«المعاشات» تلزم جهات العمل بملف نهاية خدمة المؤمن عليهم خلال شهر

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى موافاة الهيئة بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة، مشيرة إلى أن جهة العمل ملزمة بذلك خلال شهر على الأكثر لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم التأمينية لدى الهيئة، وذلك استناداً إلى المادة «12» من القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

إحصائية

وأشارت إحصائيات صادرة من الهيئة حصلت «البيان» على نسخة منها أنه تم صرف 253 مليوناً و643 ألفاً و25 درهماً لنحو 1806 مؤمن عليهم استحقوا مكافأة نهاية الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بـ 316 مليوناً و46 ألفاً و308 دراهم تم صرفها لنحو 2081 مشتركاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن المكافآت تصرف للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم عند عدم توافر أي من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الواردة في المادة «16» من القانون وبشرط ألا يقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.

وأوضحت الهيئة أن المكافأة تحتسب بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه الـ 5 الأولى، وبواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الـ 5 التالية، و3 أشهر عما زاد عن ذلك.

توضيح

وبينت الهيئة في مثال توضيحي طريقة احتساب قيمة المكافأة موضحة أنه إذا كان راتب حساب المعاش للمؤمن عليه على سبيل المثال عند انتهاء خدمته بتاريخ 21/10/2018 هو 30 ألف درهم، ومدة خدمته الفعلية 7 سنوات فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن الـ 5 سنوات الأولى تساوي «30.000x 1.5 x5» أي 225 ألف درهم، وعن مدة السنتين «30.000x 2 x2» أي 120 ألف درهم، وعليه فإن إجمالي قيمة المكافأة المستحقة له عن هذه المدة يكون بواقع 345 ألف درهم.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمنح الحق للمؤمن عليه بالحصول على مكافأة بالإضافة إلى المعاش التقاعدي إذا قضى مدة اشتراك لدى الهيئة تزيد على 35 سنة، حيث يستحق في هذه الحالة مكافأة عن المدة الزائدة بواقع 3 أشهر من راتب حساب الاشتراك.

منافع

وبينت أن صرف هذه المنافع سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية الخدمة، يعتمد على عنصرين أساسيين، الأول: يتمثل في راتب حساب الاشتراك، والثاني: مدة خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون «الفعلية بما فيها ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة الاعتبارية»، إذ إنه كلما زادت مدة الخدمة وتطورت قيمة راتب حساب الاشتراك تزداد قيمة المعاش.

قانون

وقالت الهيئة إنه ولما للمكافأة من أثر في معيشة المؤمن عليه فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه منها إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط، كما لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المكافأة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

وبينت الهيئة أنه يُحرم من المعاش أو المكافأة:«صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي تسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت منهم الجنسية أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيُؤدى لهم نصف أنصبتهم، وتوزّع عليهم وفقاً لأحكام القانون».