نبض أرقام
00:27
توقيت مكة المكرمة

2024/07/12
2024/07/11

قبيل قراره المرتقب بخفض الفائدة.. هل رضخ الفيدرالي أخيرًا لضغوط "ترامب"؟

2019/07/31 أرقام

سلكت الأسهم الأمريكية اتجاهًا هبوطيًا خلال ديسمبر الماضي، في حين انتعشت أسواق الائتمان وتراجعت توقعات التضخم، ومع ذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وواصل تقليص ميزانيته العمومية، ما تسبب في اضطراب الأسواق الذي أجبر البنوك المركزية في النهاية على عكس توجهاتها، بحسب "وول ستريت جورنال".

 

 

وصلت الأسهم مؤخرًا إلى مستويات قياسية جديدة، وانخفضت علاوة مخاطر الائتمان وأظهر التضخم في الربع الثاني علامات على تحسن متواضع، ورغم هذا، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس.

 

منطق غير متسق

 

- يبدو هذا المنطق مثيرًا لارتباك المتابعين وللفيدرالي نفسه، وقبل أسبوعين من الآن بدا أعضاء لجنة السوق المفتوحة يتبنون وجهات نظر وأسبابا مختلفة، لذلك يبدو أن البنك المركزي الأمريكي يعمل على صياغة سريعة لسياسته.

 

- مبرر الاحتياطي الفيدرالي الأخير لخفض أسعار الفائدة بشكل وقائي، هو ما أوضحه نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "جون ويليامز" عندما قال: من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلًا من الانتظار حتى وقوع الكوارث.

 

- ويليامز قال أيضًا: عندما يكون لديك الكثير من الحوافز تحت تصرفك، فإنه من المفيد التحرك سريعًا لخفض أسعار الفائدة عند أول علامة على حدوث ضائقة اقتصادية.

 

 

- لكنه لم يوضح تعريف هذه الضائقة، خاصة في ظل تمتع الاقتصاد الأمريكي بقوى أكبر مما كان عليها في الربيع، حيث بقي سوق العمل منتعشًا وكذلك الإنفاق الاستهلاكي، وكان ضعف الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بسبب استثمارات الشركات وتباطؤ النمو في الخارج.

 

- مع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لن يحفز النمو في فرنسا مثلًا، والمشكلة الرئيسية في الاستثمار هي عدم اليقين الناجم عن سياسات "دونالد ترامب" التجارية، والتي لا يمكن حلها إلا عن طريق الرئيس الأمريكي نفسه.

 

ثمن مخالفة التوجه العالمي

 

- هناك حجة أفضل تتعلق بالاقتصاد العالمي وهي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع الصمود إذا تراجعت البنوك المركزية الأخرى إلى سياسة التخفيف، وقد أشار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى استئناف محتمل لمشتريات السندات في سبتمبر.

 

- لن يرغب الفيدرالي في مخالفة التوجه العام للبنوك المركزية مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمة الدولار، وهو الرأي الذي تؤيده "جودي شيلتون" المرشحة المحتملة لشغل مقعد بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

 

- لكن استئناف سياسات التخفيف ينطوي على مخاطر، وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة، يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتوقف قريبًا عن تقليص حجم ميزانيته العمومية، وإذا كان يعني ذلك أنه سيعيد استثمار حصيلة مدفوعات الفائدة وقيمة السندات بعد تاريخ استحقاقها، فهذا يعني العودة للتيسير الكمي.

 

 

- بالتالي فإنه يعيد إحياء سياسة الطوارئ التي اتبعها منذ عام 2008، وسيحتفظ بميزانية عمومية تبلغ 3.8 تريليون دولار وسيدفع فائدة على الاحتياطيات التي تضعها البنوك لديه، بدلًا من ضخها في الاقتصاد، وبالتالي هو يجمد شعار "تطبيع السياسة" الذي يتبناه.

 

- هذا يبقي الفيدرالي كلاعب رئيسي في أسواق الرهن العقاري والسندات طويلة الأجل، والتي تتشابك مع أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تشوهات عمليات تخصيص رأس المال والمخاطرة، وهذا بدوره يقلل من قدرة الاقتصاد على النمو خلال المدى الطويل.

 

شكوك مشروعة

 

- البديل الممكن هو أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية ويقلل المدفوعات على الاحتياطيات بينما يثبت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، لكن هذا من شأنه جعل تأثير البنك المركزي الأمريكي أقل على القرارات الاقتصادية.

 

- غالبًا ما يشتكي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عندما يحاول السياسيون (وخاصة دونالد ترامب) التأثير على قراراتهم، وهي شكوى تحظى بتعاطف الكثيرين، لكن البنك المركزي أثار المزيد من الاهتمام السياسي عبر نهجه في تخصيص رأس المال.

 

- يدعي الفيدرالي أنه يخفف سياساته مرة أخرى خشية أن يكون معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف عند 2%، مع العلم أنه قال قبل أشهر إن انخفاض التضخم سيكون مؤقتًا.

 

 

- ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.4% خلال الربع الثاني، لذلك ينبغي على الفيدرالي الانتظار لشهر أو شهرين قبل إعلان استمرار التراجع في التضخم.

 

- يحب رئيس مجلس الاحتياطي "جيروم باول" التأكيد دائمًا على أن قرارات البنك المركزي تعتمد على البيانات، لكن في الحقيقة، يبدو أنه يعتمد على غياب بيانات معينة، ما يعزز شكوك الأسواق بأنه يحاول فقط تلبية مطالب "ترامب" بخفض الفائدة.

 

- يأمل المشاركون في الأسواق والمحللون أن يكون هذا الاعتقاد غير صحيح، فهو أمر خطير بالنسبة لمصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وما دام أنه ارتد من سياسة التشديد إلى التخفيف بناءً على منطق غير متسق، فإن الشكوك بشأن تحركاته ستستمر.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة