أهالٍ يطالبون باستثناء «الصيف» من غرامة السيارات المتروكة

طالب مواطنون ومقيمون بعدم تطبيق المخالفات الخاصة بترك السيارة من دون نظافة في مكان عام خلال فترة الصيف، التي يكثر فيها السفر إلى الخارج، فيما دعت بلدية دبي، في تنبيه أصدرته أخيراً، إلى تجنب إيقاف المركبات بشكل مهمل فترة طويلة، للحفاظ على نظافة المدينة، موضحة أن عقوبة ذلك غرامة 500 درهم.

وتفصيلاً، أكد مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم» أنهم يضطرون لترك سياراتهم أمام البنايات، أو في موقف عمومي، خلال فترة سفرهم، لكنهم يواجهون فرض غرامة عليهم، أو احتجاز المركبة. وقال المواطن (أبوعبدالله) إنه يجب الأخذ في الحسبان فترة الإجازات، التي تسافر فيها الأسر إلى الخارج، وتترك مركباتها إلى حين حضورها.

وقال أحمد المصري إنه سافر إلى بلده، وترك سيارته أمام البناية، لكنه فوجئ بتوقيع غرامة عليه، لتراكم الأتربة على المركبة، مشيراً إلى ضرورة استثناء فترة الصيف من هذه الغرامات.

وذكر عبدالله آدم أنه يضطر إلى ترك سيارته في مكان عام خلال سفره، لعدم توافر مواقف في البناية التي يقطنها، ويواجه فرض غرامة أو حجز مركبته.

من جانبها، شددت بلدية دبي، في تنويه صادر أخيراً عنها، على أن إيقاف المركبة بشكل مهمل لمدة طويلة غير نظيفة، يؤثر في نظافة المدينة والمظهر الجمالي، فيما أبلغت إدارة النفايات «الإمارات اليوم» أن غرامة المركبات المتروكة من دون نظافة في مواقف عامة تبلغ 500 درهم.

ويقوم مفتشو البلدية برصد تلك السيارات، وترك تنبيه على الزجاج الأمامي، ويُمهل صاحبها 15 يوماً لتنظيفها، ثم يتم حجز المركبة، وفي حال رفض مالكها دفع الغرامة، يتم بيعها في مزاد علني.

ونصّ قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم (14) لسنة 2015 المتضمن تعديل جدول مخالفات النظافة العامة، الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، على أن عقوبة ترك أي مركبات أو معدات مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها الإضرار بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة، هي الغرامة 500 درهم، مع حجز المركبة أو المعدة بعد انتهاء فترة الإنذار الممنوحة.

ويعرّف القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، المركبة المهملة بأنها المركبة التي يتم تركها في المكان العام دون عناية، بشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة والسلامة العامة، وتشويه المظهر العام للإمارة، ومخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي يتم ضبطها وحجزها من قبل بلدية دبي، أو المركبات التي يتم تركها في أملاك الغير والتي يتم حجزها من قبل الشرطة.

كما يعرّف المكان العام بأنه الذي يشمل الطرق العامة وحرمها، والساحات، والممرات، والأرصفة والأراضي الفضاء، والميادين العامة، والحدائق العامة، والمواقف العامة، والمواقف التابعة للمرافق العامة، والمراكز التجارية، وأي مكان آخر مفتوح للعامة.

التصرف في المركبات المحجوزة

نصّ القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المحجوزة»، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والنيابة العامة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، تُناط بها صلاحيات عدة، بينها معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأي جهة أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة، وبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون، والقانون رقم (6) لسنة 1997، والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن.