التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ربما تتشابه أحداثه، وفي ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط مؤخراً بعد هجمات إرهابية ضد السعودية، بدأ البعض يسترجع ذكريات ما حدث في أمريكا خلال سبعينيات القرن الماضي.
 

ليس ذلك فقط، بل هناك أحداث أخرى حالياً كإضراب عمال "جنرال موتورز" وضغوط رئيس الولايات المتحدة على الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض الفائدة، ومنذ الوهلة الأولى، تقفز إلى الأذهان أحداث طوابير الوقود والركود التضخمي في أمريكا.



 

أحداث شبيهة وفروق جوهرية
 

- في كل من هذه الأحداث، هناك تشابه نعم، لكن في نفس الوقت هناك اختلافات جوهرية ما بين حقبة السبعينيات من القرن الماضي والوقت الحالي، ومن أجل استيعاب ذلك، يجب النظر إلى حالة الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة بتلك الأحداث.

 

- نفذ عمال "جنرال موتورز" إضرابا مؤخراً وسط صدام بين اتحاد العمال والشركة، وفي عام 1970، كان هناك إضراب مشابه من عمال شركة السيارات لزيادة الأجور، لكن السياق مختلف والظروف الاقتصادية مختلفة.

 

- في السبعينيات، كان هناك ارتفاع سريع في التضخم وكانت اتحادات العمال في أوج قوتها وحصل العمال وقتها على ما يريدون حتى ارتفعت أجورهم بنسبة 6.5% في ثلاث سنوات حتى عام 1973 وهو ما فاق التضخم الذي كان معدله 4.5%.

 

- ليس هذا ما حدث مؤخراً، فقد تراجع تمثيل اتحادات العمال للقوة العاملة في 2018 إلى 10.5% من 25% أوائل السبعينيات، كما أن موظفي "جنرال موتورز" يحاولون حالياً الحصول على بعض المزايا التي فقدوها في العقد الماضي.

 

- نأتي لحدث آخر، وهو الضغط على الفيدرالي، فقد صرح الرئيس "ترامب" لـ"فوكس نيوز" بأنه ليس راضيا عن أداء البنك المركزي ورئيسه "جيروم باول" لكن وظيفة الأخير آمنة.

 

- في حقبة السبعينيات، كان هناك الرئيس "ريتشارد نيكسون" الذي مارس ضغوطا على رئيس الفيدرالي "آرثر بيرنز" لزيادة المعروض النقدي رغم ارتفاع التضخم، وذلك قبيل انتخابات كان يريد فيها إعادة انتخابه رئيساً عام 1972.

 

- استخدم الرئيسان الضغوط الخاصة والعامة على الفيدرالي، وسرب بعض معاوني "نيكسون" معلومات خاطئة بأن "بيرنز" سعى للحصول على زيادة كبيرة في راتبه، كما أن السيد "نيكسون" لم يمتلك حسابا على "تويتر" بعكس "ترامب" الذي يعلن قرارات ويتحدث عن آراء ومقترحات في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي.


 

الحالتان الاقتصاديتان
 

- كانت انتقادات وضغوط "نيكسون" مختلفة تماما عما أسفرت عنه انتقادات "ترامب"، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 1.8%، بينما ارتفع خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس 1971 إلى 4.4%.

 

- الفيدرالي في الحالتين يتعامل مع ضغوط مختلفة، الأولى في السبعينيات يحاول خفض التضخم، والثانية عام 2019 يحاول رفع التضخم إلى المستهدف عند 2%.

 

- ارتفعت أسعار النفط بنحو 15% بعد الهجمات الإرهابية على معامل "أرامكو" مما زاد القلق من تأثير هذا الارتفاع سلبياً على التضخم وموازنات الأسر والشركات والحكومات في الدول المستوردة للخام ومن ثم الإبطاء من وتيرة النمو عالمياً.

 

- في سبعينيات القرن الماضي، تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود تضخمي تسبب فيه بشكل كبير التوقف المتكرر في إمدادات النفط العالمية مما دفع أسعار الخام والوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة.

- مع ذلك، فإن أمريكا ليست عرضة لمخاطر كبيرة لتقلبات أسعار النفط على غرار ما كانت عليه الأمور في السبعينيات، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في إنتاج الخام والغاز في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي، حتى لو ارتفعت الأسعار وأضرت بالمستهلكين، فإن الفائدة ستكون كبيرة لشركات الطاقة.

 

- لا يعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي مؤمَّن ضد المخاطر، فلا يجب نسيان الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تندلع في أي وقت كما أن تغير الأحوال من السبعينيات إلى الآن يعني تغير تأثير المخاطر وإن تشابهت.

 

المصدر: نيويورك تايمز، رويترز

1
16
499

hood100

منذ 4 سنه

البنك الاوروبي المركزي هو اللذي يشتري هذه السندات ولولاه كان الفوائد على هذه السندات 15% على الاقل ولا ننسى ان فوائد سندات اليونان كانت 70% منذ سنوات وبعد تدخل المركزي الاوروبي انخفضت الى 2% الان , هذه التقارير مضلله للاسف .

3
54
3960

CitezenoftheWorld

منذ 4 سنه
رداً على   hood100

بس التقرير قال نفس كلامك وبتفصيل اكبر!!

2
34
3117

سندات بعائد صفري وقريبة من منطقة الخردة مدعومة بمشتريات البنك الاوروبي المركزي لخفض المخاطر للمنطقة الاوروبية.

يعني لو عجزو عن السداد راح العائد و راس المال.

4
6
1836

Qarnma0k

منذ 4 سنه

الصين 🇨🇳 موجوده وتعطيك قروض زي ماتبغا لكن تعثر عن السداد وابدا مايهاوشونك بس ياخذون ارض ومصنع وبقاله عندك لين تقدر تسدد 

هذي حوبة الافراط في كل شي

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.