيحة تمثلت في نوع ومقاسات المواد المطلوبة لمشاريع الشركة وهي بيانات غير مطابقة ومتوافقة مع المقاسات والمواصفات الصحيحة المطلوبة لمثل هذه المشاريع بنية استعمالها كمحررات صحيحة ولتحقيق غرض غير مشروع، كما ارتكبت العصابة تزويراً في محررات غير رسمية عبارة عن أذونات أوامر توريد، وذلك بأن قاموا باعتمادها من خلال التوقيع عليها بما يفيد توريد المواد لمواقع العمل التابعة للشركة المجني عليها خلافا للحقيقة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول «مدير تجاري»، والثاني «مدير تطوير»، والثالث «مهندس» والرابع «مصمم ديكور» اقترفوا جناية السرقة وجنحتي التزوير أما الأخيرة وهي امرأة هاربة فقد ارتكبت جناية اخفاء أموال متحصلة من جريمة سرقة.

وعليه تمت إحالة الرجال الأربعة حضورياً والمرأة غيابياً إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام.

من جهة أخرى، أحالت النيابة أيضاً شاباً أثيوبياً يعمل سائقاً إلى محكمة الجنايات لتورطه بتهديد فتاة من نفس جنسيته (21) عاماً، بالقتل حيث وجه لها عبارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» من خلال رسائل نصية جاء فيها: «إذا تسببت في القبض علي لن تعيشي أنت وأسرتك».

ووجهت النيابة للشاب جناية التهديد بارتكاب وسيلة تقنية المعلومات والمجرمة بالمواد (1، 16,2، 42 ) من مرسوم رقم 5 لسنة 2012 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأقرت المجني عليها في شهادتها أمام النيابة العامة بأنه تربطها بالمتهم علاقة سطحية منذ نحو 7 أشهر حيث تعرفت عليه عن طريق شقيقها كونه سائق أجرة ويقوم بتوصيلها من وقت لآخر، موضحة أنه لا يوجد بينهما أية خلافات سابقة إلا أنه قام بالاقتراض منها ومن شقيقها 4500 درهم وحين مطالبتها بالمبلغ ماطل بالدفع وحين كررت الطلب عمد إلى تهديدها.

وبدوره، اعترف المتهم بارتكاب جناية التهديد باستخدام وسيلة تقنية المعلومات وتمت إحالته للمحكمة مع استمرار حبسه.