«الهوية والجنسية» تتيح تجديد بطاقات المواطنين قبل 6 أشهر من انتهائها

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإمكانية تقدم المواطنين بطلب تجديد بطاقة الهوية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحتى شهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، تفادياً لغرامات التأخير، فيما يمكن للمقيمين في الدولة تجديد بطاقة الهوية فقط عند تجديد صلاحية تأشيرة الإقامة القائمة، أو عند إعادة إصدارها.

ونبّهت إلى أنها تفرض الغرامة على المتعاملين في حال تأخرهم في التقدم بطلب لتجديد بطاقة الهوية بمبلغ يبدأ من 20 درهماً لكل يوم و1000 درهم حداً أقصى، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق رسوم التأخير على معاملات تجديد البطاقة بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني، أن تحديد صلاحية بطاقة الهوية حالياً متروك للمواطن عند التقدم بطلب استخراج البطاقة أو تجديدها، وهو مخيّر بين فترة خمس سنوات أو 10 سنوات مقابل رسوم قدرها 100 درهم للخيار الأول، و200 درهم للخيار الثاني، مشيرة إلى أن خيار تحديد مدة صلاحية البطاقة متاح لفئتين عمريتين من المواطنين الأولى هي «15 عاماً فما فوق» والثانية «6 - 10 سنوات»، في حين أنه لا يتوافر لمن هم في سن «خمس سنوات فما دون»، وكذا من هم في سن «11 - 14 سنة»، أما بالنسبة للمقيمين، فإن صلاحية البطاقة مرتبطة بصلاحية الإقامة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقدم بطلب تجديد بطاقة الهوية من خلال أربع قنوات هي: الاستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة، ومراكز سعادة المتعاملين، ومكاتب الطباعة، وتطبيق الهاتف المحمول، لافتة إلى أن الخدمة متوافرة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، من خلال تطبيق الهاتف المحمول والاستمارة الإلكترونية عبر موقع الهيئة على الإنترنت، أما الخدمة عبر مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة، أو من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، متاحة خلال ساعات الدوام الرسمي في مراكز الهيئة وساعات العمل في مكاتب الطباعة.

وذكرت أنه لا تترتب أي رسوم على خدمة تجديد بطاقة الهوية للمتعاملين المواطنين الحاصلين على الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم ومرضى التوحد، ويجب على المتعامل أن يتقدّم بطلب للإعفاء من الرسوم عند تعبئة البيانات وعلى جميع قنوات تقديم الخدمة، ويتم البت في الطلب من قبل مراكز سعادة المتعاملين وخلال ساعات العمل الرسمي.

وتقدم مراكز سعادة المتعاملين الرئيسة التابعة للهيئة فقط خدمة الإصدار والتجديد الفوري لبطاقة الهوية مقابل رسوم إضافية قدرها 150 درهماً يعفى منها أصحاب الهمم والحالات المرضية السريرية وكبار السن (فوق 70 عاماً).

وحصرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تسع خدمات ذات أولوية لدى المتعاملين هي: إصدار بطاقة هوية جديدة، تجديد بطاقة الهوية، إصدار إذن دخول، إصدار تصاريح الإقامة، تجديد تصاريح الإقامة، إصدار خلاصة قيد جديدة، تعديل بيانات خلاصة القيد، إصدار جواز سفر، تجديد جواز السفر.

8 حالات للإعفاء من الغرامة

حدّدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ثماني حالات للإعفاء من الغرامة، وهي:

1- الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره.

2- الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

3- الفرد المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة.

4- فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن في حكمهم داخل الدولة.

5- فئة كبار السن (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سن المتعامل.

6- فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصّة.

7- الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

8- التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك خطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.