رئيس "اللجين" لـ"أرقام" : معضلة "ناتبت" ليس لها مسوغ قانوني مقبول وتسيء لسمعة سوق المال السعودي

أكد المهندس خالد الداود الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة "اللجين"، أن تأخير وامتناع إدارة الشركة الزميلة "ناتبت" عن تزويد شركة "اللجين" بالقوائم المالية كان دائماً هو السبب في إيقاف السهم عن التداول في السوق.
 

ووجّه الداود في حديث لـ"أرقام" رسالة لمساهمي اللجين قائلاً: "أتقدم باعتذاري الشديد لجميع مساهمي الشركة لما سببه التوقف المتكرر لتداول السهم من معاناة لا نرى لها أي مسوغ قانوني مقبول وتصرف لا يمكن فهمه ويسيء لسمعة سوق المال السعودي".
 

ويرى أن هذا الظرف الاستثنائي يُعزى أيضاً لوجود فجوة من عدم التكامل بين أنظمة الالتزام الخاصة بالشركات المساهمة العامة والأخرى المقفلة، وأنها حالة متوقعة في ظل التغييرات المتسارعة التي يمر بها سوق المال السعودي وصعوبة مزامنة وسد جميع الفجوات لأنظمة تحكمها أولويات واشتراطات مختلفة.
 

وقال: "هذا لا يعني على الإطلاق أن نقبل كمسؤولين أن يكون المساهم هو من يدفع ثمن التعامل مع حالة عدم التكامل هذه حتى تتم معالجتها، وفي حالة اللجين نرى وجوب الرجوع إلى مبادئ ومقاصد الشركات المساهمة وحق المساهمين الأصيل في الحصول على معلومات مطلوبة نظاماً بدون الدخول في جدل قانوني مصطنع".
 

وأوضح أن أحد أصول مبادئ الشركات المساهمة إلزامية نشر القوائم الفصلية وأخذ جزء من المعلومات المالية من شركاتها التابعة والزميلة، أياً كان شكلها القانوني.
 

وقال: "يحب أن يتساءل الجميع ما هو الضرر الذي سيلحق بشركة زميلة إذا سلمت قوائمها الفصلية لشركة مساهمة عامة كما هو معمول به من قبل جميع الشركات في مقابل خيار الامتناع الملحق بالضرر لآلاف المساهمين وسمعة سوق المال".
 

وأضاف: "لا نحبذ التعامل مع هذه الحالة على أنها معضلة، وندعو الشركة الزميلة لتغليب المصلحة العامة وإرسال القوائم الفصلية كالمعتاد وفي أسرع وقت ممكن، والأمر لن يستغرق أكثر من أسبوع واحد لمراجعة هذه القوائم الفصلية ونشر القوائم الربعية لشركة اللجين".
 

وذكر الداود عددا من الخيارات قال إنه لا يرى مبررا حقيقيا لاستخدامها، ولكن قد تشكل حلولاً بديلة في حالة فشل التعامل المباشر مع امتناع "ناتبت"، ومنها المعاملة الاستثنائية مؤقتاً لشركة "اللجين" فيما يخص الالتزام بنشر قوائم فصلية، حيث إن هذه الحالة خارجة عن إرادة الشركة أو تدخل وزارة التجارة بما تملك من صلاحيات تلزم شركة "ناتبت" بالدعوة لعقد جمعية عامة والتصويت على البنود الملزمة بتسليم القوائم المالية الفصلية بأسرع وقت ممكن.
 

ولفت إلى أن "اللجين" تملك صوت الأغلبية في الأمور غير المتعلقة بعزل المجلس أو تغيير النظام الأساسي في شركة "ناتبت".
 

وقال: "لا نرى في هذه الحالة أي تأثير جوهري على العمليات التشغيلية للشركتين، وكلنا ثقة أن الجميع سيغلب الحكمة والمصلحة العامة وستتم الاستفادة من دروس هذه الحالة غير الطبيعية في التحسين المستمر لمبادئ الالتزام والحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة العامة والمقفلة، وتشديد القوانين الخاصة بحماية المساهمين ومساءلة كل من تسبب في إلحاق الضرر بهم".
 

وتابع: "إن وُجد ما قد يُفهم أنه حالة استثنائية مانعة فيجب إحالتها للمختصين في حل المنازعات مع بقاء الوضع على ما هو عليه حتى الانتهاء من الفصل في هذه الحالة ومعالجة أي فجوات تنظيمية تخصها".
 

وبيّن أن لجنة المراجعة والمدقق الخارجي لشركة اللجين تنظر في أي خيارات فنية أخرى تشمل التحول لمعايير أو طرق محاسبية بديلة لمعالجة الأزمة بشرط موافقة أصحاب الصلاحية، بما في ذلك المدقق الخارجي والتزام الشركة الزميلة بتوفير أي معلومات مطلوبة.
 

واقترح الداود إنشاء لجان خاصة أو إيجاد إجراءات مسرعة يمكن اللجوء لها في حال وجود حالات مشابهة، ويأمل ألا يتم استنزاف موارد الشركتين وإدارات الالتزام والجهات الحكومية المعنية بقضية لا يرى مصلحة من تحولها إلى معضلة قانونية أو قضائية معطلة.