بالفيديو.. مختصان لـ"أرقام": لا أثر لقرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد السعودي.. والاندماج بين البنوك صحي ويجعلها أقوى

قال مختصان إن خفض أسعار الفائدة لن يكون له أثر على الاقتصاد السعودي وسيكون وسيلة لتنشيط الاقتصاد، متوقعين أن يدعم ذلك البنوك في التوسع في الإقراض.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها "أرقام" على هامش مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد مؤخرا لمناقشة مستجدات القطاع المصرفي في السعودية وآخر التطورات، واستضافت خلالها الأستاذ طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، وعبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة "تيم ون" للاستشارات المالية والإدارية.

وقال طلعت حافظ، إنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر لقرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد السعودي، وفي حال كان هناك أثر فسيكون ضئيلاً جداً.

وأضاف حافظ أنه لن يكون هناك أثر للقرار على أرباح البنوك، مبينا أن القرار سيدعم البنوك في التوسع في الإقراض، حيث إن معظم قروض البنوك من متوسطة إلى طويلة الأجل، فلذلك لن تتأثر بهذا القرار.

وذكر أن تثبيت سعر الريال بالدولار خدم المملكة كثيراً من ناحية ثبات سعر العملة وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار العملات، كما أن معظم إيرادات المملكة تأتي بالدولار ومعظم مدفوعاتها بالدولار كذلك، فمن الأولى أن يكون هناك سعر ثابت.

ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاندماجات بين البنوك تكون صحية إذا كانت تعطي قيمة مضافة إما للعملاء أو في الحصة السوقية أو في التوسع الإقليمي والدولي وفي زيادة التوظيف، وأضاف أن مؤسسة النقد دائماً ما أكدت أن الباب مفتوح لمزيد من البنوك الجديدة.

ومن جانبه قال عبدالله باعشن، إن خفض سعر الفائدة سيكون وسيلة لتنشيط الاقتصاد، مبيّناً أن قرار الخفض لم يكن خياراً، نظراً لارتباط الريال بالدولار.

ولفت باعشن إلى أن التوسع الكبير في محفظة الإقراض في قطاع الإسكان، كان نتيجةً لدخول الدولة كداعم وضامن، كما ساعد في ذلك البنية القانونية للقطاع المصرفي والتي تطورت كثيراً.

وبيّن أن توجه البنوك سابقاً كان لإقراض الشركات الكبيرة وأصحاب الثروات الكبيرة، لكن لارتفاع المخاطر ولتعرض بعض هذه الشركات للإفلاس ولمشاكل مالية، توجهت البنوك وشركات التمويل إلى التنوع في محفظة الإقراض.

وقال إن تواجد البنوك السعودية ينحصر على المستوى المحلي، والذي يعتبر من أحد المخاطر التي تواجهها، وإن الاندماجات بين البنوك السعودية ستجعلها أقوى وتساعدها على التوجه للتواجد دولياً وإقليمياً.