رئيس "بنك الرياض": نتائج البنك في الربع الثاني إيجابية.. ومتفائلون لمستقبل القطاع المصرفي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، أن البنك تمكّن من تحقيق قفزة نوعية في تعزيز قاعدة أصوله، مدعومة بالأداء المالي المتميز الذي عكسته نتائج الربع الثاني من العام الحالي 2019 والتي سجّل خلاله نموا بنسبة 78% عن الربع المماثل من العام الماضي.

واعتبر السدحان في حوار صحفي بأن هذا الإنجاز الذي رافق أداء البنك منذ بداية العام الحالي، يعتبر تتويجاً لحزمة الإنجازات التي حصدها خلال العام، والتي عززت من مكانة بنك الرياض المتقدمة في القطاع المصرفي السعودي.

وعزا السدحان النتائج الإيجابية إلى السياسة المصرفية، والتي تلتقي بدورها مع الرؤية الاقتصادية الإصلاحية للمملكة والتي أظهرت آثارها تباعاً عبر أكثر من صعيد وفي مقدمة ذلك القطاع المصرفي السعودي، وعلى نحو يتفق مع التوقعات المتفائلة المسبقة لبنك الرياض حيال الوضع الاقتصادي خلال عام 2019، على الرغم من التحديات المحيطة والتي كان للإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة الدور الأبرز في تبديد مخاوفها وتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي وبالبيئة والمزايا الاستثمارية للمملكة، مما شكل حافزاً لإدارة البنك لتحقيق نتائج إيجابية.

ولفت السدحان في حواره إلى أن استراتيجية البنك 2022 والتي أطلقها في عام 2017 كخارطة طريق نحو مستقبل أعماله؛ ترتكز إلى جملة من محركات النمو والتي تشكّل فيما بينها العناوين العريضة لرحلة التحول، والقواعد الرئيسة لتعزيز حضوره ضمن المشهد المصرفي السعودي، وفي مقدمة ذلك تطوير بيئة العمل، وتسريع الخطوات في مجال الاستثمار في التقنية المالية (Fintech)، وتحسين تجربة العميل المصرفية مع البنك ليبقى بنك الرياض الخيار الأمثل لعملائه، الأمر الذي أتى وبدأ بحصد ثماره.

وفيما يلي نص الحوار:

*كيف تقرؤون النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام 2019، وإلى ماذا يعود أسبابها؟ وماذا عن توقعاتكم للفترة المتبقية من العام؟ 

- الحمد لله، بالفعل جاءت نتائج البنك إيجابية وتدعو للتفاؤل، حيث استطعنا أن نسجل نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 بنحو 78% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا ينعكس على نمو قاعدة الأصول للبنك.

ويعود ذلك، للسياسة المصرفية التي ننتهجها في بنك الرياض، والتي عززت من مكانة البنك المتقدمة في صدارة القطاع المصرفي السعودي، كما لابد من التأكيد على دور بيئة العمل المحفزة التي نتميز بها في بنك الرياض، والتي نحرص على أن تكون بيئة تعمل على للابتكار والإبداع والريادة، من خلال أنظمة عمل مرنة، والتشاركية في صنع القرار، وروح الفريق الواحد، وكل ذلك أوجزته استراتيجية البنك 2022 التي أطلقناها في عام 2017.

ولكن، ثمة عوامل خارجية أيضاً ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية، وأقصد هنا، الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تتبناها الحكومة وكان لها دور بارز في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من العمل في بيئة اقتصادية آمنة، تواكب التطورات في السياسات الاقتصادية العالمية، وتضع المملكة على خارطة الدول الاقتصادية الكبرى.

