الحبس والغرامة لـ«تبرعات» وسائل التواصل دون ترخيص

أكدت النيابة العامة الاتحادية أنه لا يجوز جمع التبرعات أو الترويج أو الدعوة لها، سواء كانت عينية أو نقدية إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطات المختصة، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية أو وسيلة معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطات المختصة.

وشددت النيابة، خلال الحملة التي أطلقتها الأسبوع الجاري للتعريف بالآثار السلبية للتبرعات بدون ترخيص، على أهمية مساعدة المحتاجين ودعمهم انطلاقاً من قيم الخير والحرص عليه خلال شهر رمضان المبارك، ولكن بالطرق الصحيحة التي نصت عليها التشريعات القانونية وأوضحتها النصوص، حتى لا يقع الشخص عرضة للمشاركة في فعل ضمن المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي. 

وبينت النيابة أنه وفقاً للمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2018 بشأن تنظيم ورعاية المساجد، فإنه يحظر جمع التبرعات والمساعدات بالمساجد دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وقرر لذلك الفعل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتة إلى أنه يتم تحويل حالات قيام بعض الأشخاص بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.

وأوضحت النيابة أن جمع التبرعات دون ترخيص يشكل خطورة نظراً لعدم معرفة المتبرع بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، ومصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات تمويلها في المجالات غير الخيرية، خاصة بوجود إمكانية المساهمة في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات المرخصة التي تقوم على العمل الخيري ودعمها.

وكانت النيابة العامة الاتحادية قد أطلقت حملة «خلك حكيم» للتعريف بمجموعة من السلوكيات المخالفة قانوناً، وبهدف نشر الوعي بالمفاهيم والتشريعات القانونية لدولة الإمارات وتحقيق التواصل المباشر مع أفراد المجتمع حول مختلف أنواع الجرائم وكيفية تجنبها والإبلاغ عنها، إضافة إلى ترسيخ المعرفة العامة حولها.