مجموعة استثمارية تكتتب في «البورصة» بأسماء موظفيها بالحد الأعلى

ذكرت مصادر استثمارية أن حصص أسهم وشرائح المعتذرين وعدم الراغبين في الاكتتاب في شركة البورصة ستكون مقابلها أطراف جاهزة لتغطيتها بأضعاف الكميات المرتقب أن يتم الاعتذار عنها أو عدم الاكتتاب فيها.

وقالت المصادر إن هناك إحدى المجموعات الاستثمارية ترتب عددا من المواطنين الذين يعملون في مجاميعها الاستثمارية وشركاتها، للتقدم بطلبات الاكتتاب بالحد الأقصى المحدد بواقع 1%، وذلك أملا في الاستثمار بحصة جيدة يمكن البناء عليها والشراء من السوق، سواء قبل الإدراج أو بعده، خصوصا أن أسهم المواطنين لا حظر عليها، ويمكن تداولها قبل الإدراج أو التنازل عنها بعقود شراء وتوكيلات رسمية.

ويتم وضع آلية حاليا لإيداع المبالغ المقابلة للحصص المتسهدفة، وذلك بحسابات المواطنين الذين سيتم الطلب من خلالهم الكميات المطلوبة لتمويلها من حساباتهم البنكية وفق الشروط.

وتتطلع أطراف عدة الى التملك في البورصة بحصص استراتيجية على سبيل الاستثمار، علما بأنه عمليا لا توجد سوى الحصة المحددة للمواطنين البالغة 50%، وهي نسبة ضئيلة جدا.

ويأتي ذلك الاهتمام لقناعة كثير من المهتمين بشركة البورصة بأن الشركة مستقبلها جيد استثماريا، سواء على المديين المنظور أو البعيد.

وسعر السهم رخيص، فهو مطروح بسعر 100 فلس من دون أي مصاريف، وبالتالي يمكن تكوين كمية بسعر 100 فلس، وشراء كميات إضافية والخروج بمتوسط رخيص نسبيا ايضا.

وستبقى أسهم شركة البورصة من الأسهم النادرة المطلوبة، كما هي الحال لشركة المقاصة.

يذكر أنه من المتوقع أن تتدفق تلك الطلبات آخر أسبوع في الاكتتاب نهاية نوفمبر المقبل.