"هيئة الأسواق الكويتية" توفر صندوقاً لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية

رصدت مصادر مطلعة تركّز عمليات التداول التي يقوم بها أمناء الحفظ على شركات وساطة محددة دون الأخرى، الأمر الذي يؤدي الى استهلاك جزء كبير من المبالغ النقدية المرصودة في نظام الضمان المالي، الذي قد يدفع الى تحمّل هذه الشركات بعض المخاطر دون الأخرى.

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن هيئة الأسواق تعمد إلى توفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية، ضمن خطواتها المقررة لتطوير بورصة الكويت للأوراق المالية، والمدرج ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير البورصة.

وأضافت أن هيئة أسواق المال طلبت معلومات من شركات الوساطة تتعلق بعمليات البيع والشراء وعمليات رفض الالتزام التي قام بها أمناء الحفظ خلال الفترة الماضية، إضافة الى العوائق التي تواجهها شركات الوساطة في التعامل مع أمناء الحفظ،

وقالت إن تأسيس صندوق لضمان عمليات التسوية يأتي ليكون وعاء يحتوي على جميع اشتراكات أعضاء التسوية، التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة، سواء لحساب الغير أو لحسابهم، ويأتي ذلك أيضاً ضمن تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، التي تضم تطبيق الوسيط المركزي أيضاً، لافتة إلى أن رأسمال الصندوق سيتم من خلال تقديم ضمانات مالية مقدمة من كل أعضاء التقاص، وعلى رأسهم شركات الوساطة وأمين الحفظ الفرعي والشركة الكويتية للمقاصة.

ووفق المصادر نفسها، فإن الهدف من تأسيس الصندوق يتمثل في ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي لصندوق الضمان في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها، مشيرة الى أن صندوق الضمان الجديد، الذي تعتزم هيئة أسواق المال تأسيسه سيكون له دور إيجابي في إتمام تسوية جميع العمليات لأعضاء صندوق الضمان في مواعيدها المحددة، كذلك تغطية المخاطر الناتجة عن عدم التزام أعضاء صندوق الضمان لتسوية العمليات المقيدة بالبورصة، سواء الورقية أو النقدية يوفر المصداقية والثقة لنشاط الوساطة في بورصة الكويت للأوراق المالية، متابعة الشركات الأعضاء يومياً للعمل على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام تسوية العمليات المقيدة والمنفذة بالبورصة.

وذكرت أن الجهات المعنية أتاحت المجال لفتح حساب تداول لشركة الوساطة لاستقبال الكميات غير المُغطاة قيمتها، بحيث تقوم الشركة بتسييلها بحد أقصى قبل نهاية دورة التسوية (T+3)، أي بحد أقصى في اليوم الثالث بعد التداول، لافتة الى أن هيئة أسواق المال تتابع من خلال الشركة الكويتية للمقاصة نشاط أمناء الحفظ ودور الجهات المالية المرخص لها، خصوصا بعد أن أصبحت إحدى طبقات الحماية المُعتمدة لمواجهة أي اخفاقات قد تحدث في البورصة مستقبلاً.

ولفتت الى أن هيئة أسواق المال حددت آلية جديدة لتسوية إخفاقات الأسهم والنقد تتم في حالة إخفاق عميل التداول في توفير الالتزامات النقدية، في حال إجرائه الصفقة، فسيتم التنفيذ لتغطية هذا الإخفاق، من خلال الضمان المالي الخاص بالوسيط، وإذا كان الإخفاق من قبل عميل الحفظ الفرعي، ولم يرفض الصفقة قبل الساعة العاشرة من يوم التداول التالي T2 فسيتم استخدام الضمان المالي المحدد من قبل أمين الحفظ الفرعي، وإذا استمر الإخفاق فسيتم استخدام الضمان المالي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.