هيئة السوق" لـ"أرقام": عدد كبير من الشركات ترغب بالإدراج في "نمو" .. ولا يمكن انتقال الشركات من السوق الرئيسي للموازية

قال عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إن الشركات التي ستحصل على الموافقات اللازمة لانتقالها من السوق الموازية (نمو) للسوق الرئيسية سيتم تعليق التداول على أسهمها لمدة أقصاها 5 جلسات تداول، وبعد ذلك يتم تداولها في السوق الرئيسية، حسب آخر إغلاق لها في سوق "نمو".

وأوضح في مقابلة مع "أرقام"، أن الشركات المنتقلة إلى السوق الرئيسية ستطبق كامل متطلبات السوق الرئيسية.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات لديها الرغبة في الإدراج في السوق الموازية "نمو"، واختيار الوقت والآلية المناسبة لذلك يخضع لطبيعة الشركة وأرباحها ودورتها الاقتصادية.

وحول إمكانية انتقال الشركات من السوق الرئيسية للسوق الموازية، قال بن غنام إنه لا يمكن ذلك، ولن ينظر إلى سوق "نمو" على أنه سوق للشركات الأقل أداءً.

إلى نص الحوار كاملاً:
 
* بعد تقدم 4 شركات من سوق "نمو" بطلبات للانتقال إلى السوق الرئيسي، ما الذي سيتبقى تداوله من أسهم الشركات في سوق "نمو"؟ وهل توجد شركات جديدة سيتم إدراجها في السوق الموازية؟
- إن التحديثات الجارية هي أقرب ما يكون لوضع لبنات إضافية في صرح تمويل الشركات وريادة الأعمال على عدة مستويات، على مستوى تمويل ريادة الأعمال وعلى مستوى توسعة قاعدة طرح المستثمر، الذي يخدم شريحة تأسيس الأعمال الجديدة، وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراجها في سوق يحقق متطلبات الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات السوق الرئيسية، وهي تسهيل الإدراج بشكل أكثر في سوق "نمو" عن طريق إتاحة الإدراج المباشر، وهو نمط عالمي جديد، خصوصاً لشركات ريادة الأعمال، وعلى مستوى تسهيل متطلبات الشركات في سوق "نمو" من ناحية الالتزامات المستمرة عن طريق تخفيف متطلبات القوائم المالية بشكل نصف سنوي وهو الممارس في بعض الدول، ولو نظرنا إلى عوامل نجاح أي سوق بشكل عام تتضمن جذب السيولة وجذب المصدرين، حيث إن نجاح المصدرين يجذب المزيد منهم بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.

دائماً الرغبة موجودة لعدد كبير من الشركات بالإدراج في السوق الموازية "نمو"، واختيار الوقت المناسب والآلية المناسبة يخضع لطبيعة الشركة وأرباحها ودورتها الاقتصادية، ولا يوجد رقم محدد الآن ولكن من استشعارنا للرغبات بالإدراج المباشر والاستفادة منه وجدناها عالية في فترة استطلاع مرئيات العموم.

*هل يمكن توضيح مفهوم "الطرح المستثنى"؟

- بن غنام: هناك نوعان من الطروحات، طرح عام وهو الذي يطرح على عموم الناس وغير المقيد في عملاء معينين، بل يطرح على ذوي الخبرة وغير ذوي الخبرة وتكون المنتجات إذا كانت أسهما تكون أسهما مدرجة أو تكون صناديق عامة، وطرح خاص وهو طرح أوراق مالية مثل الشركات غير المدرجة والصناديق الخاصة وبعض المشتقات المالية والأوراق المالية المتاحة للمستثمرين ذوي الخبرة، وعادة يكون الطرح الخاص عالمياً غير منظم بشكل كبير، حيث إنه يطرح على ذوي الخبرة، على عكس الطرح العام الذي يكون منظماً بشكل كبير ويطرح على العموم.

ويوجد نمط عالمي هو الطرح المستثنى، وهو أقرب إلى الطرح الخاص في طبيعته، إذ إنه موجه لشركات أو أوراق مالية غير مدرجة  أو شركات صغيرة ومتوسطة، التي عادة ما يكون طرحها صغيراً، حيث يكون الطرح بمتطلبات الطرح العام مكلفاً جداً عليها، ما يقف عائقاً على الشركات في جمع الأموال، لذلك أضيف مبدأ أسوةً بممارسة عالمية تسمى الطرح المستثنى، ويضع سقفاً أعلى على الطرح بـ 10 ملايين ريال، وفكرته أن أي طرح أقل من 10 ملايين ريال يكون مستثنى من المتطلبات، ويستطيع أن يطرح دون تعيين مستشار مالي ويتم إشعار هيئة السوق المالية فقط.

أنس الشقير، مدير وحدة مبادرات تطوير المنتجات الاستثمارية: التعديل الأخير أتاح الطرح على المستثمرين الأفراد وليس ذوي الخبرة فقط، مع وضع سقف للمبلغ المترتب لكل فرد مطروح عليه (دون المستثمرين المؤهلين)  200 ألف ريال في عملية الطرح الواحدة وبحد أقصى خمسين مطروحاً عليهم من الأفراد (دون المستثمرين ذوي الخبرة)، مع إقرار المطروح عليهم المشاركين في عملية الاكتتاب بمعرفتهم بالمخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمار، وهذا أسوةً بالممارسات العالمية في تنظيم الطروحات المستثناة.

