"لازوردي للمجوهرات": أعمال الشركة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية وفق المستشار الشرعي

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات تسلمها تقرير المراجعة الشرعية لأعمالها عن الربع الثاني لعام 2019، والصادر بتاريخ 23 يوليو 2019 المتضمن توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن التقرير صادر عن مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية "السياري" بصفتهم المستشار الشرعي للشركة بهدف فحص ودراسة توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وتقديم الاستشارات اللازمة لتحقيق الالتزام بجميع متطلبات اللجان الشرعية للبنوك المحلية لأغراض التصنيف الشرعي.

وبينت أن التقرير أشار إلى مراجعتهم لعمليات وأنشطة واستثمارات ومنتجات الشركة والإفادة بتوافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، حيث لم تظهر أي ملاحظات جوهرية تؤثر على شرعية نشاط الشركة، وتصنيفها الشرعي وفقًا للمعيار الشرعي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية"، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ووفقًا للرأي الشرعي الصادر عن الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية.

وأشارت إلى أهم النقاط الواردة بتقرير المراجعة الشرعية كما يلي:

- إن نشاط الشركة الرئيسى في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات من الأنشطة المشروعة من حيث المبدأ، ولا يوجد ملاحظات جوهرية تؤثر على التصنيف الشرعي للشركة.

- تمت مراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة ولم تظهر من خلال الفحص أي عوائد محرمة عن الأرصدة النقدية للشركة لدي البنوك.

- إن جميع التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي حصلت عليه الشركة من البنوك خلال فترة المراجعة مجازة من الناحية الشرعية.

- المبيعات النقدية عبر منافذ بيع الشركة بقطاع التجزئة، ومبيعات الجملة النقدية، ليس فيها أي إشكال من الناحية الشرعية حيث أنها متوافقة مع الشريعة.

- المبيعات الآجلة لحلي الذهب بالجملة، حيث أخذت الشركة بالرأي الشرعي بجواز بيع حلي الذهب بالآجل، وهو قول عدد من علماء الفقه الإسلامي، ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال به عدد من العلماء المعاصرين؛ ومنهم عدد من أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أحد الاجتهادات الشرعية المعتبرة بشأن التعامل في تجارة حلي الذهب، ولا يعد العمل به إخلالا بالتزام المجموعة بالضوابط الشرعية، ولا يؤثر على التصنيف الشرعي لنشاط المجموعة.

وبينت أن القول بجواز بيع حلي الذهب بالأجل صدر به الرأي الشرعي بتاريخ 12 مايو 2019 عن اللجنة الاستشارية الشرعية لمجلس الغرف السعودية، المشكلة من خمسة أعضاء من كبار العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية للنظر في عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن التعامل في مجوهرات وحلي الذهب من قبل تجار الذهب وصنّاعه من خلال المعاملات الائتمانية.

وأضافت أنه في ضوء ذلك قام عدد من البنوك الإسلامية المحلية في عام 2019 بتعديل التصنيف الشرعي لسهم المجموعة وإدراجه في قائمة التوافق الشرعي للشركات المدرجة في السوق السعودي، والسماح لعملائها بتداول سهم المجموعة من خلال الشركات المالية التابعة لها.

وقالت إن مكتب "السياري" سوف يستمر في القيام بمهام الرقابة والمراجعة على عمليات الشركة من الناحية الشرعية خلال الفترات الربعية القادمة، بالإضافة إلى التدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الشركة مع السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئات الشرعية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

للاطلاع على تقرير المستشار الشرعي في المرفق أدناه: