5 سنوات سجنا لموظف اختلس 18.2 مليون درهم من عمله في مخبز

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، موظفا عربيا في مخبز، بالسجن 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة، لإدانته باختلاس 18 مليونا ومئتي ألف درهم من مكان عمله، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين ساعدوه في ارتكاب الجريمة بالاتفاق معه، وتزوير محررات وأختام رسمية قُدمت للجهة الشاكية للاحتجاج بصحتها مع علمهم جميعا بتزويرها.

وقضت المحكمة بحبس معاوني الموظف بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الموظف، البالغ من العمر 50 عاما، تمكن من اختلاس المبلغ المذكور مستغلا امتلاكه وكالة خاصة لتسيير أعمال المخبز، إذ يقوم بتخليص إجراءات الجنسية والإقامة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والجمارك والدائرة الاقتصادية وغيرها، علما أن المخبز لديه مصنع ومستودعات في منطقة القوز ومكتب إداري في منطقة الكرامة.

كما أن الموظف المدان زور ختم وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومستند "الدرهم الإماراتي الخاص بالمعاملات الحكومية" وإيصالات الضمان المصرفي، وإيصالات الإيداع، وكشف الحسابات، وقدمها لمقر عمله بعد تغيير القيم المالية، من خلال تزوير المستندات وتسهيل تمرير المعاملات دون التدقيق الكافي عليها.

جاء الإمساك بأول خيوط الجريمة، بعد أن تنبه مدقق الحسابات إلى تزوير في المستندات، ووجود اختلاف في الحسابات، وهو ما دعاه للاستعانة بشركة محاسبية توصلت إلى إختفاء 18 مليونا ومئتي ألف درهم بعد التدقيق عليها ومراجعة الحسابات.

وبحسب التحقيقات فإنه خلال شهر نوفمبر من عام 2017 حدث حريق في مكتب الموظف  بمنطقة الكرامة وتمت السيطرة عليه، وتبين بأنه هو من أفتعل الحريق بمساعدة آخرين، وقيد ضده بلاغ جنائي وصدر بحقه حكم في القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعثر حينها على إيصال إيداع مبالغ بحساب المخبز بقيمة 911 ألف درهم بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وكان تاريخه قبل توجه المتهم الموظف وأحد شركائه في الجريمة  إلى البنك للتحقق من الحساب، وهو ما أثار  الشك بوجود تلاعب في الحسابات".