*هل لك أن تستعرض لنا أبرز ملامح استراتيجيتكم التي أثمرت عن تعزيز أدائكم المالي والمصرفي على هذا النحو؟

- بالفعل، الأرباح والنمو تعكس الأداء المالي لنا خلال الفترة الماضية، فكلما تحسن الأداء تحسنت النتائج وارتفعت الأرباح وهناك مؤشرات استبقت النتائج المالية، إن كان على صعيد التحول الرقمي، والاستثمار، وارتفاع قيمة العلامة التجارية، ومساهمتنا في برامج التمويل، والتطور في الخدمات المصرفية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الملفات التي كانت محور اهتمامنا خلال النصف الأول من هذا العام وكان لها الأثر الملموس على نمو الأرباح. لكن يبقى الأهم بالنسبة لنا تمسّكنا الجاد بتنفيذ استراتيجيتنا 2022 والتي تعد بمثابة خارطة طريق نحو المستقبل، وتتضمن جملة من المحركات التي نستند إليها لتحقيق النمو والتطور المنشود.

وتستند على ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول يتصل بتطوير بيئة العمل المحفّزة. وكان من ملامح هذا المحور الانتقال إلى المبنى الجديد للإدارة العامة للبنك والذي ننظر إليه باعتباره يوفر بيئة عمل صديقة للتميز والإبداع والابتكار. وأضف إلى ذلك ما قطعناه من شوط مكثّف في مجال تأهيل القيادات المصرفية والاستثمار في تأهيل وتطوير القدرات والمهارات الاحترافية للعاملين لدى البنك من خلال حزمة برامج تدريب متقدمة تم تبنّيها بالشراكة مع عدة جهات وطنية وعالمية مرموقة، ترجمة لفلسفة البنك في أن العنصر البشري يمثّل رأس المال الحقيقي للبنك، والدعامة الرئيسة للحفاظ على تفوّقه.

أما المحور الثاني للاستراتيجية فيرتبط بالتحول الرقمي والاستثمار في التقنية المالية (Fintech) والتي تمثل في واقع الأمر مستقبل الصناعة المصرفية، وهذا الأمر يجري العمل به من خلال مسارين: الأول في تسريع خطواتنا في الاعتماد على أحدث تقنيات الصناعة المصرفية للارتقاء بجودة خدمات وتنويع قنواتنا البديلة كحال تقنيات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية والفروع الرقمية وتيسير آليات وإجراءات تنفيذ العمليات التمويلية وتحديداً المصممة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل أولوية ضمن قائمة أجندة بنك الرياض. في حين يتمثل المسار الثاني بإطلاق البنك لصندوق استثمار داخلي موجه لدعم رواد الأعمال المعنيين بالاستثمار في قطاع التقنية المالية سواء من خلال الدخول بشراكة مع بعض نماذج الأعمال الناشئة أو توفير التمويل اللازمة لبعضها الآخر انطلاقاً من دورنا الريادي في خدمة المجتمع وفي مساندة المشاريع ذات الأبعاد التنموية المستدامة.

وبطبيعة الحال فإن هذين المسارين يقودان حتماً للمحور الثالث من الاستراتيجية والمتعلق بتحسين تجربة العميل المصرفية مع البنك، والذي من شأنه تعزيز مستوى الثقة بالبنك كخيار مصرفي مثالي.

*هل لنا أن نتعرف على أبرز الملامح التي أثمرتها استراتيجية 2022؟

- دعنا نبدأ من العلامة التجارية لبنك الرياض التي أصبحت ضمن أغلى عشر علامات تجارية في المملكة العربية السعودية.

حيث حققنا تقدماً في قائمة أغلى 50 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية وفق تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية للشركات، فقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية لبنك الرياض لتحتل المركز الثامن على مستوى المملكة لتتقدم 3 مراكز عن العام الماضي. وهو نفس التقدم الذي حققته العلامة التجارية للبنك على مستوى الشرق الأوسط لتصبح في المركز السادس والعشرين بدلاً من التاسع والعشرين في ترتيب العام الماضي.

* وما هي دلالة هذا الإنجاز؟

دلالته تنعكس على السياسة التسويقية للبنك ونمو الاستثمارات، وولاء العملاء ورضا الموظفين، واضف إلى ذلك تطور مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات بنك الرياض، وارتفاع مؤشرات الولاء والانتماء وهذا الأمر تفسره الدراسات والاستبيانات الدورية التي يجري تنفيذها بهذا الخصوص، ونحن لدينا ثقة بأنه كلما تعزز درجة انتماء الموظف للبنك زادت إنتاجيته، وأستطيع التأكيد على أن هذه المؤشرات ما كان لها أن ترى النور لولا الخطوات العملية التي انتهجناها لتطوير بيئة العمل لتكون أكثر تحفيزاً للموظف ليكون أكثر قدرة على العطاء وثقة بأنه شريك في صناعة النجاح.

*بما أنك أشرت إلى التحول الرقمي، ما هو جديد بنك الرياض في هذا المضمار؟

كما يعلم الجميع، بنك الرياض من أوائل المصارف السعودية التي وضعت استراتيجية للتحول الرقمي الذي يمثل بدوره مستقبل الصناعة المصرفية في العالم، حيث يعد بنك الرياض أول بنك يُطلق رسمياً خدمة الدفع بدون لمس والسوار الذكي وملصق الجوال كما يعد أول بنك يطلق روبوتاً مصرفياً.

وكجزء من هذه المبادرة، يجري العمل الآن على إطلاق فرع رقمي متكامل يوفر جميع الخدمات والقنوات الرقمية تحت سقف واحد، لجعل تجربة عملائنا فريدة وممتعة.

وبإمكاني القول إننا بتنا ننافس البنوك العالمية في نوعية الخدمات الرقمية التي نقدمها في إطار سعينا لتسهيل العمليات المصرفية وتقديم خدمات عصرية تليق بعملائنا وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم. ولدينا حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة من نوعها على الصعيد المحلي والإقليمي التي تم إطلاقها هذا العام مثل خدمة Apple Pay إحدى حلول الدفع الرقمية الجديدة، والتي تمكن مستخدميها من تحميل بطاقات بنك الرياض "مدى" وماستركارد وبطاقات مسبقة الدفع على أجهزة  Apple Watch و iPad و Macbook، كما تمكنهم من استخدام هذا التطبيق لدفع ثمن مشترياتهم في جميع نقاط البيع بالإضافة إلى التطبيقات والويب.

كما أطلقنا مؤخراً بالتعاون مع " زد " عرضاً خاصاً لعملائنا لتمكينهم من الدخول في عالم التجارة الإلكترونية بشكل متكامل عبر الاستفادة من باقة متكاملة من المزايا والحلول المقدمة والمصممة خصيصاً لعملاء بنك الرياض.

وأنوه هنا إلى حصول مركز معلومات بنك الرياض على شهادة "Tier III Certification of Constructed Facility" من معهد "Up Time" الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز المعلومات والبيانات العالمية التي تم توثيقها مؤخراً، وهي من أعلى الجوائز في المعايير العالمية المعترف بها، لموثوقية وأداء مراكز بيانات المعلومات في مجالي التشغيل والاستدامة لمراكز المعلومات. وهناك كثير من الحلول الرقمية والخدمات تم تطويرها وابتكارها.

* فزتم مؤخراً بجائزة أفضل بنك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة من قبل رؤية المملكة 2030، ماذا تضيف لكم هذه الجائزة؟

بكل فخر، استطعنا أن نتوج مسيرة البنك في هذا المضمار، بالحصول على جائزة أفضل بنك في تمويل المشاريع والمنشآت الناشئة خلال فعاليات مؤتمر "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2019، حيث تصدرنا البنوك بنسبة المنشآت الممولة عبر برنامج كفالة، وكما هو معروف أن بنك الرياض يعتبر من أكثر البنوك والمصارف تفاعلاً مع برنامج كفالة وذلك من حيث قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت وكذلك عدد المنشآت الممولة والمكفولة عبر البرنامج، وبلغت حصتنا نحو 39% من عدد المنشآت التي حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك خلال الربع الأول والثاني من هذا العام.

