هددها بصور خاصة وابتزها في 700 ألف درهم

أدانت محكمة النقض بأبوظبي، متهماً عربياً، انتحل صفة مواطن، عبر استخدامه موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واعداً فتاة خليجية بالزواج منها، ليشرع فور الحصول على صور خاصة لها، بابتزازها وتهديدها، وإرغامها على تحويل مبالغ مالية، تقدر بنحو 700 ألف درهم، وجاء ذلك تأييداً لحكم محكمة الاستئناف، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

وكشفت تفاصيل القضية، عن أن المتهم، وبتاريخ سابق على الواقعة، تعرف إلى فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مدعياً أنه مواطن ثري، وتطورت العلاقة بينهما، وطلب منها بعد فترة من الزمن، إرسال صورها، فقامت بإرسال الصور له، بعد أن وعدها بالزواج، بالإضافة إلى أنها أرسلت له مبالغ مالية بناءً على طلبه.

وبيّنت الأوراق أن الفتاة اكتشفت أن المتهم ينتحل صفة الغير، فقطعت علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها، وقام بابتزازها وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال امتنعت عن إرسال المزيد من المال له، مما بث الرعب في نفسها، ودفعها إلى تحويل عدة مبالغ له، لخوفها من افتضاح أمرها أمام أسرتها، حيث وصلت المبالغ المالية التي تم تحويلها للجاني إلى 700 ألف درهم.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم لم يكتفِ بما تحصل عليه، بل كرر نفس الطلب، فلم تستطع المجني عليها تحمّل طمع وجشع المتهم في حب المال، وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، بتهم ابتزاز وتهديد المجني عليها بإسناد أمور خادشة للشرف، وتخزين صور إباحية للمجني عليها بقصد العرض على الغير، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على أموال المجني عليها وذلك باستخدام الطرق الاحتيالية، حيث انتحل صفة الغير ووعدها بالزواج، كما أسندت المحكمة للمتهم تهمتي الإقامة غير المشروعة، ودخول البلاد عبر منفذ غير رسمي.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكماً حضورياً بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط، بالحبس لمدة 3 سنوات، وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة ثلاثة أشهر عن الاتهام الرابع وكذا ثلاثة أشهر عن الاتهام الخامس، إضافة إلى مصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية. 

ولم يرتض المتهم بالحكم الابتدائي وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت تعديل الحكم المستأنف جزئياً وذلك بتعديل مدة الحبس عن التهم الثلاث الأولى إلى سنة، وتأييده فيما عدا ذلك. ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فطعن فيه بطريق النقض، لتصدر المحكمة، حكماً برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بحقه.