مدير "تداول" لـ"أرقام": 50 مليار ريال التدفقات غير النشطة في مرحلتي الانضمام لـ"إم إس سي آي".. وسنستمر في استقطاب أموال جديدة نشطة للسوق

قال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن حجم التدفقات المالية غير النشطة بمرحلتي انضمام السوق السعودي إلى مؤشر "إم إس سي آي" بلغت قرابة 50 مليار ريال (25 مليار لكل مرحلة).

وأشار في مقابلة مع "أرقام"، إلى دخول أموال نشطة إلى السوق السعودي منذ بداية تطبيق الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة في "ام اس سي آي" و"فوتسي"، مفيداً أن قيمة التداولات وحجم البيع والشراء من قبل المستثمرين الأجانب في السوق السعودي بلغ حتى نهاية المرحلة الثانية من الدخول في "إم إس سي آي" أكثر من 200 مليار ريال.

وأوضح أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين تم تسجيلهم لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغ 1300 مستثمر، وأن أحجام ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين تخطت 100 مليار ريال تمثل الاستثمارات غير نشطة منها نسبة 60% والاستثمارات النشطة بحوالي 40%، كما أن ملكية المستثمرين الاستراتيجيين المستثمرة بالسوق في فترات سابقة تبلغ قرابة 55 مليار ريال.

وبيّن أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي قفزت إلى 8% بعد أن كانت 2% قبل عامين، حيث زادت تلك النسبة من قبل المستثمرين النشطين لتسجل قرابة 4 – 4.5% خلال العام الماضي.

وقال "تبقى مرحلتان لاكتمال دخول السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي، ويتوقع أن يبلغ حجم التدفقات النقدية من المستثمرين غير النشطين بها قرابة 10 مليارات ريال، وستمثل المرحلة القادمة 25% من وزن السوق السعودي في المؤشر وستكون يوم 22 سبتمبر الجاري، والمرحلة الأخيرة في شهر مارس القادم بنسبة 25%".

ورداً على سؤال لـ"أرقام" حول عدم تأثر المؤشرات السعرية للسوق من الخروج المفاجئ للاستثمارات النشطة، أجاب الحصان: "آلية تأهيل المستثمرين في السوق المالية السعودية تأخذ في الاعتبار نوعية المستثمر، فاللوائح المنظمة للمستثمرين الأجانب المؤهلين تم تحديثها من قبل هيئة السوق وتعطي اطمئنانا عن نوعية المستثمرين، الذين يدخلون إلى السوق السعودي، وبمقارنة الأموال الساخنة في أسواق أخرى نجدها في الغالب أسواقا مفتوحة للمستثمر الأجنبي بشكل كبير وبدون تنظيمات".

وأضاف "متطلبات السيولة التي يديرها المستثمرون الأجانب في السوق السعودي بالأسلوب النشط هي متطلبات عالية بالإضافة إلى متطلبات أخرى تنظيمية، وتلك المتطلبات لا تمنع دخول هذه النوعية من المستثمرين، ولذلك يصنفون كمستثمرين نشطين بحسب استراتيجيتهم والفرص المتاحة لهم للتنقل من سوق إلى آخر".

وقال إنه خلال الـ 12 شهراً الماضية سجل المستثمرون الأجانب بالسوق السعودي نشاطاً كبيراً، مبينا أنه إذا كان هناك خروج واضح للمستثمر الأجنبي النشط وعدم وجود فرص بالسوق لما بقيت 40 مليار ريال استثمارات نشطة بالسوق السعودي، ولو تم مقارنتها بالاستثمارات غير النشطة، فإن حجمها كبير جداً.

وأكد الحصان أن السوق المالية تتطلع لجلب استثمارات نشطة إضافية للسوق السعودي بعد استكمال مراحل استقطاب الاستثمارات غير النشطة بعد انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. 

وقال "سنستكمل رحلتنا في جذب أموال جديدة نشطة إلى السوق، وهذه العمليات ستقلل مخاطر خروج تلك الأموال فجأة من السوق السعودي". 

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين السوق المالية ومطوري المؤشرات الدولية لتوعية الشركات السعودية المدرجة حول متطلبات الانضمام، مبينا أنه كلما زاد عدد الشركات بقائمة الانضمام ونسبة الأسهم الحرة بها، زاد وزن السوق السعودي في مؤشرات الأسواق الناشئة، وتزداد مع هذه الزيادات حجم التدفقات النقدية غير النشطة المباشرة إلى السوق السعودي.

وعن الأدوات الجديدة في السوق المالية، قال إن السوق السعودي ينتظر استكمال الإجراءات التنظيمية للموافقة على أحد أهم الأدوات والمتمثلة بطرح منتج للمشتقات قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى ضرورة تسويق الشركات المالية لأداة البيع على المكشوف والتي تعد أحد متطلبات انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية وأداة اعتاد المستثمرون الأجانب على التعامل بها.

وفيما يخص طرح "تداول" للاكتتاب العام، قال الحصان، إن موعد الطرح سيقرر قريبا بعد تعديلات تشريعية وتشغيلية كبرى تحدث في منظومة السوق المالية.

وأشار إلى أن شركتي "مركز إيداع الأوراق المالية" و"مركز مقاصة الأوراق المالية"، والتي تمتلكهما "تداول" بنسبة ملكية 100%، لن يتم إدراجهما كشركات مستقلة في السوق، مؤكدا أنهما تمثلان جزءا أساسياً ومؤثراً في عملية طرح أسهم شركة السوق المالية "تداول".

ووجهت "أرقام" سؤالاً حول الحقوق الحصرية لشركة "تداول" لتشغيل السوق المالية ومدة تلك الاتفاقية، أجاب الحصان "وفقاً لنظام السوق المالية، فإن إدارة عمليات التشغيل هو عمل حصري لتداول، والنظام الحالي لا يتيح التصريح لسوق آخر، ولكن من الممكن تغيير ذلك بالمستقبل وهذا أمر يرجع لهيئة السوق المالية".