والجائزة قيمتها فيما تعكسه من حيث مكانة البنك الرائدة في مجال تمويل المنشآت الناشئة، وهو ما ينعكس حكماً على الوضع المالي العام للبنك، وبالتالي تتعزز ثقة العملاء والمساهمين، بالإضافة، إلى أن الجائزة تؤكد على جديتنا وحرصنا في بنك الرياض على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 الطموحة التي تتطلع لرفع مساهمة القطاع الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني. ونحن في بنك الرياض نعتبر أنفسنا شركاء في تحقيق الرؤية.

*فيما يخص مجال المسؤولية الاجتماعية، هل تتحدث لنا عن أحدث برامجكم ومبادراتكم في هذا المجال وما تحقق خلال النصف الأول؟

هذا العام شهد نقلة نوعية في المسؤولية الاجتماعية في بنك الرياض، وكما تفضلت، فنحن في البنك نضع المسؤولية الاجتماعية في صدارة أولوياتنا واهتماماتنا، انطلاقاً من إيماننا بمسؤوليتنا تجاه الوطن والمجتمع الذي ننتمي له عبر المساهمة في عملية التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية اليوم لم تعد ترفاً، بل هي واجب وطني، وموروثنا الإنساني والديني يفرض علينا تعزيز ونشر قيم التكافل والتعاضد والعطاء.

من هنا، وحرصاً من بنك الرياض بأن يكون عضواً قيادياً في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة للموظفين والعملاء وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره في المملكة العربية السعودية. أعدنا بناء استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لبرامج المسؤولية الاجتماعية تحت عنوان ( خير اليوم، أمل بكرة )، بهدف تقديم ممارسات ذات قيمة ومزايا تتماشى مع استراتيجية وأنشطة البنك، ورؤية المملكة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتقوم استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية على أربع ركائز رئيسة وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة"، وتهدف إلى ابتكار المبادرات البيئية التوعوية، وابتكار مبادرات تلبي التنمية المستدامة في مختلف أنواع الفنون والرياضة والثقافة وبرامج أنماط الحياة الصحية، والتنمية الاقتصادية والتي تعد إحدى الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030 حيث تعمل نماذج الدعم الاقتصادي المختلفة على متانة الاقتصاد وتحسين الرفاهية الاجتماعية، والمشاركة في تنمية الأفراد من خلال خلق وتمكين مهارات جديدة للمعرفة والتعليم ليساهم بنك الرياض في تحقيق مجتمع أفضل.

*هل أنتم راضون عن أداء القطاع المصرفي عموماً، وما هي نظرتكم المستقبلية لهذا القطاع وما يمكن أن يحققه في 2019؟

بالطبع، وهناك تحديات، لكن بالمقابل ثمة عوامل ومؤشرات تدفع للتفاؤل، وبذلك نستطيع تحويل التحديات إلى فرص واستثمارها بشكل فاعل. وفي ظل السياسة النقدية المتوازنة التي تنفذها مؤسسة النقد السعودي، ومع زخم الرؤى الإصلاحية لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله ورعاهما وسدد خطاهما - فلا يسعني إلا أن أنظر بتفاؤل لمستقبل القطاع المصرفي ومستقبل الاقتصاد الوطني بشكل عام.

القطاع المصرفي السعودي اليوم على خارطة القطاع المصرفي العالمي، ولدينا مزايا تنافسية تضعنا في مصاف المصارف الكبرى من حيث حجم الاستثمارات ونوعية الحلول المصرفية والخدمات التي تواكب العصر وتطوراته وتلبي توقعات وتطلعات العملاء، ومن حيث المساهمة في عملية التنمية المستدامة.

وأثبت القطاع خلال السنوات السابقة مرونته وقدرته على مجابهة التحديات وتطويعها وتحويلها إلى فرص، في سياق مواكبته لخطة التحول الاقتصادي التي تنقل السعودية من دولة نفطية ريعية إلى دولة إنتاج. ويعود الفضل بذلك إلى ما يملكه القطاع المصرفي من ثروة بشرية وعقول سعودية فذة ومبتكرة، تدعمها إرادة سياسية واعية وطموحة تليق بمكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من كبرى الاقتصاديات العالمية.