أسبوع عمل من 4 أيام فقط.. هل من السهل على العالم تحقيق هذا الحلم؟

"المستقبل يعني العمل لفترة أقصر".. هذا هو الحس السليم الذي ينتشر في أرجاء العالم منذ سنوات قليلة، وقد صدرت مجموعة كبيرة من الكتب تشجع هذا التوجه، والعديد من النقابات العمالية تضغط لخفض ساعات العمل، وفي بعض البلدان ظهرت حملات تحت شعار "4 أيام أسبوعيًا"، بحسب تقرير لـ"الجارديان".

كل أسبوع تقريبًا، تعلن شركة جديدة عن خفض مدة العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، أو أنها على الأقل ترتب لذلك، سواء كانت شركة بيانات مثل "نورمالي"، أو شركة تسويق مثل "برسيوت" أو "سيمبلي بزنس" لمراكز الاتصالات (جميعها شركات بريطانية).

في الواقع، أمور مثل تراجع مدة العمل الأسبوعية إلى 37 ساعة في أجزاء من العالم، كانت نتيجة حركات عمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين تطالب بتحسين الأوضاع المجحفة التي فرضها النظام الصناعي عليهم.

مثلًا، نجحت النقابات الأمريكية بانتزاع حق عطلة نهاية الأسبوع، ونجحت النقابات الأسترالية في جعل مدة يوم العمل 8 ساعات فقط، وأدت ضغوط العمال في بريطانيا إلى إطالة عطلة نهاية الأسبوع إلى يومين بعد الحرب العالمية الثانية.

لماذا يجب خفض أسبوع العمل؟
 

- أولًا، سيساهم خفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة فقط في معالجة المشكلة التي تعاني منها بعض أسواق العمل والمتمثلة في العمل المفرط المرهق، وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف العطلات المرضية في بريطانيا كانت بسبب الإجهاد المرتبط بالعمل والقلق والاكتئاب العام الماضي.
 

- مع منح العمال وقتا إضافيا للتعافي والاسترخاء، سيؤدون العمل ويستمتعون به بشكل أكبر، وستنخفض إجازاتهم المرضية، وقد أظهرت دراسات شملت الشركات التي تطبق مفهوم "أربعة أيام عمل أسبوعيًا" أن الإنتاجية لا تعتمد فقط على عدد الساعات الضائعة، وإنما على مستوى الرفاهية والإجهاد والصحة العامة للعامل.

- المؤرخ الاقتصادي البريطاني "روبرت سكيدلسكي"، هو أحد أكبر الخبراء حول العالم في الاقتصاد الكينزي، ويدعو في تقرير أصدره مؤخرًا يحمل العنوان "كيفية تحقيق ساعات عمل أقصر" إلى العودة إلى اقتصاد عالي الاستثمار مع وجود نقابات عمالية أقوى.
 

- كان الاقتصادي "جون مينارد كينز" أول من توقع أن البشر سيعملون لمدة 15 ساعة أسبوعيًا بحلول عام 2030، وقال إن طبيعة التنمية الصناعية تقضي بأنه كلما كانت التقنيات أكثر كفاءة وإنتاجية يتم توفير الوقت للجميع.
 

- حجة "كينز" منطقية للغاية، فمع كل زيادة في الإنتاجية، يمكن للبشر أن يعملوا أقل، ويتمتعون بالمزيد من الراحة، في حين يتركون الآلات تمارس المزيد من النشاط والمهام الشاقة.

الابتكار قد يجعل العالم أكثر استقطابًا
 

- نظرًا لأن تقنية مثل القيادة الذاتية تهدد فرص عيش العاملين في قطاع النقل، وتحل البرامج الإلكترونية والخوارزميات بدلًا من الموظفين الإداريين، كما أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى، فهناك حاجة لاستراتيجية صناعية متكاملة.
 

- دون تدخل الحكومات لإدارة هذا الانتقال، يمكن أن تصبح المجتمعات أكثر استقطابًا، بين أولئك الذين يجنون مكاسب كبرى من الابتكار (أي شركات التقنية الكبرى، ومستخدمي الابتكارات، والأشخاص أصحاب المهارات المتقدمة) وبين الأشخاص الأقل مهارة الذين سيفقدون وظائفهم أو ستنخفض أجورهم.
 

- مثال محدود على ذلك، الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، "جيف بيزوس" الذي أصبح أول شخص تتجاوز ثروته المائة مليار دولار، والذي سيكون في قطب المستفيدين، وفي القطب الآخر (من الخاسرين) سيكون عمال المخازن لدى "أمازون".
 

- بمعنى آخر، لن ينتج عن الأتمتة المزيد من وقت الفراغ في حياة العمال العاديين ما لم تكن هناك سياسة دقيقة تضمن ذلك، وقد أظهر القرن الماضي أن أصحاب العمل استعانوا بتقنيات جديدة كوسيلة لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، لكنهم لم يتقاسموا الوقت الفائض أو الأرباح مع الموظفين.

الدولة يجب أن ترعى التحول
 

- تطرق تقرير "سكيدلسكي" إلى ما وصفه ببرنامج ضمان الوظائف، حيث تكون الدولة الملاذ الأخير لإيجاد فرص عمل، بحيث توفر وظائف تدفع ما لا يقل عن متوسط الأجر المعيشي على المستوى الوطني، وتمارس ضغوطًا لزيادة الرواتب.
 

- يرى "سكيدلسكي" أن تقليل مدة العمل تتطلب وجود حكومات عمالية، لكن البعض يشكك في برنامج الضمان ويتساءل حول إمكانية وجدوى تطبيقه فعليًا، ويعتقد أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية وليس فقط اتخاذ إجراءات لضمان وجود وظائف.
 

- هناك مقترحات لسياسات يمكنها تحقيق تقدم كبير في خفض أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة فقط خلال عقد من الزمان، مثل إنشاء منظمة لدمج وإدارة تقنيات الأتمتة في جميع أنحاء الاقتصاد، إصدار توجيهات بخفض وقت العمل، منح المواطنين توزيعات أرباح (أو دخل أساسي).