اكتتاب المواطنين بأسهم البورصة أول أكتوبر

تتابع هيئة أسواق المال جهوزية الأطراف المعنية بقضية طرح أسهم المواطنين المخصصة لهم برأسمال شركة البورصة والبالغ نسبتها 50 في المئة من إجمالي الأسهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد أجرت الشركة الكويتية للمقاصة بعض التجارب التقنية الناجحة مع هيئة المعلومات المدنية حول الاكتتاب «أون لاين» الذي توفره الشركة على غرار ما حدث خلال تجربة «وربة» و«بوبيان» ووفقاً للبيانات التي ستتيحها والضوابط القانونية المنظمة لذلك.

ومن المنتظر أن تجري اختبارات أخرى مع المصارف المحلية التي ستشارك في العملية، وذلك بالتنسيق مع مدير الاكتتاب «كامكو». 

ووفقاً للمباحثات التي تجرى حالياً، يبدو أن هناك توجهاً لإجراء عملية الاكتتاب في أسهم المواطنين مطلع أكتوبر المقبل، حال التأكد من جهوزية كل الأطراف، إلا أن التأجيل لموعد آخر مثل إجراء العملية نهاية العام الحالي أو قبل ذلك وارد أيضاً، إذ تحرص الهيئة على إخراج المشروع بشكل دقيق ومنظم يعكس المهنية في إدارة مثل هذه الملفات الحيوية.

وحول موقف حديثي الولادة من المواطنين وأحقيتهم في الأسهم المطروحة بسعر 100 فلس للسهم دون علاوة إصدار أو أي رسوم أخرى، أفادت المعلومات بأن الجهات الرقابية ستكشف قريباً عن آخر موعد لمستحقي الاكتتاب من الكويتيين بمن فيهم حديثو الولادة.

ولم تستبعد أن يتم تحديده بأسبوع أو اثنين من تاريخ فتح الباب، لافتة إلى أن بعض الأُسر الكويتية تتأخر بتسجيل المواليد لدى هيئة المعلومات المدنية أحياناً لبعض الوقت، إلا أن ذلك سيعرّضهم لعدم تخصيص أسهم بأسمائهم، وبالتالي فإن الموعد الذي ستكشف عنه الجهات المعنية سيكون بمثابة التاريخ النهائي لأصحاب الحق في الاكتتاب وبالتالي يجب الالتزام به.

وبحسب الترتيبات المتبعة واتفاقية «هيئة الأسواق» مع «كامكو» التي حصلت على حق إدراة الاكتتاب وفقاً للمناقصة المطروحة سابقاً، فإن هناك بعض الالتزامات التي يتوجب على مدير العملية مراعاتها خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل الشركة على تحضير نشرة الاكتتاب، والتي يتوقع تقديمها بحد أقصى في 3 سبتمبر المقبل.

ومن هذه الالتزامات وضع الخطة الزمنية لتنظيم عملية الاكتتاب، بما يتوافق مع الجدول الزمني المُحدد (شهران)، ومن ثم حصر المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب المنتظر.

وستعمل «كامكو» على تحديد شرائح الاكتتاب والآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل، مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة، إضافة إلى تحديد آلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها.

وسيوفر المدير الفروع الكافية للاكتتاب، والتوزيع الجغرافي المناسب لوكلاء البيع في كافة المحافظات، فيما ستقدم «المقاصة» دوراً مسانداً في عملية الاكتتاب من خلال البرامج والقنوات الإلكترونية التابعة لها.

وسيكون على الشركة المديرة للاكتتاب تقدّيم الخدمات الإلكترونية كافة للاكتتاب والسداد، والتي من شأنها تسهيل عملية الاكتتاب، مثل منصات المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الهاتفية.

وتنص المادة (33 من القانون رقم 7 لسنة 2010) على أنه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها ع‍لى النحو التالي:

1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم (تمت بالفعل عبر تملك التأمينات الاجتماعية الحصة آنفة الذكر).

2 - نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي «منفرداً» (تمت عبر المزايدة الناجحة التي فازت بها كل من (الاستثمارات الوطنية، والأولى للاستثمار، وأرزان المالية).

3 - نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين (تجهز له الهيئة حالياً بالتنسيق مع البورصة والمقاصة ومدير الاكتتاب الفائز بالمناقصة «كامكو»).