آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة قريباً

باشرت وزارة التغير المناخي والبيئة إعداد آلية موحدة خاصة بالسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة على المستوى الدولة، من خلال الإبلاغ عن مشاهدة «القطط» و«الكلاب» وحيوانات الرعي والحيوانات الخطرة والمهددة بالانقراض والبرية السائبة وغيرها، والتي تسير لوحدها في الطرقات العامة، بما يعود بالفائدة على تحسين الجهود الوطنية المبذولة للسيطرة على الأمراض المشتركة والوبائية، وتقليل نسبة تسبب هذه الحيوانات في الحوادث المرورية وغيرها، ليتم تعميم الآلية قريباً على الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وشركات القطاع الخاص وحدائق الحيوان ومراكز الإكثار وجمعيات الرفق والعناية بالحيوانات، وأفراد المجتمع.

وأوضح محمد الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة، لـ«الاتحاد»، أن الإطار الزمني لتنفيذ الآلية الموحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة، بدأ بجمع البيانات والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، ثم دراسة وتقييم الوضع الحالي في إمارات الدولة مع جميع الشركاء، وكذلك وضع آلية عمل موحدة مع الشركاء والجهات المعنية ذات العلاقة واعتمادها بحيث تتضمن جانب التثقيف المجتمعي وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة، كما شمل الإطار الزمني عقد ورش تخصصية للتدريب على تنفيذ آلية العمل المعتمدة بشكل يضمن تنفيذها بشكل سليم.

وأشار الزعابي إلى أن الآلية الموحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة والمزمع إطلاقها قريباً، تسعى لتحقيق أهداف عدة، موزعة على 8 محاور رئيسة متمثلة في تعزيز تحقيق التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية «السايتس»، وتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للصحة الحيوانية (2016-2021) للسيطرة على الأمراض الحيوانية في الدولة، وتحسين الجهود الوطنية المبذولة للسيطرة على الأمراض المشتركة والوبائية، وتعزيز الجانب الاقتصادي للدولة في مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتحسين تصنيف الدولة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، ومنها تقارير التنافسية العالمية والصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعزيز مشاركات الدولة بالبرامج الإقليمية مع المنظمات العالمية في السيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، وضبط عملية التجارة للحيوانات ضمن أعلى الاشتراطات الصحية، والمحافظة على ثروات الدولة من الحيوانات المهددة بالانقراض أو الحيوانات البرية السائبة، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن التعامل مع هذه الحيوانات نتيجة خطورتها وتسببها في الحوادث المرورية أو نتيجة الاعتداء على الأشخاص. 

وأكد أن الآلية سيتم توزيعها على كل من وزارات تطوير البنية التحتية، والداخلية، والصحة، وعلى دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة أبوظبي، وبلدية دبي، ودائرة شؤون البلديات والزراعة- إمارة الشارقة، وهيئة حماية البيئة- الشارقة، وبلدية رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة- رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية- رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط- عجمان، ودوائر التنمية الاقتصادية المنتشرة في إمارات الدولة، ومركز إدارة النفايات- تدوير، وشركات القطاع الخاص، وحدائق الحيوانات المنتشرة في إمارات الدولة، ومراكز إكثار الحيوانات، وجمعيات الرفق والعناية بالحيوانات، وأفرد المجتمع. وأشار إلى أهمية الآلية تنبع من كونها أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن رؤيتها العامة على تحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة من خلال حماية الحيوان وتحقيق السلامة والصحة العامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عبر حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل إيجاد مظلة تشريعية وقانونية للقطاعات والمجالات الواقعة ضمن اختصاص الوزارة، وإطلاق مبادرات وبرامج تواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071. 

وذكر أنه وفقاً لهذا المجال، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بسن التشريعات والقوانين الاتحادية التي تهدف إلى ضمان الرفق بالحيوان من خلال رعايته وعدم الإضرار به أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمه أو معاناته، منها القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ولائحته التنظيمية، كما تقوم السلطات المحلية بتنفيذ الحملات والأنشطة الخاصة بالسيطرة على الحيوانات السائبة والتعامل معها بما يتماشى مع أسس ومبادئ الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى وجود تشريعات نافذة بهدف الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ومكافحتها، منها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ولائحته التنفيذية، وخطط الطوارئ التي أصدرتها الوزارة ومنها الخطة الوطنية لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته الذي يمثل ركيزة أساسية ومهمة لمنع انتقال الأمراض العابرة للحدود وتنظيم استيراد الحيوانات ومن ضمنها حيوانات الرفقة من خارج الدولة والتي يمكن التخلي عنها من قبل حائزيها.

عناية خاصة

شدد محمد الزعابي على أن وزارة التغير المناخي والبيئة أولت عناية خاصة بحماية الحيوانات من المخاطر والرفق بها، وخير دليل على ذلك الاشتراطات التي فرضتها على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، والمنشآت المختصة ببيع الحيوانات وإيوائها وغيرها من الجهات، منها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، والأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم، والرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها، وغيرها الكثير من الاشتراطات.