وبطبيعة الحال، فإن الأسهم تكون غير متداولة، إذ إنها طروحات خاصة تتاح للعموم مع وضع سقف عليها ومتطلبات أقل مما يخفض من تكاليف الطرح، وهذا عادةً يُسهل على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة جمع الأموال لتأسيس أعمالهم أو توسعة أعمالهم القائمة في حدود السقف البالغ 10 ملايين ريال، وكما لا يوجد حد أدنى للطرح.

* بعد أن شهدنا موافقة مجالس الإدارة لعدة شركات بالانتقال إلى السوق الرئيسية، متى سيتم الانتقال؟ وما أبرز متطلبات الانتقال؟
- المثنى بن علي العنيزان، وحدة الطرح العام الأولي: الإجراء اليوم يكون بداية بتوصية مجلس إدارة الشركة ثم التقدم بذلك إلى شركة السوق المالية "تداول"، وتقوم "تداول" بالتنسيق مع الهيئة وخلال فترة معينة يصدر قرار "تداول"، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية يليه تعليق السهم عن التداول بمدة لا تزيد على خمس جلسات تداول، ثم يتم التداول في السوق الرئيسي، وبعض الشركات أعلنت توصية مجلس الإدارة وبقي لها استكمال الإجراءات، وأبرز المتطلبات غير المتطلبات الإجرائية هي تحقيق متطلبات السوق الرئيسية، ومن أهمها الحوكمة ونسبة ملكية الجمهور، وأن يكون معدل القيمة السوقية لآخر 6 أشهر سابقة للطلب 200 مليون ريال أو أكثر، وأن تمر سنتان من تاريخ الإدراج في سوق "نمو" قبل التقدم بطلب الانتقال، وأن يفصح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

وعند تحقيق هذه المتطلبات وصدور الموافقات اللازمة تتنقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، وسعر السهم سيكون نفس سعر آخر إغلاق في سوق "نمو".
 
* هل الشركات التي أعلنت توصيات مجالس إداراتها محققة للمتطلبات؟
- هذا يحتاج إلى عمل الشركة نفسها ومعلوماتها الداخلية وهل حققت المتطلبات، وسيتم تقييم التزامها عند تقييم الطلب، ولم يتم منح أي موافقة حتى الآن.
 
* هل سيتم تعديل نسبة تذبذب شركات نمو عند انتقالها للسوق الرئيسية؟
- يتم دائماً مراجعة آليات التذبذب وهو أمر يخص "تداول" وبالتنسيق مع الهيئة، والشركات المنتقلة إلى السوق الرئيسية سيتم تطبيق كامل المتطلبات عليها ومن ضمنها نطاق التذبذب.
 
* هل يمكن أن تنتقل الشركات الأقل أداءً في السوق الرئيسي إلى سوق "نمو"؟
 - لا طبعاً، والسبب في ذلك هو أنه من بداية إنشائنا لسوق "نمو" ويتضح ذلك من الاسم، أن هذا السوق يخدم شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح للنمو والانتقال إلى السوق الرئيسي، ولن ينظر لها على أنها شركات أقل أداءً، أو أنه سوق للشركات الأقل أداءً لتنقل شركات من السوق الرئيسية إلى سوق "نمو".

* كيف ستكون آلية الطرح المزدوج لشركة من سوق خليجي في السوق السعودي؟
 - دائماً ما يتم استخدام كلمتي الطرح والإدراج، وفي السابق كانت الكلمتان شبيهتين ببعضهما، أما في الوقت الحالي فأصبح هناك فرق، خصوصاً مع وجود الشركات الأجنبية والإدراج المباشر، ما سيحصل مع الشركات الأجنبية هو إدراج وليس طرحا، الشركات الأجنبية المدرجة في سوق أخرى تطبق معايير مماثلة يتم تداولها في سوقها، تدرج أيضاً في السوق السعودي، بحيث يستطيع المتداول في السوق السعودي أن يتداول على أسهم شركات غير سعودية مدرجة في السوق السعودية، إذ يمكن أن تشتري في سوق وتبيع في سوق آخر، والفكرة في ذلك أنه دائماً ما تكون أحد نقاط التوازن في المصالح بين جذب الاستثمار وتحفيز التداول، فيمكن للشركات أن تكون لديها قاعدة أكبر من العملاء، وعندما نتحدث عن السوق السعودي فهو الأكبر من ناحية السيولة في الشرق الأوسط، فهو يتيح تنوعاً في الشركات والقطاعات.

وعندما ننظر إلى الأسواق العالمية الرائدة تجد أنها تحتوي على شركات مدرجة من نفس البلد ومن دول أخرى، وفي بعض الأحيان تتجاوز عدد الشركات المحلية، والخطوة التي بدأنا بها هي الإدراج للشركات المدرجة مسبقاً وليست الشركات التي ترغب في الطرح، وهذه إحدى النقاط التي سنقوم بدراستها بعد تقييم تجربتنا الأولى في إدراج الشركات المدرجة مسبقاً في السوق الأجنبية.