هل تتحمل الصين تراجع معدل النمو إلى 4% أم تشهد صدمة اقتصادية؟

مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وفي ظل عدم اليقين بشأن التجارة العالمية أثيرت مؤخرًا مخاوف من تراجع وتيرة النمو في البلاد إلى 5% وربما 4% من فوق 6% حاليًا، ومع ذلك يقول الاقتصاديون إنه لا ينبغي الخوف إزاء هذا التراجع، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

المزيد من التباطؤ لن يشكل أزمة

- تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في البلاد إلى 6.2% خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الصين إصدار البيانات الفصلية في مارس 1992، ويرجع هذا التباطؤ إلى الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

- المخاطر آخذة في الازدياد، وتشير بعض التقديرات إلى تراجع معدل النمو إلى ما دون 6% خلال العام المقبل، وهو ما سيكون خارج نطاق النمو المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 6% و6.5%.

- يقول رئيس قسم التنبؤ الاقتصادي في مركز المعلومات الحكومي التابع لوكالة التخطيط الصينية "تشانغ يوشيان": كان على الصين أن تضع النمو كأولوية قصوى لأنها كانت تحتاج إلى توفير فرص عمل كافية، وبما أن حجم الاقتصاد كان صغيرًا فتحتم عليها تحقيق معدل نمو مرتفع لإنجاز هذا الهدف.

- يضيف "تشانغ": في الوقت الحالي، فإن معدل نمو نسبته 6% يعني أن إجمالي الناتج المحلي المضاف يبلغ 5.4 تريليون يوان (761 مليار دولار)، مع توقف نمو عرض القوى العاملة في الصين.

- بعبارة أخرى، فإن نمو الاقتصاد بهذا المعدل يكفي لاستيعاب العمالة الجديدة في البلاد، وبالتالي، فعندما يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 تريليون يوان (14 تريليون دولار) أو 110 تريليونات يوان، فإن معدل نمو قدره 5% أو 4% سيكون كافيًا، ولا حاجة لتحقيق وتيرة مرتفعة للغاية.

أهداف أخرى غير النمو

- في عام 2018، سجلت الصين معدل نمو نسبته 6.6%، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 90 تريليون يوان، وتقلصت القوة العاملة في الصين (أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عامًا) بمقدار 540 ألفًا إلى 897.29 مليون، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

- يقول كبير الاقتصاديين في المركز البحثي "تشاينا سنتر فور إنترناشونال إيكونوميك إيكستشنج"، "تشن ونلينغ"، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين سيكون أعلى من 6 % هذا العام ونحو 6 % بالضبط في 2020.

- يرى "تشن" أن المعدل الحالي مرتفع بما يكفي لضمان مصالح بكين في تحقيق هدفها المتمثل في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أمثاله خلال العقدين الممتدين من عام 2000 حتى 2020.

- يضيف "تشن": معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو مجرد رقم لا يهم إذا كان 6 أو 5، معدل النمو في الولايات المتحدة الآن هو 2%، لكن هذا لا يضر أمريكا باعتبارها أقوى دولة في العالم.

- لم يعد الناتج المحلي الإجمالي هو الهدف الوحيد للصين، التي تعتبر نفسها دولة قوية وتركز على ما هو أكثر من هذا المؤشر، بما في ذلك التصنيع والرعاية الصحية والتعليم ومستويات معيشة الناس.

التباطؤ قادم.. لكن سيكون تدريجيًا

- تواجه الصين ضغوط توظيف هيكلية بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي أضرت بعض المصدرين الذين يركزون على السوق الأمريكي، لكن الاقتصاد الصيني ككل، قادر على خلق فرص عمل كافية.

- من جانبه يقول كبير الباحثين لدى "تشاينا سنتر فور إنترناشونال إيكونوميك إيكستشنج"، "تشانغ يان شنغ"، إن النمو الاقتصادي في الصين من غير المرجح أن يشهد تغييرات كبيرة خلال العامين المقبلين، لكنه قد ينخفض دون مستوى 6% في أحد الفصول.

- يتوقع العديد من الاقتصاديين المستقلين أيضًا تباطؤا تدريجيا في معدل نمو الصين مع نضوج اقتصادها، ويقول رئيس قسم اقتصادات آسيا لدى "أكسفورد إيكونوميكس"، "لويس كويجس" إن النمو في الصين سيظل قويًا لكن سيتباطأ تدريجيًا إلى 4% بحلول عام 2030، و2.8% بحلول عام 2040.

- كتب "كويجس" في مذكرة له، أنه في السيناريو الذي تهدأ فيه عمليات الفصل الاقتصادي والتقني بين الصين والاقتصادات المقدمة بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن يبلغ متوسط النمو في الصين 5.2% خلال العقد المقبل.