مراد: خطط لطرح خدمات الصيرفة الإسلامية في السنوات الثلاث المقبلة

أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن عملية التحويل من السندات إلى الأسهم اكتملت بنجاح، إذ ارتفع رأس مال البنك من 109 ملايين دينار إلى 129 مليون دينار.

وأضاف أن المبلغ الذي تم إضافته إلى رأس المال كان متوافرا لدى البنك من خلال السندات قبل تحويلها إلى أسهم، مؤكدا أن البنك اعتمد على تلك المبالغ في تحقيق النمو الذي يشهده عبر تنوع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى أنه ساعد البنك على تحقيق المعايير التي تطلبها الجهات الرقابية والمنصوص عليها في بازل 3 المتعلقة بملاءة رأس المال.

وبيّن مراد أن من أولويات استراتيجية مجلس الادارة في 2019 العمل على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي والأسواق العالمية بشكل عام، لافتا إلى أنه من خلال التكاتف بين مختلف الجهات ستتمكن البنوك من تجاوز تلك التحديات بنجاح والاستمرار في تحقيق النمو.

وعن تأثيرات الأوضاع الاقتصادية على السوق المحلي، أشار إلى أن الاقتصاد البحريني يمر بمرحلة من المتغيرات وإعادة الهيكلة في الوقت الحالي، إذ يسهم ذلك بشكل اعتيادي في إحداث نوع من عدم الاستقرار والضعف، إلا أن البحرين أثبتت في تجارب سابقة أنها قادرة على تجاوز مثل هذه التحديات بأقل الأضرار وبنجاح كبير، مشيرا إلى أنه على الرغم من تلك الظروف التي واجهها الاقتصاد البحريني إلا أنها اثبتت قدرتها على تجاوز آثار تلك الظروف من خلال الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي، وبقاء نسب البطالة عند مستويات منخفظة جدا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفوائد وبقائها عند مستويات مناسبة جدا، كما أكد أن الدعم المالي الخليجي أسهم في رفع الضغط على الوضع المالي الذي كانت تعيشه البحرين في الفترة الماضية.

وأكد مراد أهمية الادارة الصحيحة لمرحلة ما بعد برنامج التوازن المالي، لافتا إلى أن الإدارة الدقيقة والسليمة للمرحلة المقبلة المهمة ستمكن البحرين من تجاوز العقبات الاقتصادية التي واجهتها، وسيعود الاقتصاد البحريني للنمو كما كان سابقا، وبالشكل المتوقع والمأمول من الاقتصاد الوطني.

وعن خطط البنك المستقبلية للتوسع في الفروع والخدمات المصرفية التي يقدمها، أكد مراد أن مجلس إدارة البنك لم يضع في الوقت الحالي التوسع في الخليج ضمن استراتيجيته، إلا أن هناك أمورا أخرى يتطلع إليها المجلس ووضعها ضمن استراتيجيته، وهي تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية للنظام المصرفي في التجزئة ل‍بنك البحرين والكويت، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون جزءا رئيسا في استراتيجية مجلس إدارة البنك للمرحلة المقبلة.

ولم يعطِ رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت موعدا زمنيا لبدء تشغيل الخدمات المصرفية الإسلامية، إلا أنه أكد أن هذا التوجه موجود في خطط مجلس الادراة للسنوات الثلاث المقبلة، وأن المجلس الادارة سيعمل على طرح تلك الخدمات في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من جميع الدراسات والحصول على التراخيص اللازمة، لتكون إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية.

وفيما يتعلق بتعامل البنك مع الشركات المتعثرة وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال مراد إن البنك يعمل ضمن منظومة متكاملة تعمل من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني، موضحا «كما ذكرت سابقا أن الوضع الحالي يتطلب تكاتف جميع الجهات من الحكومة والبنوك والتجار لتجاوز الظروف التي تمر بها البحرين، وهذا ما يحدث بالفعل حاليا، حيث إن الحكومة تقوم بدورها، والبنوك تعمل أيضا من أجل مصلحة التاجر وتقديم الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وجدولة المديونيات المتعثرة، ويجب على التاجر أيضا أن يدير مصروفاته ويخفف منها لكي يتجاوز الجميع هذه المرحلة بنجاح وبدون تعثرات أو مشاكل».