"بنك البحرين الوطني" يطبق قانون حماية البيانات الشخصية الجديد

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB)، عن كونه أول بنك في مملكة البحرين يقوم بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد (PDPL)، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من أغسطس 2019 على صعيد المملكة.

وتماشياً مع استراتيجيته المتمحورة حول التركيز على العملاء، سعى البنك للالتزام بالقانون الذي يهدف بدوره لحماية البيانات الشخصية للعملاء.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على المؤسسات الحصول على موافقة عملائهم ليتمكنوا من الاستمرار بالتواصل معهم.

ويستخدم بنك البحرين الوطني طريقة رقمية سهلة وفعالة للحصول على تلك الموافقة عن طريق شبكة الصراف الآلي. ومع استمرار البنك بتحديث تقنياته، سيتم إضافة المزيد من المميزات للتحكم في البيانات الشخصية بطريقة أبسط وذلك خلال العام المقبل.

وبهذه المناسبة، قال السيد صباح عبداللطيف الزياني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك البحرين الوطني: "إننا في بنك البحرين الوطني، ندرك مدى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية معلومات العملاء، حيث يأتي ذلك ضمن اطار مسيرة الابتكار التي تبنيناها وسعيّنا نحو تطوير خدماتنا الرقمية وفي ذات الوقت نحرص فيه على الامتثال القانوني والتنظيمي، بغية تقديم تجربة رقمية آمنة لعملائنا الكرام".

ومن جانبه، قال السيد نبيل أحمد مصطفى، رئيس إدارة وإستراتيجية الفروع لدى البنك: " يكمن مفتاح نجاح بنك البحرين الوطني في تحديده لأولويات العميل والحرص على تبسيط رحلته المصرفية. وبالتالي فقد اتبعنا طريقة رقمية لنتمكن من الحصول على موافقات عملائنا الأعزاء، حيث بدأنا باستخدم مجموعة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والموزعة في أنحاء المملكة لتحسين تجربة العملاء".