الكويت ترتقي إلى "سوق ناشئ" ضمن مؤشر "MSCI"

أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI) ترقية دولة الكويت إلى "سوق ناشئ" اعتباراً من مايو 2020 من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية.

ونوهت إم إس سي آي (MSCI) إلى أنها ستعيد تصنيف دولة الكويت إلى الأسواق الناشئة على أن يتم توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق الكويتية بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.5% ضمن المؤشر.

وأشارت إم إس سي آي (MSCI) إلى أن هذه الترقية جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.

وصرح السيد عثمان العيسى، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي بالإنابة، بالقول "بداية نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز كما نهنئ جميع العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة خصوصاً وأن هذه الترقية أتت على أيدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة قامت بها الهيئة وبالتعاون البناء مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكافة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، حيث عمدت الهيئة ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني أفضل الممارسات الدولية خصوصاً بعد نجاحها بالانضمام لمنظمة الآيوسكو.

وأكد العيسىى "أن الهيئة ومنذ إعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية وأنه جاري العمل على معالجتها وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019.".

وفي تعليق له على هذ الترقية، أوضح السيد حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستساهم في تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة "2035". وقال: "تمثل ترقية شركة إم إس سي آي للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية.

نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد أدت إلى إدراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد".

ومن جهته صرح السيد صالح السلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، بان إنضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كافة الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة. وهدفنا الاستمرار في ان نجعل سوق المال الكويتي مركزًا جاذبآ للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصاً اننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات أثبتت تاريخياً أنها تقدم عوائد جيدة في أسواق المال.

كما صرح السيد مثنى الصالح، رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، قائلاً "ها نحن اليوم نحقق انجازاً جديداً وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف العام 2013 تحقيقاً لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث أتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بترقية دولة الكويت على مصاف الأسواق الناشئة ضمن جميع المؤشرات العالمية.

وأضاف: "إن من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، كما أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سنستمر ببذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، خصوصاً وأن هذه الترقيات تلقي بالمسئولية علينا للحفاظ عليها وضمان استمراريتها إعلاءً لسمعة دولة الكويت وحفاظاً على مكانتها الدولية"  وأكد الصالح  " بأن الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب كأولوية للتطبيق خاصةً وأنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة".

ومن جانبه، قال السيد محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت "يأتي تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من قبل شركة إم إس سي آي ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين.

ما نزال مستمرين بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لإنشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق".

وكانت بورصة الكويت قد ركزت في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية والقيام بإجراءات إصلاحية في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تطوير سوق أوراق مالية مزدهر يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وانطلاقاً من خططها الطموحة لتطوير السوق، حيث أطلقت الشركة خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات المهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة تنويع المنتجات.

ومن جهته، قال السيد خلدون الطبطبائي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة: "نحن سعيدون و فخورون بهذا القرار والذي ترجم جهود جميع الأطراف المعنية التي ساهمت في هذه الترقية. وسيشكل هذا الإنجاز دافعًا إضافياً لنا لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والايداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة لذلك.

وقد حرصت الشركة الكويتية للمقاصة أن تكون المساهمة في ترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، لذلك فقد استثمرت في مشاريع تطوير السوق بما يتوافق مع تطلعات هيئة الأسواق للارتقاء بسوق المال الكويتي والتي تكللت في الآونة الأخيرة بسلسلة من النجاحات".

وقد قامت الشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع بورصة الكويت وهيئة اسواق المال، بتطبيق عدد من التغييرات الجذرية المتعلقة في منظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية الى  T+3، واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع  (DvP)، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ  (Custodian Rejection)، و تطبيق آلية جديدة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة بناء على المعايير العالمية المنظمة لذلك. بالإضافة الى ما سبق، فقد قامت المقاصة بتسهيل اجراءات فتح الحساب لعملاء أمين الحفظ الأجانب وتقليص الدورة المستندية لذلك بهدف جعل سوق الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.