"بنك وربة" الكويتي يقرع جرس إدراج صكوك ب 500 مليون دولار ببورصة دبي

قرع الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي شاهين الغانم اليوم الأربعاء جرس ادراج صكوك مالية بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي وذلك بعائد ربح قدره 2.9 بالمئة لمدة خمس سنوات.

وقال الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب قرع جرس الادراج ان إصدار الصكوك يأتي ضمن حزمة اجمالية تبلغ ملياري دولار تم إصدار 500 مليون دولار منها اليوم في حين سيتم ادراج باقي الحزمة حسب حاجة البنك المستقبلية.

وأوضح الغانم ان المبالغ التي سيتم جمعها من ادراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي ستستخدم لاعادة هيكلة الالتزامات المالية للبنك من قصيرة الاجل الى طويلة الاجل مما يتيح دعم النمو المستمر للبنك "وبنك وربة هو البنك الأسرع نموا في الكويت وهذه الصكوك ستساعد في كسب المزيد من حصص السوق".

وأشار الغانم الى ان الصكوك التي تم إصدارها حظيت بطلب كبير من المستثمرين "حيث اننا تلقينا طلبات بمبلغ 3 مليارات دولار بالرغم من ان الاصدار المستهدف هو 500 مليون دولار بتغطية وصلت الى 6 مرات وهذا يعطي دليلا واضحا على نمو البنك واهتمام المستثمرين الإقليميين به".

وتابع الغانم ان التوسع المستقبلي للبنك سيركز على عمليات تمويل الشركات والمؤسسات (corporate banking) كهدف استراتيجي موضحا ان هذا النوع من العمليات سيستحوذ على نسبة 80 بالمئة من اعمال البنك في حين ان حيز العمليات المصرفية الموجهه للأفراد (retail banking) سيحتل 20 بالمئة من إجمالي انشطة بنك وربة.

وقال ان البنك استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الاعوام الثلاثة الماضية سواء من حيث نمو الأصول او الودائع الى جانب ارتفاع الارباح التشغيلية ما ادى الى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب وزيادة الطلب على اصدار مثل هذه الصكوك. واكد الغانم ان إصدار الصكوك في بورصة دبي جاء بسبب كونها مركزا اقليميا لاصدار هذا النوع من الأدوات المالية نظرا الى تركز معظم المؤسسات المالية العالمية في (ناسداك دبي).

وبالنظر الى اداء البنك مؤخرا فإن صافي الارباح ارتفع بنسبة 25 بالمئة على اساس سنوي في النصف الاول من العام الحالي ليبلغ 6.5 مليون دينار كويتي (حوالي 21.3 مليون دولار) وبربحية سهم بلغت 2.69 فلس للسهم الواحد ما يعد تحسنا مستمرا في الارباح.

وتأسس بنك وربة الكويتي عام 2009 بمبادرة حكومية ويبلغ رأسماله المدفوع 150 مليون دينار كويتي (493 مليون دولار) وتمتلك حكومة الكويت نسبة 33.5 بالمئة من إجمالي اسهم البنك عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.